به گزارش افکارنیوزبه نقل از ایسنا، به نقل از روزنامه اماراتی الخلیج، هزاران مصری روز سه‌شنبه با تجمع در میدان التحریر و مقابل کاخ ریاست جمهوری مصر در قاهره پایتخت این کشور از مسوولان این کشور خواستند که پیش نویس قانون اساسی جدید را لغو کنند.

تظاهرکنندگان در این تظاهرات که تحت عنوان " تقلب ممنوع " برگزار شده بود با سر دادن شعارهایی برگزاری مجدد مرحله اول همه پرسی قانون اساسی را خواستار شدند.

این تظاهرات که به دعوت جبهه نجات ملی، از گروه‌های مخالف مصری برگزار شده بود همزمان با آن بود که طلعت ابراهیم عبدالله، دادستان کل مصر که یک ماه قبل توسط محمد مرسی، ‌ رئیس جمهوری مصر به این سمت انتصاب شده بود، استعفای خود را تقدیم رئیس شورای قضایی مصر کرد.

در این تظاهرات سوزان عصمت، ‌ یکی از تظاهرکنندگان اعلام کرد: قانون اساسی مصر کاملا رد شده است و همه پرسی آن نیز قابل قبول نیست. در آرای مردم مصر کاملا تقلب صورت گرفته است. مردم مصر قرن‌هاست که نیازی به اخوان المسلمین ندارند که به آنها بگویند اسلام چیست.

همچنین شرکت کنندگان در این تظاهرات اعلام کردند که معتقدند به دلیل عدم وجود قضات واقعی و نظارت آنها بر مرحله اول همه پرسی قانون اساسی تقلب در این مرحله صورت گرفته است.

در همین حال گروه‌های مخالف و سازمان‌های غیردولتی مصر نیز تاکید می‌کنند که رای گیری در دور اول همه پرسی قانون اساسی با تقلب صورت گرفته است.

مرحله اول همه پرسی قانون اساسی مصر که در ۱۰ استان این کشور برگزار شد با موافقت بیش از ۵۶ درصد از رای دهندگان مصری با پیش نویس قانون اساسی به پایان رسید. قرار است مرحله دوم همه پرسی قانون اساسی روز شنبه آتی برگزار شود