به گزارش افکارنیوز، سید جمیل کاظم عضو ارشد جمعیت وفاق ملی اسلامی و نماینده احزاب و جمعیت‌های مخالف در جلسات گفت‌وگو بار دیگر تاکید مخالفان برای مشارکت حکومت در گفت‌وگوها را تکرار کرد و گفت که این حضور برای به موفقیت رسیدن گفت‌وگوها ضروری است.

وی افزود: باید نتایج هرگونه گفت‌وگوی جدی برای اجرایی شدن به همه پرسی گذاشته شود و کسی حق ندارد این حق را مصادره کند زیرا قانون اساسی و منشورها و موازین بین‌المللی آن را تضمین کرده است.

در همین حال، احمد جمعه سخنگوی ائتلاف جمعیت‌های الفاتح(جمعیت‌های طرفدار دولت بحرین) در گفت‌وگوها به روزنامه الوسط گفت: فکر نمی‌کنم که جمعیت‌های شش گانه(جمعیت‌های مخالف) این امر را بار دیگر در جلسه چهارشنبه آینده مطرح کند زیرا وارد رویارویی با سه طرف دیگر گفت‌وگوی(ائتلاف الفاتح، نمایندگان مجلس و شورا و دولت) نخواهند شد چرا که اگر این کار را بکنند اشتباهی راهبردی نظیر گذشته مرتکب خواهد شد.

وی گفت: ما مانعی نداریم مسائلی را که به توافق نرسیدیم ثبت کرده و به پادشاه ارجاع دهیم اما اگر دوطرف بر دیدگاه‌های خود اصرار ورزند؛ گفت‌وگوها وارد تنگنا خواهد شد لذا باید امتیازدهی صورت گیرد.

این درحالی است که درپی تاکید مخالفان بر لزوم حضور نماینده شاه و حکومت در جلسات گفت‌وگو، دیوان پادشاهی بحرین از زیر بار این درخواست شانه خالی کرد و وزیر دیوان پادشاهی بحرین در بیانیه‌ای اعلام کرد: هیچ نماینده‌ای از سوی پادشاه در این گفت‌وگوها حضور ندارد.

وی افزود: باید گفت که حضور نداشتن نماینده پادشاه در گفت‌وگوها یک حقیقتی انکارناپذیر است و در واقع هر یک از گروه‌ها و احزاب حاضر در گفت‌وگوها نماینده طیفی از جامعه سیاسی و دستگاه‌های مرتبط با آن یعنی قوای مقننه و مجریه هست و وزیران شرکت کننده در گفت‌وگوها نیز از حقوق و مسئولیت‌های کاملا برابر با دیگر گروه‌ها برخوردارند.

این وزیر تصریح کرد: وزیر دادگستری بحرین وظیفه برگزاری و سازماندهی گفت‌وگوها و ارسال نتایج مورد توافق درباره آن به پادشاه را بر عهده دارد و قرار است پادشاه این نتایج را از طریق دستگاه‌های کشور برای اجرایی شدن ابلاغ کند.

تاکنون پنج جلسه از گفت‌وگوها برگزار شده است که پنجمین جلسه گفت‌وگوها در بحرین با اصرار نمایندگان احزاب و گروه‌های سیاسی مخالف در خصوص تعیین نماینده حکومت در گفت‌وگوها و توافق بر سر ضوابط اجرایی همراه بود.

یک منبع آگاه گفت: جمیل کاظم سخنگوی گروه جمعیت‌های مخالف در گفت‌وگوها در جلسه چهارشنبه شب بر حل و فصل و پایان دادن بحثدرباره بند دوم مربوط به تعیین نماینده حکومت در گفت‌وگوها(نماینده شاه) قبل از پرداختن به سومین بند تاکید کرد.

در همین حال، سوسن تقوی نماینده طرفدار دولت قبل از آغاز جلسه جمعیت‌ها و گروه‌های مخالف را متهم کرد که می‌خواهند نام وزیر دادگستری را به عنوان نماینده شاه در گفت‌وگوها وارد کنند درحالی که این امر درست نیست.

