به گزارش افکارنیوز، موسسه مطالعات خاور نزدیک واشنگتن در گزارشی به تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران و راه مقابله جمهوری اسلامی با این تحریم‌ها و در عین حال افزایش درآمدهای غیرنفتی ایران پرداخته است.

ایران بدون نفت؟

نقش نفت در اقتصاد ایران در حال کمرنگ شدن است، امری که موجب کم اثر شدن تلاش‌های غرب برای فشار قرار دادن رژیم با کاهش درآمدهای نفتی شده است.

تصور اقتصاد ایران با نفت، فرش و پسته عاری از حقیقت بوده اما در حال حاضر تبدیل به تصویری به شدت منسوخ شده است. جمهوری اسلامی در حال تجربه شکوفایی اقتصادی بدون اتکا به نفت است - بدون صادرات نفت ظرفیت ماندن در زمره کشورهای با درآمد متوسط را داراست و ذخائری که سرمایه گذاری برای این گذار(انتقال) را در این دوره فراهم کند. برای سال‌ها، به رهبران ایران در خصوص کاهش اتکا به نفت توصیه شد اما تلاش‌ها در این راستا ناچیز بودند. تحریم‌های غرب موجب تسریع روند عملیاتی شدن این توصیه‌ها شد - در پیام نوروزی رهبری انقلاب(آیت الله) علی خامنه‌ای در ۲۱ مارس برای اولین بار بر نقش محدودیت‌ها بر صادرات نفت کشور و موثر بودن آن، تصریح شد. «تحریم‌ها تاثیر داشته‌اند و آن هم به خاطر وجود نقصی بنیادی است که ما اکنون از آن رنج می‌بریم. نقیصه‌ای که اقتصاد ما از آن رنج می‌بریم وابستگی به نفت است.» وی همچنین اذعان کرد که ضعف اقتصادی موجب ایجاد شرایط دشوار برای گروه‌های مشخصی از مردم شده است. به جای تغییر در سیاست‌های هسته‌ای، معهذا رهبر ایران استدلال کرد، «ما توانایی تبدیل هر گونه تهدید به فرصت را دارا هستیم. تحریم‌ها سبب فعال شدن ظرفیت عظیم داخلی ایرانیان شده‌اند.»

تجارت متوازن‌تر می‌شود

علیرغم اهمیت داشتن سهم نفت در تجارت ایران، در حال کوچک تر شدن است. در سال ۲۰۱۲ ایران ۵۷ میلیارد کالا وارد و در مقابل ۳۴ میلیارد کالای غیر نفتی صادر کرده است و این به معنی افزایش ۶۰ درصدی سهم صادرات غیر نفتی در مقایسه با ۲۴ درصد سال ۲۰۰۲ و ۱۴ درصد سال ۹۲ می‌باشد. این تغییر جهت تا حدودی به علت تبدیل نفت به کالاهای صنعتی برای صادرات است بنا بر گفته گمرک ایران، ۲۹.۲ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی در طی ۱۱ ماه اول سال مالی ۲۰۱۲-۲۰۱۳ شامل ۹ میلیارد دلار محصولات شیمیایی(عمدتا محصولات پتروشیمی مثل کودهای اوره و پلی اتیلن) و ۳.۲ میلیارد پلاستیک حاصل از نفت است. اما سایر محصولات صادراتی هم در مقیاس بالا صادر شده‌اند: ۸.۲ میلیارد مواد معدنی، سنگ، سیمان و محصولات مرتبط، ۵.۳ میلیارد محصولات کشاورزی و ۸۰۰ میلیون دلار فرش. کشور عراق با واردات ۵.۳ میلیارد دلار کالا در همین دوره بزرگترین بازار برای کالاهای ایرانی است که شامل بشتر کالاهای صنعتی ساخت ایران است(به طور مثال بیش از ۳۰۰ میلیون دلار خودرو). مشتریان بزرگ دیگر شامل چین(۴.۸ میلیارد دلار)، امارات متحده عربی(۳.۹ میلیارد دلار)، افغانستان(۲.۵ میلیارد دلار)، هند(۲.۴ میلیارد دلار) و ترکیه(۱.۳ میلیارد دلار) بوده‌اند.

