به گزارش افکارنیوزبه نقل از فارس، همه چیز از یک پیام شروع شد! ۲ آذر، محمد مرسی همزمان با عزل دادستان کل و نصب دادستان جدید یک حکم ۶ ماده‌ای صادر کرد و با این کار بهانه را به دست مخالفان داد. به این ترتیب مصر که از دو سال گذشته، ‌ ابتدا شاهد قیام سراسری علیه دیکتاتوری حسنی مبارک و سپس مخالفت با شورای نظامی نیروهای مسلح به ریاست حسین طنطاوی بود، اکنون به صحنه اعتراض علیه دولت نوپای مصر به رهبری اسلام‌گراها تبدیل شده است.

عامل بروز تشنج اخیر در فضای سیاست داخلی مصر نیز همان حکم شش ماده‌ای مرسی بود که برای فهم علت این مخالفت‌ها و نیز درک اهداف عاملان ایجاد این ناآرامی‌ها، بررسی مفاد این حکم ضروری است. در ماده ۱، رئیس جمهور مصر خواستار اعاده تحقیق و محاکمه «عاملان مرگ و آسیب رساندن به تظاهرکنندگان در زمان انقلاب مصر و تمام جرائم صورت گرفته علیه انقلاب» شده است. ماده دو تاکید کرده، قوانین و احکام و تصمیمات صادره از سوی ریاست جمهوری، نهایی و قابل اجراست و اعتراض به تصمیمات رئیس جمهور برای توقف اجرا و یا لغو تصمیمات از سوی هیچ دستگاه قضایی جایز نیست. طبق ماده ۳، دادستان هر ۴ سال یک بار توسط رئیس جمهور از میان اعضای دستگاه قضایی انتخاب می‌شود. در ماده چهار، به مجلس موسسان دو ماه دیگر زمان داده شده، تا قانون اساسی مصر را که بر پایه آن باید انتخابات پارلمان کشور برگزار شود، آماده کنند. بر اساس ماده پنج، دستگاه قضایی مصر مجاز به انحلال مجلس موسسان قانون اساسی و مجلس شورا نیست و طبق ماده شش، رئیس جمهور خود را مکلف کرده که برای حمایت از کشور و حفاظت از اهداف انقلاب هر دستور و تصمیم لازمی را صادر و اتخاذ کند.

با مطالعه این حکم چند نکته به روشنی مشخص می‌شود؛ ۱. عوامل اصلی رژیم گذشته که به واسطه حاکم بودن دادستان کل منصوب حسنی مبارک از گناهکار بودن در به شهادت رساندن ده‌ها مبارز مبرا شناخته شده‌اند، بار دیگر باید محاکمه شده و به مجازات عادلانه برسند، ۲. عوامل و ساختارهای رژیم گذشته از این پس نمی‌توانند پارلمان و یا مجلس مؤسسان را منحل کرده و مانع شکل‌گیری نظام جدید شوند، ۳. ساختارهای رژیم گذشته نباید مانع ایفای مسئولیت‌های رئیس جمهور شوند و با تمسک به اختیارات اعطا شده به آنان، اداره امور از جمله برگزاری انتخابات مجلس و تصویب قانون اساسی جدید را با تأخیر مواجه کنند.

این موارد نشان می‌دهد هدف از صدور این بیانیه، پاسخ به مطالبات اساسی مردم(محاکمه عاملان کشتار مردم در تجمعات اعتراضی در اوایل بروز انقلاب مصر) و در واکنش به یک مسئله حاد داخلی(نفوذ عوامل رژیم گذشته در قوه قضائیه) بوده با این حال، همین امر موجب شده گروه‌ها و احزاب مختلف در مصر به دو دسته مخالفان و موافقان مرسی تقسیم شوند. در این میان، مخالفان مرسی، او را متهم به حرکت به سوی دیکتاتوری کردند که البته استناد آنها به همین حکم شش ماده‌ای بود.

اما واقعیت ماجرا زمانی روشن شد که سه شخصیت که هر کدام نماد یک جریان خاص هستند؛ یعنی «حمدین صباحی» به عنوان برجسته‌ترین جریان ملی، «محمد البرادعی» به عنوان برجسته‌ترین نماد وابسته به غرب و «عمرو موسی» به عنوان نماد عوامل رژیم گذشته، با یکدیگر ائتلاف کردند و جبهه‌ای موسوم به «جبهه نجات ملی» را تشکیل دادند.

«وابستگی‌های خاص» هر یک از این سه شخصیت نشان می‌دهد، در واقع حکم مرسی زمینه ساز یا آغازگر دعواها و منازعات خیابانی نبود بلکه علت اصلی جنجال‌ها، انگیزه‌های مخالفانی بود که برای یافتن بهانه و سوژه به منظور کُند کردن و متوقف کردن روند تحولات مورد نظر مرسی لحظه شماری می‌کردند.

