به گزارش افکارنیوز، انجمن حقوق بشر بحرین در بیانیه‌ای اعلام کرد: احکام ۱۵ سال زندان علیه ۳۱ شهروند بحرینی از جمله کودکان به اتهام آتش زدن یک گشتی امنیتی نقض آشکار معیارهای بین‌المللی قضایی است زیرا این افراد دیدگاه سیاسی مغایر با حکومت دارند و این وضعیت دستگاه قضایی بحرین را ابزاری در دست حکومت می‌کند.

این بیانیه افزود: این محاکمه‌ها ادامه دارد و پیش از این جامعه حقوقی بین‌المللی و در صدر آن کمیساریای عالی امور حقوق بشر سازمان ملل این محاکمه‌ها را محکوم کرد.

بر اساس این بیانیه، این روند حاوی این پیام روشن برای همه طرف‌های بین‌المللی خواهان توقف بکارگیری دستگاه قضایی برای رسیدن به مقاصد سیاسی و طائفه‌ای است که دولت بحرین به حل وفصل بحران حقوقی اهمیتی نمی‌دهد.

انجمن حقوق بشر بحرین تاکید کرد: این احکام نظیر سایر احکامی است که گزارش بسیونی آن را محکوم کرد و این محاکمه‌ها ناعادلانه است که براساس اعترافات گرفته شدن زیر شکنجه صورت گرفت.

این بیانیه به ادامه سیاست فرار از مجازات به صورت واضح اشاره کرد به گونه‌ای که مسئولان امنیتی حقیقی دست داشته در قتل بیش از یکصد شهروند بحرینی بازخواست نشده‌اند؛ امری که دستگاه قضایی را در این سیاست خطرناک و نقض متعدد حقوق هزاران شهروند خواهان آزادی و تغییرات سیاسی شریک می‌کند.

این بیانیه خواهان توقف این محاکمه‌های سیاسی و آزادی فوری همه زندانیان سیاسی و حقوق بشری براساس توصیه‌های ژنو و گزارش بسیونی و سایر تعهدات بین المللی شد.

دادگاهی در بحرین ۳۱ نفر را با اتهامات ساختگی به تحمل ۱۵ سال زندان محکوم کرد. یک وکیل بحرینی اتهامات مطرح شده ضد این افراد را تلاش برای قتل ماموران پلیس، به آتش کشیدن یک خودروی پلیس، شورش و همراه داشتن بمب‌های آتش زای دست ساز عنوان کرد.

متهم شدن این ۳۱ نفر به اتهام حمله به یک گشتی پلیس در حالی است که دادگاه اعلام کرده ۱۴ متهم دیگر متواری هستند.

این ۳۱ نفر تأکید کرده اند که تحت شکنجه در زندان مجبور به اقرار شده‌اند.

وزارت کشور بحرین مدعی است در این حمله که در ماه مارس صورت گرفت ۴ مامور پلیس زخمی شدند.

بحرین از دو سال پیش شاهد تظاهرات مردمی و انقلاب علیه رژیم آل خلیفه است.

نیروهای امنیتی بحرین با همدستی نیروهای اشغالگر سعودی به سرکوب مردم پرداخته‌اند که تاکنون در جریان این سرکوبگری صد‌ها نفر شهید، زخمی یا بازداشت شده‌اند.

شواهد سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که شماری از معترضان زیر شکنجه شدید رژیم آل خلیفه جان خود را از دست داده یا دچار نقض عضو شده و تعدادی از زنان بحرینی نیز بر اثر استنشاق گازهای سمی در جریان تظاهرات مسالمت آمیز خود دچار سقط جنین شده‌اند.

این درحالی است که مردم بحرین با وجود این سرکوبگریها همچنان با آمدن به خیابانها بر مطالبات مشروع خود در دستیابی به حقوق از دست رفته خود از جمله اجرای عدالت اجتماعی و روی کار آمدن نظامی منتخب تاکید میکنند.