به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، به نقل از سايت شبكه الجزيره، دادستاني كل مصر لغو حكم دادگاه جنايي قاهره را كه در دوم ژوئن صادر شد، و نيز محاكمه مجدد متهمان را در اداره ديگر خواستار شد.

پیشتر دادستانی کل مصر از دادگاه جنایی قاهره خواسته بود که مجازات اعدام را در قبال حسنی مبارک رئیس‌جمهور مخلوع، حبیب العادلی وزیر کشور اسبق مصر و شش تن از معاونانش اجرا کند اما دادگاه حکم به حبس ابد مبارک و العادلی داد و معاونان العادلی را تبرئه کرد.

دادستانی کل مصر در این یادداشت که به دادگاه عالی ارائه کرد، بیان داشت که حکم صادره علیه متهمان قانع کننده نیست چراکه حکم شامل کوتاهی در ارائه دلایلی است که دادگاه به آن استناد کرده است.

همچنین دادگاه اتهام فساد مالی مبارک و دو پسرش و نیز حسین سالم تاجر مصری را که به طور غیابی محاکمه شده بود، رد کرد.

دادستانی کل مصر دراین یادداشت ۴۴ صفحه‌ای اعلام کرد: اگر دادگاه عالی این اعتراض‌ها را بپذیرد پرونده به اداره دیگری در دادگاه جنایی قاهره جهت بررسی ارجاع داده می‌شود.

از سوی دیگر، اسامه الصعیدی، مشاور تحقیقات و نماینده وزیر دادگستری مصر طی حکمی علاء و جمال مبارک پسران مبارک را به مدت ۱۵ روز به منظور انجام تحقیقات از آن دو در خصوص اتهامات‌شان در زمینه خرید زمین‌هایی با بهای اندک تحت بازداشت موقت قرار داد.

الصعدی اعلام کرد که این دو متهم به مشارکت در رباخواری و فراهم کردن تسهیلات برای تسلط بر اموال عمومی و خسارت عمدی به آن بوده‌اند.