در واقع، جناح شکست خورده اعم از البرادعی، عمرو موسی و حمدین صباحی از مهمترین سران گروه‌های معترض هستند که دور هم جمع شده‌اند و حرفشان سهم‌خواهی از انقلاب است که البته به نظر می‌رسد اقدام آنها بدون پشتوانه‌های خارجی نبوده. نکته‌ای که «جمال تاج‌الدین» یکی از اعضای ارشد حزب حاکم آزادی و عدالت مصر(شاخه سیاسی اخوان المسلمین) نیز به آن اشاره کرد و گفت: «برخی طرف‌های داخلی و خارجی با همکاری یکدیگر در تلاش برای ایجاد آشوب و اغتشاش در مصر هستند تا اذهان مردم را از مسائل مهم منحرف کنند و برای نیل به این اهداف پول‌های هنگفتی به بسیاری از گروه‌های سیاسی و شخصیت‌های معروف مصری اعطا کرده‌اند.»

مجموعه رویدادهای فوق یادآور «انقلاب‌های رنگی» است که در آنها معمولا «اقلیتی» که در انتخابات شکست می‌خورند با کمک طرف خارجی، طرف پیروز را به تقلب متهم می‌کنند و سعی می‌کنند با جنجال آفرینی و غوغاسالاری و به کارگیری رنگ برای اعمال فشار بر «اکثریت» بهره‌برداری و فضاسازی کنند تا رقیب را از صحنه خارج کنند. مشابه همین اتفاق در مصر رخ داده و اقلیت این کشور در تلاشند با جنجال‌آفرینی و متهم کردن مرسی به دیکتاتوری، اکثریت را وادار به نشستن پای میز مذاکره کنند و آنها را در برابر خواست‌های خود تسلیم کنند. آنچه در این میان قابل تامل است، تاکید مخالفان داخلی و خارجی مرسی بر «دیکتاتور» بودن روش و منش مرسی است که یکی علنا آن را فریاد می‌زند و دیگری با استفاده از رسانه‌های خود قصد القاء آن را دارد. همین اشتراک دیدگاه نشان می‌دهد، در این میانه، پشت مخالفان داخلی مرسی به حامیان خارجی خود گرم است چراکه برخی از آنها همچون آمریکا ابراز لازم برای فشار بر دولت مرسی را دارا هستند.

از جمله اهرم‌های فشار واشنگتن بر قاهره، ‌ کمک‌های مالی کاخ سفید به دولت مرسی است. در همین راستا بود که اندیشکده سیاست خاور نزدیک واشنگتن با انتشار مقاله‌ای تحلیلی، به دولتمردان آمریکایی توصیه کرد؛ «به جای اتکای خوشبینانه به میانه‌روی مرسی، باید به شدت او را تحت فشار قرار دهد تا رویه خود را تغییر دهد. برای مثال، واشنگتن باید از کمک‌های مالی خود و نفوذش در صندوق بین‌المللی پول که قرار است یک وام ۸/۴ میلیارد دلاری به مصر پرداخت کند، به عنوان اهرم فشار برای مقابله با مرسی استفاده کند و او را به میانه‌روی وادار کند. در غیر این صورت، مرسی از بحران کنونی هم گذر خواهد کرد و بیش از پیش مصمم خواهد شد که می‌تواند بدون پرداخت هزینه زیاد «دیکتاتوری» دیگری در مصر بنا کند. با این مسئله احتمال اینکه او توجه خود را پس از تثبیت قدرت در داخل به خارج منتقل کند، زیاد است».

چرایی اقدامات آمریکا را نیز باید در چارچوب اهمیت مصر در استراتژی خاورمیانه‌ای آمریکا در چارچوب نظم سیاسی - امنیتی جستجو کرد. این کشور که با وقوع انقلاب‌های پی‌درپی مقابل عمل انجام شده قرار گرفته بود و مدیریت اوضاع از کنترل آن خارج شده بود، اکنون در صدد است تسلط خود بر اوضاع را بار دیگر باز یابد.

در مورد مصر، اوایل شروع انقلاب سیاسی - اجتماعی مردم این کشور، از نظر اطلاعاتی و سیاسی توأم با غافلگیری استراتژیک آمریکا بود که به‌رغم همه تلاش‌های واشنگتن برای به انحراف کشیدن این حرکت، ‌ محمد مرسی از اخوان المسلمین پیروز انتخابات شد.

اکنون ناآرامیهای اخیر زمینهای را فراهم کرده تا آمریکاییها تلاش خود را معطوف به مدیریت بحران سیاسی- اجتماعی مردم مصر و انحراف آن به سمت دموکراسی مورد نظر خود که قطعا برای نیل به این هدف نیازمند فضاسازی و کمک عوامل داخلی مصر هستند