به گزارش افکارنیوز، فیصل حموی، نماینده سوریه در شورای حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای در واکنش به گزارش جدید کمیته بین‌المللی تحقیقات در خصوص وضعیت حقوق بشر در سوریه تاکید کرد: این کمیته عمدا نسبت به همه اسناد و اطلاعات دولت سوریه اهمال کرده است و در واقع در انجام تحقیقات خود بر اطلاعات جانبدارنه‌ای تکیه کرده است که از سوی گروه‌های مغرض و وابسته به گروه‌های تروریستی مسلح ارائه شده‌اند.

وی همچنین نسبت به این گزارش که بنا به گفته وی جانبدارانه و مملوء از اطلاعات غلط است، ابراز تاسف کرد.

حموی در ادامه خاطرنشان کرد: به رغم هشدارهای پیاپی سوریه به این کمیته همچنان شاهد آنیم که این کمیته بارها سیاست‌های پیچیده برخی کشورهای منطقه را نادیده گرفته و با اظهارات نادرست گروه‌های مخالف همراه شده است.

این کمیته اقرار کرده است که صدها مصاحبه مستقیم یا مصاحبه از طریق اسکایپ را با کسانی که در حقیقت مخالفان دولت در داخل و خارج از سوریه هستند، انجام داده است، در حالی که کمیته مذکور حتی یک مصاحبه با غیر از این افراد که اظهارات‌شان یک جانبه و مشکوک است، انجام نداده است.

وی ادامه داد: کمیته بین‌المللی تحقیقات در سوریه تاکید کرده است، برخی کشورها حمایت‌های مالی و تسلیحاتی از گروه‌های مسلح سوریه را ارائه می‌دهند اما ما سوال می‌کنیم چه کسی این کمیته را از آوردن نام برخی از کشورها و در راس آن قطر که عامل این کمک‌ها هستند، منع می‌کند.

حموی همچنین عنوان داشت: کمیته تاکید کرده است که به اطلاعاتی درباره عملیات قاچاق سلاح از طریق مرزها به شکلی منظم دست یافته است اما از ذکر نام ترکیه که مرزهایش را کاملا به روی قاچاق سلاح و نفوذ گروه‌های تندرو به سوریه باز گذاشته و نیز به ایجاد پایگاه‌هایی در خاکش برای گروه‌های مسلح ادامه می‌دهد، امتناع کرده است.

نماینده سوریه در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ادامه تصریح کرد: کمیته بین‌المللی درباره وضعیت نابسامان اقتصادی، انسانی و نابودی زیرساخت‌ها در سوریه صحبت می‌کند اما به اقدامات عمدی گروه‌های تندرو از جمله القاعده و النصرة علیه مراکز پزشکی، آمبولانس‌ها، خطوط راه آهن، زمین‌های کشاورزی، مدارس و دانشگاه‌ها هیچ اشاره‌ای نمی‌کند.

نماینده سوریه در شورای حقوق بشر سازمان ملل در خصوص تحریم‌ها علیه سوریه نیز گفت: کمیته بین‌المللی در توصیه‌های خود و نتایجش از تحقیقات اعلام نکرده است که دلیل این وضعیت تحریم‌های یک جانبه و ظالمانه‌ای است که کشورهای عربی و غربی علیه ملت سوریه اعمال کرده‌اند.

حموی همچنین عنوان داشت: کمیته بین‌المللی اقرار کرده است که موفق نشده به نتایج مشخصی در خصوص مسوولیت گروه‌های مسلح درباره اقدامات‌شان در سوریه دست یابد اما این مساله با همه اظهارات این کمیته که اعلام کرده است، مصاحبه‌های متعددی را با شاهدان عینی در سوریه انجام داده تناقض کامل دارد. در بند ۱۸۰ این گزارش خطای چشمگیری به چشم می‌خورد چرا که کمیته به خوبی می‌داند که اقدامش در ارائه توصیه‌هایی به شورای امنیت در حقیقت عبور از حد و مرزها و اختیارات است. کمیته مذکور تمام اختیارات و وظایفش را فراموش کرده و در واقع برای تحریف افکار عمومی جهان پافشاری می‌کند اما ما می‌خواهیم سوال کنیم که اگر این کمیته اصرار دارد که باید توصیه‌هایی را در این خصوص ارائه دهد پس چرا در این توصیه‌ها به درج نام قطر و ترکیه در فهرست کشورهای حامی تروریسم شورای امنیت توصیه نکرده است.

حموی در ادامه گفت: سوریه به کمیته بین‌المللی تحقیقات فرصت داده تا روشمند بودن و صحت تحقیقات انجام شده را ثابت کرده و خطاهای موجود را تصحیح کند اما کمیته هیچ اقدامی در این خصوص نکرده است و به غفلت نسبت به نقش غیراخلاقی کشورهای حامی تروریسم در سوریه ادامه می‌دهد. اعضای کمیته بین‌المللی نیز عاملان ارتکاب جنایات در سوریه را تشویق می‌کنند و به عقیده سوریه گزارش‌های این کمیته حرفه‌ای نبوده و دارای صداقت نیست به ویژه اینکه این کمیته در ابتدای گزارشش اعلام کرده است که عملکردش ضعیف بوده لذا سوریه به طور کلی با این گزارش مخالف است چرا که این گزارش همچنان جانبدارانه تهیه شده است.

