افکار

- مجلس شورای مصر پیش‌نویس قانون تظاهرات را در دست بررسی دارد که در یکی از بندهای آن تاکید شده است هر گونه برگزاری تظاهرات باید حداقل ۵ روز قبل به وزارت کشور اطلاع داده و مجوز برای آن دریافت شود و همچنین پلیس حق دارد با ارائه دلیل با برگزاری تظاهرات مخالفت کند.

بر اساس این قانون تظاهرات باید به دور از تاسیسات حیاتی و در فاصله ۵۰۰ متری آنها باشد و همچنین وزارت کشور میدان التحریر را از اعطای مجوز تظاهرات مستثنی کرده است مگر اینکه برگزاری تظاهرات در آن به تعطیلی تاسیسات موجود در آن از جمله مجمع دولتی التحریر که از مدت‌ها قبل به دلیل استمرار بسته بودن میدان و وجود تحصن‌ها در آن تعطیل است، منجر نشود.

در قانون تظاهرات همچنین بندهایی آمده است که به پلیس حق استفاده از گلوله و گاز اشک‌آور برای متفرق کردن تظاهرات‌کنندگان را می‌دهد همچنین استفاده از ماسک در تظاهرات ممنوع است و باید نهادهای رسمی در جریان اسم و عنوان تنظیم‌کنندگان تظاهرات قرار گیرند زیرا آنها مسئول امنیت و سلامت تظاهرات هستند و همچنین برگزاری تظاهرات از ساعت ۱۱ شب به بعد ممنوع است.

بر پایه این گزارش افزایش خشونت‌ها باعثشده است که مجلس شورا در صدور این قانون شتاب به خرج دهد تا دولت بتواند با تظاهرات‌هایی که به طور روزمره در مقابل تاسیسات حیاتی برگزار و تظاهرات‌کنندگان اقدام به تخریب، سوزاندن و خشونت کرده و تعداد زیادی زخمی و یا کشته می‌شوند بویژه در مقابل کاخ الاتحادیه، مقابله کند.

بر اساس این گزارش تعدادی از حقوقدانان به پیش‌نویس این قانون که مجلس شورا آن را در دست بررسی دارد، اعتراض و تاکید کرده‌اند که ابلاغ برگزاری تظاهرات به وزارت کشور قبل از ۵ روز مدت زمان زیادی است و پلیس تنها به ۲۴ ساعت زمان برای تامین امنیت تظاهرات و ایجاد سهولت در عبور و مرور در خیابان‌ها نیاز دارد و تاکید بر برگزاری تظاهرات در فاصله ۵۰۰ متری از مکان‌های حیاتی تنها برای دور کردن تظاهرات‌کنندگان از کاخ الاتحادیه است نه بیشتر.

این در حالی است که در نتیجه خشونتهای صورت گرفته در مصر که روز دوشنبه همزمان با سالروز سقوط مبارک رخ داد، دهها نفر زخمی شدند که ۳۰ نفر از آنها در مقابل کاخ الاتحادیه در جریان درگیری بین نیروهای امنیت و تظاهراتکنندگان زخمی شده بودند