این در حالی است که روزنامه الوسط به نقل از منابع خود گفت که در جلسه پنجم گفت‌وگو؛ طرف‌های شرکت کننده در خصوص شش نکته در چارچوب بند مربوط به روند مدیریت جلسات توافق کردند.

جمعیت وفاق ملی اسلامی، وعد، تریبون مترقی، مجمع قومی، امل و الاخاء ائتلاف شش گانه مخالفان را تشکیل می‌دهند.

ائتلاف ۱۱ گانه احزاب و گروه‌های طرفدار دولت را نیز پیمان عمل ملی، تریبون ملی، اصالت اسلامی، مجمع وحدت ملی، حزب الوسط عربی اسلامی، شورای اسلامی، تجمع ملی قانون اساسی، گفت‌وگوی ملی و صف اسلامی تشکیل می‌دهند.

مخالفان پیش از این بر موافقت اصولی خود با گفت‌وگو تاکید کرده اما خواهان توافق درباره یک برنامه کاری و سازوکارهای جدید برای گفت‌وگو علاوه بر ضرورت به همه پرسی گذاشتن نتایج این گفت‌وگو شده بودند.

گفت‌وگوی گروه‌های مخالف و دولت بحرین از ۱۰ فوریه در شهر منامه پایتخت این کشور آغاز شد.

این گفت‌وگو به دعوت حمد بن عیسی آل خلیفه شاه بحرین برگزار می‌شود و سالن گفت‌وگوها ۲۷ کرسی برای نمایندگان حکومت و مخالفان در نظر گرفته شد.

این ۲۷ شخصیت نماینده مخالفان و جمعیت‌های طرفدار دولت به علاوه نمایندگانی از خود دولت بحرین هستند.

هشت کرسی متعلق به ائتلاف جمعیت‌های دهگانه، هشت کرسی برای جمعیت‌های ششگانه(مخالف)، هشت کرسی برای دستگاه قضایی، یک کرسی برای خالد بن علی وزیر دادگستری، یک کرسی برای عصام خلف وزیر خدمات و یک کرسی برای ماجد النعمینی وزیر آموزش و پرورش اختصاص یافته است.

خالد عجاجی قائم مقام وزارت دادگستری و عبدالله طالب به عنوان هماهنگ کننده جلسات گفت‌وگو تعیین شده‌اند.

سید جمیل کاظم، منیرة فخرو، عبدالنبی سلمان، حسن العالی، مریم الشتی، موسى الأنصاری، حافظ علی و میلاد مجید نماینده جمعیت‌های ششگانه در گفت‌وگوها هستند.

گفت‌وگوهای گذشته در ژوئیه سال ۲۰۱۱ میلادی برگزار شد اما مخالفان در دور اول آن کنار کشیدند و به نتایج قابل ذکری منجر نشد.

بحرین از دو سال پیش شاهد تظاهرات مردمی و انقلاب علیه رژیم آل خلیفه است.

نیروهای امنیتی بحرین با همدستی نیروهای اشغالگر سعودی به سرکوب مردم پرداخته‌اند که تاکنون در جریان این سرکوبگری صد‌ها نفر شهید، زخمی یا بازداشت شده‌اند.

شواهد سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که شماری از معترضان زیر شکنجه شدید رژیم آل خلیفه جان خود را از دست داده یا دچار نقض عضو شده و تعدادی از زنان بحرینی نیز بر اثر استنشاق گازهای سمی در جریان تظاهرات مسالمت آمیز خود دچار سقط جنین شده‌اند.

این درحالی است که مردم بحرین با وجود این سرکوبگریها همچنان با آمدن به خیابانها بر مطالبات مشروع خود در دستیابی به حقوق از دست رفته خود از جمله اجرای عدالت اجتماعی و روی کار آمدن نظامی منتخب تاکید میکنند.