به گزارش افکارنیوزبه نقل از ایسنا و به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، یاسر علی، سخنگوی ریاست جمهوری مصر در کنفرانسی مطبوعاتی پس از دیدار محمد مرسی، رئیس جمهوری این کشور با شورای عالی قضات مصر اعلام کرد که در نشست رئیس جمهور با اعضای شورا، دو طرف بر سر اختلاف‌های موجود توافق کردند و بر این اساس مقرر شد تا اعطای اختیارات به مرسی براساس دستوری که روز پنجشنبه صادر کرده بود تنها به مسائل حاکمیتی و مهم کشور محدود شود.

نشست مرسی با شورای عالی قضات

بنا بر توافق دو طرف افزایش اختیارات مرسی در مورد تمامی قوانین موجود در کشور نیست و تنها به مسائلی مرتبط است که دارای اهمیت ویژه هستند و این قانون به صورت موقت اجرا خواهد شد.

یاسر علی همچنین اعلام کرد: رئیس جمهور با شورای عالی قضات مصر به توافق رسیدند تا این تصمیم تا زمان روی کار آمدن پارلمان جدید مصر و تصویب قانون اساسی جدید کشور اجرایی باشد و پس از آن مجلس تصمیم گیرنده در این خصوص خواهد بود.

در این دیدار رئیس جمهوری مصر از موضع شورای عالی قضات مصر درخصوص درخواست قضات کشور برای اعتصاب قدردانی کرد چرا که شورای عالی قضات مصر به اعتصاب اعلام شده از سوی قاضیان مصری نپیوست.

مرسی در تلاش برای پایان دادن به بحران به وجود آمده روز دوشنبه نشستی را با اعضای شورای عالی قضایی مصر برگزار کرد.

این شورا، قانون اساسی موقت را بکلی رد نکرده اما گفته بود تصمیم‌های اخیر رئیس جمهوری باید تنها در موارد مربوط به حاکمیت به کار بسته شوند.

این در حالی است که مخالفان همچنان بر برگزاری تظاهرات خود برای لغو کامل دستورات مرسی تاکید دارند و مقامات حزب الدستور که یکی از احزاب مخالف دولت در مصر است، اعلام کردند تا رسیدن به خواسته‌های خود که لغو کامل تصمیمات اخیر رئیس جمهور است به اعتراض‌ها ادامه می‌دهند و امروز(سه شنبه) به خیابان‌ها می‌آیند.

نیروهای طرفدار اخوان المسلمین مصر نیز اعلام کردند که تظاهرات امروز خود را لغو کردند و به خیابان‌ها نمی‌آیند. پیشتر قرار بود طرفداران رئیس جمهوری مصر در قاهره و برخی دیگر از شهرهای مهم مصر امروز تظاهرات میلیونی در حمایت از مرسی برگزار کنند.

از سوی دیگر دادگاه عالی اداری مصر اعلام کرد که رسیدگی به شکایت‌ها در خصوص دستورات صادر شده از سوی رئیس جمهوری را به چهارم ماه آینده میلادی موکول کرده است.

برخی از حقوقدانان مصری علیه دستورات صادر شده از سوی مرسی مبنی بر افزایش اختیارات رئیس جمهوری به دادگاه عالی اداری این کشور شکایت کرده بودند.

به موجب قانون اساسی موقت مصر، اختیارات رئیس جمهوری مصر گسترده‌تر شده و تصمیم‌های که او اتخاذ می‌کند از احکام دادگاه مصون خواهد بود.

مخالفان میگویند، این صلاحیتها محمد مرسی را به یک "فرعون دیگر" تبدیل میکند اما موافقان تصمیم مرسی وضعیت مصر را دچار آشفتگی توصیف میکنند که نیازمند اتخاذ چنین تصمیمهایی است.