به گزارش افکارنیوز، دولت بنگلادش تدابیر امنیتی را پیش از آغاز اعتصاب دو روزه در اعتراض به حکم اعدام رهبر جماعت اسلامی افزایش داد.

دلوار حسین سعیدی به جرم کشتار، تجاوز جنسی، سرقت و جرایم دیگر در جنگ استقلال سال ۱۹۷۱ به اعدام محکوم شد.

اسلامگرایان بر این باورند که حکم اعدام رهبر جماعت اسلامی با انگیزه سیاسی بوده است، این درحالیست که دولت بنگلادش این اتهامات را رد می کند.

شمار کشته شدگان درگیری های میان حامیان "سعیدی" از رهبران گروه های افراطی، و نیروهای پلیس بنگلادش به ۴۵ نفر رسیده ست. در مجموع ۴۵ اتهام به سعیدی وارد شده بود که وی در هشت مورد از آنها گناهکار شناخته شده است.