با کاهش ارزش ریال و افزایش ارزش دلار در مقایسه با آن، بازرگانان ایرانی از نقش سنتی وارد کننده صرف فاصله گرفته و به دنبال موقعیت برای صادر کردن کالا نیز می‌باشند. این تغییر مسیر به احیا شدن هر کالای ایرانی که بازاری برای صادرات داشته باشد منجر شده است. به طور مثال محسن جلال پور رئیس انجمن پسته ایران اخیرا در مصاحبه با فایننشال تایمز گفته است: بسیاری از پسته کاران یک سال و نیم پیش نگران ورشکستگی بودند، ولی افزایش قیمت دلار موجب رونق بازار شده است. این تاثیر موجب بالا رفتن قیمت پسته فراتر از توان بیشتر مصرف کنندگان ایرانی شده است، اما اقتصاد ملی از صادرات بیشتر منتفع شده است. همچنین کسری تجارت غیر نفتی به علت کاهش واردات کوچک تر شده است. افزایش قیمت‌ها و تدابیر اجرایی مستقیم علت این کاهش بوده است. نوامبر گذشته، تهران واردات ۷۵ قلم کالا که غیر ضروری شناخته شده بود را ممنوع اعلام کرد که به گفته ساسان خدائی از مسئولین وزارت صنعت و تجارت سال گذشته ۴ میلیارد دلار را به خود اختصاص دادند(برآوردهای دیگر بیش از این مقدار است) دولت همچنین قویا در حال جایگزینی نفت به جای گاز طبیعی در داخل کشور است، امری که موجب معکوس شدن سیاست دهه های گذشته که اقتصاد ایران را تبدیل به وابسته ترین اقتصاد به گاز در جهان ساخته بود(به طور مثال گاز ۶۰ درصد مصرف انرژی ایران در سال ۲۰۱۱ را تشکیل داده است، بنابر گزارش BP Statistical Review of World Energy) ایران مدت‌ها به عنوان یک وارد کننده عمده گاز شناخته می‌شد، اما جایگزینی نفت این امکان را به ایران داده است که ضمن کاهش واردات گاز از ترکمنستان صادرات گاز به ترکیه را افزایش دهد.

در مجموع گزارش ۱۷۹ صفحه‌ای ماهانه گمرک ایران به تفصیل نشان می‌دهد که چگونه توازن تجاری پیوسته در حال بهبود پیدا کردن است، با دسته به دسته بالا رفتن صادرات و دسته به دسته کاهش پیدا کردن واردات. به طور قطع کشور هنوز کسری تجاری کالای نفتی بزرگی دارد، مشکلی که به علت کسری خدمات و سرمایه تشدید می‌شود. اما همزمان، خارج شدن سرمایه از کشور در حال کم شدن است – آمارهای بانک مرکزی منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد نشانگر تفاوت حجم این خروج سرمایه از ۲.۴ میلیارد در آوریل و می ۲۰۱۲ در مقایسه با ۱۱.۴ میلیارد دلار در سال پیش است، که این بی تاثیر از قطع منابع مالی بانک جهانی برای ایران نیست. اگر کاهش کسری تجاری ایران ادمه پیدا کند، ایران با ذخائر وسیع خود قادر به تامین مالی گذار آرام به یک اقتصاد بدون نفت خواهد بود. غرب با ایجاد محدودیت‌های بانکی درصدد اخلال در بازرگانی ایران است، اما وزیر صنعت، معدن و بازرگانی مهدی غضنفری گفته است که ۴۱ درصد ارز مورد نیاز برای واردات در نیمه نخست سال از منابع غیر بانکی تامین شده است. مقامات ایرانی خود را استاد دور زدن قواعد می‌دانند و بنابر این متقاعد کردن آنها به این که قادر نخواهند بود راهی برای دور زدن محدودیت‌های غرب پیدا کنند مشکل خواهد بود.

مشکلات بودجه‌ای غیر قابل حل نخواهد بود

جایگزینی نفت در تجارت خارجی ساده‌تر از جایگزینی در منابع مالی دولتی خواهد بود، اما تهران به پیشرفت در این مسیر نیز دست پیدا کرده است. بودجه پیشنهادی رئیس جمهور محمود احمدی نژاد برای سال مالی(مارس ۲۰۱۳ / مارس ۲۰۱۴) برای نفت در هزینه‌ها سهم ۴۰ درصدی در نظر گرفته است. با وجود گویا بودن اسناد رسمی بودجه، مرکز تحقیقات مجلس - بازوی تحقیقاتی پارلمان - در حال آماده کردن گزارشات بسیاری در این باره است. بر طبق این گزارشات، ایران در حدود ۴۵ میلیارد دلار نفت در سال ۲۰۱۳-۲۰۱۴ صادر خواهد کرد، با در نظر گرفتن قیمت پایه‌ای ۹۱ دلار برای هر بشکه و حجم ۱.۳۳ میلیون بشکه در هر روز. این میزان شامل گاز طبیعی مایع هم خواهد بود; همانند ایالات متحده قسمت اعظم صادرات نفت ایران از محل این مایعات است به جای نفت خام. بعد از کاهش منابع صندوق توسع ملی و هزینه‌های شرکت ملی نفت ایران، برای دولت این معادل ۲۶ میلیارد دلار خواهد بود. مفروضات بودجه عمدتا بر پایه منطق در نظر گرفته شده است: برای غرب مشکل خواهد بود که صادرات ایران از ۱.۳ میلیارد بشکه در روز یا درآمدش از هر بشکه را به زیر ۹۱ دلار کاهش دهد.

