به گزارش افکارنیوز، نام نویسی از نامزدهای شرکت در انتخابات پارلمانی لبنان در حالی آغاز شده است که هنوز قانون جدید انتخابات این کشور یکی از مهم ترین مسائل اختلافی میان احزاب و گروه های سیاسی لبنان محسوب می‌شود.

آغاز نام نویسی برای شرکت در انتخابات براساس قانون ۱۹۶۰ این کشور صورت می‌گیرد و این امر باعثاعتراض گروه‌های مخالف با این قانون به ویژه حزب الله و هم پیمانان آن شده است.

بنابر اعلام وزارت کشور لبنان، انتخابات پارلمانی در نهم ژوئن برگزار خواهد شد اما هنوز قانون جدید مورد موافقت قرار نگرفته و این امر به احتمال زیاد باعثبالا گرفتن تنش‌های سیاسی در لبنان خواهد شد.

میشل سلیمان، رئیس جمهوری و نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان نیز با استناد به قانون ۱۹۶۰ از گروه‌های سیاسی این کشور خواستند تا برای نام نویسی در انتخابات اقدام کنند که این مساله انتقادات زیادی را میان مخالفان قانون کنونی ایجاد کرده است.

اختلافات میان جریان‌های سیاسی لبنان بر سر قانون انتخابات جدید به حدی است که برخی رهبران سیاسی این کشور از احتمال به تعویق افتادن انتخابات سخن می‌گویند.

قانون انتخابات کنونی لبنان که در سال ۱۹۶۰ و پس از کشمکش‌های خونین در این کشور به تصویب رسید از سوی گروه ۸ مارس و برخی از احزاب مسیحی لبنان مورد انتقاد است چرا که بنا به اعتقاد آنها این قانون به جریان‌های دارای قدرت و نفوذ به ویژه جریان المستقبل این امکان را می‌دهد که برخلاف واقعیت موجود، نمایندگانی را به پارلمان بفرستند در حالی که این نمایندگان واقعا با رأی اکثریت به پارلمان نرفته‌اند.

بر اساس قانون لبنان نخست وزیر همواره از میان اهل سنت انتخاب میشود اما با این حال هر حزب یا ائتلافی که بتواند کرسیهای بیشتری را در پارلمان به دست بیاورد، قدرت مانور بیشتری برای به قدرت رساندن همپیمانان خود دارد.