نماینده سوریه در شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره تلاش‌های برخی از کشورهای عربی و غربی در خصوص کمک به تروریست‌ها در سوریه نیز گفت: تلاش‌های برخی از اعراب و کشورهای غربی برای جهانی کردن بحران سوریه و دخالت نظامی تحت بند هفتم منشور سازمان ملل به شکست انجامیده است لذا طی دو سال گذشته همواره به توطئه‌چینی علیه سوریه از طریق کمک تسلیحاتی و مالی به ده‌ها هزار تروریست که از ۳۰ کشور جهان وارد سوریه شده‌اند، ادامه می‌دهند و این همزمان با جنجال مطبوعاتی است که علیه سوریه به راه انداخته شده و هدف آن تجارت با خون مردم سوریه است. این توطئه امروز به بن بست رسیده و حامیان آن باید بدانند که مردم سوریه دشمنان و دوستان واقعی‌شان را از یکدیگر تشخیص داده و فراموش نمی‌کنند که همین‌ها هستند که می‌خواهند سوریه را به عقب‌ماندگی فکری و دینی بکشند.

همچنین دولت روسیه در واکنش به این گزارش اعلام کرد: پیشنهاد کمیته بین‌المللی تحقیقات در خصوص سوریه برای ارجاع پرونده این کشور به دادگاه بین‌المللی در حقیقت نامناسب بوده و به حل و فصل بحران سوریه نمی‌انجامد.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص گفت: مواضع طرفین درگیر در سوریه با ارائه این پیشنهاد تقویت شده و افق‌های حل و فصل مسالمت آمیز سوریه بسته خواهد شد لذا ما نمی‌دانیم چگونه ممکن است گروه‌های مسلح سوری که مرتکب این جنایات شده‌اند و عاملان تجهیز آنها به سلاح در خارج از سوریه را مورد بازخواست قرار داد در حالی که بسیاری از فرماندهان جنگی کشورهای خارجی تحت نظارت مستقیم این کشورها در حال فعالیت هستند و این گروه‌ها در نهایت از سوی همان کشورها مورد حمایت قرار می‌گیرند لذا صحبت درباره تحقق عدالت نیست.

این دیپلمات روسی همچنین عنوان داشت: چیزی که شایان توجه است مخالفت پیاپی کمیته مذکور با بیان انفجارهای سوریه به دست گروه‌های تروریستی و سوء استفاده برخی از کشورهای جهان از وضعیت سوریه است. کسانی که تمامی طرح‌ها برای توقف خشونت در سوریه را به شکست می‌کشند اما همین کمیته به اظهارات جدید گروه‌های تروریستی که اکثرشان خارجی هستند از طریق اینترنت اکتفا می‌کند.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در ادامه اظهارات کمیته بین‌المللی درباره حملات ارتش سوریه به بیمارستان‌های این کشور را نیز محکوم کرده و گفت: نابود کردن زیرساخت‌هایی که دولت آنها را ایجاد کرده تنها به نفع گروه‌های مسلح است نه دولت.

وی درباره عدم سفارش کمیته مذکور برای لغو تحریم‌های اقتصادی یک جانبه علیه سوریه نیز گفت: این مساله باعثتعجب است که کمیته به تاثیر منفی این تحریم‌ها بر زندگی مردم سوریه اشاره می‌کند اما درخواستی برای متوقف کردن آنها ندارد.

این مسوول روسی در ادامه با اعلام اینکه گزارش مذکور دارای توازن نیست از کارشناسان کمیته بین‌المللی تحقیقات خواست از تکنولوژی‌های مدرن‌تر برای دستیابی به اسناد موثق در خصوص جنایاتی که توسط گروه‌های مسلح سوری انجام می‌شود، استفاده کنند.

روز دوشنبه کمیته بین‌المللی تحقیقات در خصوص سوریه گزارش خود را به شورای امنیت تقدیم کرد.

در این گزارش از شورای امنیت سازمان ملل خواسته شده پرونده سوریه را به دادگاه کیفری بین‌الملل ارائه دهد.

بازپرسان کمیته بین‌المللی سازمان ملل اعلام کردند، به اطلاعاتی درباره وقوع ۲۰ جنایت اعم از حملات گروهی علیه غیرنظامیان و نظامیان بازنشسته بین تاریخ سپتامبر ۲۰۱۲ تا ژانویه ۲۰۱۳ دست یافته‌اند.

محققان همچنین مدعی شدند که دولت سوریه از هشت جنایت شش مورد آن را مرتکب شده است.

رئیس کمیته بین‌المللی تحقیقات همچنین اعلام کرد: دولت سوریه نیز مانند مخالفان این کشور مرتکب جنایات جنگی و ضدبشری در سطحی گسترده شده است لذا ما بار دیگر از شورای امنیت می‌خواهیم پرونده سوریه را به دادگاه کیفری ارجاع دهد.

کمیته مذکور علاوه بر این در گزارش ویژه خود اعلام کرد: کشتارهای گروهی در سوریه که کمیتههای مردمی مسوول آن هستند در حقیقت در بیشتر مواقع گرایشهای طایفهای داشته و تجربههای قربانیان در این کشور حاکی از آن است که جنایتهای جنگی و ضدبشری و اقدامات ناقض حقوق بشر در این کشور رخ داده است.