میزان درآمده حاصل از صادرات نفت بسته به نرخ برابری ارز مبادله شده خواهد داشت: هرچه نرخ بیشتر باشد، میزان ریال عایدی بیشتر خواهد بود. بودجه مبلغ صادرات نفت پس از تبدیل را مبلغ ۲۴۵۰۰ ریال نرخ اتاق مبادل ارزی در نظر گرفته است - در حدود ۲ برابر نرخ رسمی ۱۲۲۶۰ ریال اما سه پنجم نرخ ۳۴۰۰۰ ریال بازار سیاه. این به معنای تامین ارز کالاهای وارداتی ضروری از اتاق مبادله ارزی است، امری که موجب ۲ برابر شدن قیمت ریالی آن می‌باشد که برای تامین آن یا نیاز به پرداخت یارانه نقدی بیشتر است یا قیمت‌های بالاتر برای مصرف کننده را به همراه خواهد داشت. با این نرخ، سهم دولت از صادرات نفتی ۶۴۴ تریلیون ریال خواهد بود(در حالیکه مرکز تحقیقات مجلس در جایی دیگر این رقم را ۶۵۹ تریلیون ریال ذکر کرده است). این میزان ۴۰ رقم ۱.۶۶۹ تریلیون ریالی هزینه‌ها در بودجه پیشنهادی دولت خواهد بود.

در حالیکه درآمدهای نفتی در حال کاهش پیدا کردن است، درآمدهای غیر نفتی در حال افزایش است. بر طبق بودجه دولت در سال آینده ۵۳۰ تریلیون ریال از محل مالیات درآمد کسب خواهد کرد، در حالیکه رقم برآوردی مرکز تحقیقات مجلس ۴۴۸ تریلیون ریال است(برای مقایسه این مرکز درآمد مالیاتی ۲۰۱۲-۲۰۱۳ را ۳۵۲ تریلیون ریال یا ۷۸ درصد پیش بینی بودجه تخمین زده است).

حتی غیر واقع بینانه‌تر، دولت سهم منابع دیگر در بودجه را ۴۸۰ تریلیون براورد کرده است، در مقایسه با سهم ۳۰۵ تریلیون ریالی در بودجه سال پیش. به طور مشخص بخش عمده‌ای از این رقم از محل خصوصی سازی دارایی‌های دولت تامین خواهد شد.

مرکز تحقیقات مجلس تخمین زده است که در سال ۲۰۱۲-۲۰۱۳ ۱۸۰ تریلیون ریال سهام به عمدتا مراکز دولتی مانند بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی واگذار شده است: دولت تنها ۴۵ تریلیون ریال به صورت نقد دریافت کرده است. با در نظر گرفتن تجربیات گذشته، عقب افتادن از ۴۸۰ تریلیون ریال درآمد غیر مالیاتی هدف گذاری شده محتمل به نظر می‌رسد.

در عین حال گزارشات متعددی نشان می‌دهند که تهران از طریق برداشت از صندوق ذخیره ارزی بخشی از هزینه‌های خود را پوشش داده است، صندوقی که قرار بود ۲۰ درصد درآمد حاصل از فروش نفت برای توسعه کشور به آن اختصاص یابد. بودجه ۲۰۱۳-۲۰۱۴،۱۱. ۷ میلیارد دلار را به سرمایه گذاری اختصاص داده است، معادل ۲۸۴ تریلیون ریال با نرخ اتاق مبادله ارزی - میزان پولی که می‌تواند برای پوشش هزینه‌های بودجه استفاده شود. بنابر این با در نظر گرفتن تمام این منابع، دولت می‌تواند راهی برای تسلط بر چیزی در حدود ۱.۰۱۰ تریلیون ریال درآمد غیر نفتی که پیش بینی کرده است، حتی اگر فقط بخشی از این منابع با برداشت درآمد نفتی صندوق ذخیره ارزی حاصل شود.

