به گزارش افکارنیوز، در اسلام‌آباد، پرویز مشرف صبح امروز پس از صدور حکم دستگیری‌اش در دیوانعالی اسلام‌آباد از ساختمان دادگاه گریخت.

دیوانعالی اسلام‌آباد امروز با لغو ضمانت پرویز مشرف دستور دستگیری وی در ساختمان دادگاه را صادر کرد.

«قاضی شوکت عزیز» مسئول پرونده مشرف اعلام کرد: برکنار کردن قضات و بازداشت خانگی آنان جرمی نابخشودنی و در زمره حمله تروریستی به قضات تلقی می‌شود.

بعد از صدور رأی دادگاه پلیس سعی کرد مشرف را دستگیر کند اما گفته می‌شود محافظ شخصی وی و نیروهای ویژه که بخشی از ارتش محسوب می‌شوند مشرف را از دادگاه فراری دادند.

ژنرال مشرف فرمانده سابق ارتش و رئیس جمهور سابق پاکستان در دوره زمامداری خود دستور برکناری ۶۰ نفر از قضات کشور را صادر کرد و بسیاری از آنان از جمله «افتخار محمد چودری» رئیس فعلی دیوانعالی کشور را در بازداشت خانگی نگه داشت.

مشرف رئیس‌جمهور سابق پاکستان که در سال ۱۹۹۹ با کودتایی قدرت را در این کشور به‌دست گرفته بود پس از ۹ سال حکومت در تبعیدی خود خواسته پاکستان را ترک کرد.

وی چندی پیش و پس از چهار سال دوری از وطن، برای شرکت در انتخابات به کشورش بازگشت اما به محض ورود، دیوانعالی پاکستان وی را ممنوع‌الخروج کرد و پرونده‌های قدیمی وی را به جریان انداخت.

مشرف بهخاطر اتهاماتی چون کوتاهی در مرگ بینظیر بوتو نخست وزیر پیشین پاکستان در سال ۲۰۰۷ و نیز مرگ رهبر شورشیان بلوچ در سال ۲۰۰۶ و اخراج و دستگیری تعدادی از قضات در نوامبر ۲۰۰۷، به قید وثیقه آزاد بود.