بودجه جدید همچنین می‌کوشد از طریق محدودیت قرار دادن برای هزینه‌ها اتکا به درآمد نفتی را کاهش دهد. ۱۶۶۹ تریلیون ریال هزینه در نظر گرفته شده در بودجه برای ۲۰۱۳-۲۰۱۴ بیانگر ۱۶ درصد افزایش نسبت به ۲۰۱۲-۲۰۱۳ می‌باشد(۱۴۴۳ تریلیون) که بسیار کم تر از نرخ تورم است(مرکز آمار ایران گزارش داده است که قیمت‌های مارس ۲۰۱۳،۴۰. ۶ درصد بیشتر از مارس ۲۰۱۲ بوده است) سهم در نظر گرفته شده برای سرمایه گذاری در بودجه(۳۷۳ تریلیون ریال) بسیار پایین‌تر از میزان مورد نیاز برای رشد اقتصادی است و همچنان رو به کاهش است، از ۲۸ درصد سال گذشته به ۲۲ درصد در سال جاری. برای هزینه‌های جاری، بودجه رقم ۵۰۲ تریلیون ریال برای حقوق و دستمزد در نظر گرفته است با افزایشی ۲۰ درصدی که بسیار پایین‌تر از نرخ تورم است. یارانه‌ها - عمدتا به صورت پول پرداختی به افراد - به ۲۳۳ تریلیون ریال خواهد رسید، چیزی در حدود ۷۱ درصد بیشتر از سال گذشته. یقینا پایین آمدن درآمد نفتی منجر به کسری بودجه منجر شده است. گرچه هیچ برآورد رسمی در این باره وجود ندارد، عبدالرضا رحمانی فضلی، تخمین زده است که درآمدهای ۲۰۱۲-۲۰۱۳ تنها ۵۰ درصد از هزینه‌ها را طبق نتایج به دست آمده از نه ماهه نخست سال پوشش داده است. این امر نشان دهنده کسری بودجه ۱۲ درصدی از درآمد ملی است، در مقایسه با نهایت کسری بودجه آمریکا در بحران اخیر با رقم ۱۰ درصد(در سال مالی ۲۰۰۹). اگرچه تهران برای تامین مالی یک کسری بزرگ در وضعیت بهتری قرار دارد. به جای داشتن بدهی ملی، دولت یکی از عمده بستانکاران سیستم بانکی چه در داخل و چه در خارج است. رئیس ستاد هدفمندی یارانه‌ها، محمد رضا فرزین گزارش داده است که میزان سرمایه برای متوازن کردن ۴۲.۸ میلیارد دلار می‌باشد که با اندک تلاشی قابل جذب است.

به طور خلاصه، حتی با کاهش درآمد نفتی به علت تحریم‌ها، منابع مالی دولت ایران به خوبی(شاید بهتر) از ایالات متحده و بیشتر کشور‌های صنعتی از عهده بر خواهند آمد.

تاثیرات این رویکرد

تا به حال تحریم‌های بین‌المللی کاهش درآمدهای نفتی ایران را نشانه گرفته‌اند، اما تهران ظاهرا تصمیم گرفته است با پذیرش رنج آنی این تحریم‌ها در حالیکه نقش نفت را در اقتصاد خود کاهش می‌دهد این استراتژی غرب را کم اثر کند. در حقیقت رویکرد حکومت در دراز مدت به نفع ایران خواهد بود.

بررسی استراتژی‌های جایگزین برای غرب نیاز به مطالعات کامل تری دارد، اما ذکر نکاتی از این گزارش در این راستا مفید خواهد بود. اول اینکه افزایش تحریم‌ها به تمام صادرات ایران بسیار مشکل خواهد بود. مجاب کردن ترکیه، هند و چین به انصراف از خرید نفت ایران مشکل بود، حال متقاعد کردن آنها به امتناع از خرید کودهای ساخت ایران مشکل تر خواهد بود. یک دلیل در بی میلی این کشورها در برداشتن این گام بعدی این است که بخشی از این درآمدهای غیر نفتی مستقیما به دولت نمی‌رسد، بلکه به دست شرکت‌های خصوصی می‌رسد(که البته قسمت عمده‌ای از آنها تحت مالکیت بخش‌های دولتی هستند). بنابراین به نظر نمی‌رسد غرب با اعمال هر تحریمی قادر به فلج کردن ایران باشد.

نکته دیگر این که افزایش صادرات غیر نفتی به قوی تر شدن قشر متوسط و کاهش نقش دولت در اقتصاد منجر خواهد شد. نگرانی از اینکه تحریمها موجب تحلیل رفتن قشر متوسط همانند آنچه در عراق در دوره صدام اتفاق افتاد بی مورد است. بالعکس تمام بازرگانان ایرانی که در تلاش برای تبدیل شدن به صادر کننده هستند، نوید قدرتمند شدن جامعه مدنی را میدهد که شاید در آینده تهران را متقاعد سازد که سیاستهای خود را رها سازد. البته این بی احتیاطی خواهد بود که برای حل مسئله هستهای ایران امید به تحقق این امر داشت.