به گزارش افکارنیوز، با بررسی تاریخ و میراثحکومت نظامیان درمصر در می‌یابیم که چالشی که این کشور پس از بهار عربی، با آن مواجه شده به دوره جمال عبدالناصر و حتی قبل از او باز می‌گردد.

پس از آن که در سال ۱۹۵۲ محمد نجیب، دست به کودتای نظامی در مصر زد و متعاقب آن رئیس جمهوری این کشور شد، عبدالرحمن الرافعی، مورخ سرشناس مصر در شماره اول اوت ۱۹۵۲، در روزنامه مصری الاخبار نوشت این که محمد نجیب از قبول درجه نظامی بالاتر خودداری کرده، نشان دهنده این است که ارتش خواستار قدرت نیست.

ولی در فوریه ۱۹۵۴، این ژنرال متواضع که به عنوان اولین رئیس جمهوری مصر خدمت کرده بود، توسط افسران جوان‌تر و تشنه قدرتی که رهبری آنان با سرهنگ جمال عبدالناصر بود، برکنار شد.»



شبکه‌ خبری بی. بی. سی در گزارشی درباره احتمال بازگشت دوره حکومت ژنرال‌ها در مصر نوشته است: «چالشی که مصر پس از بهار عربی، با آن مواجه شده به دوره جمال عبدالناصر و حتی قبل از او باز می‌گردد.

مصری‌های آن دوره مانند مصری‌های زمان حال به دو دسته تقسیم شده بودند. گروهی خواهان دموکراسی پارلمانی، حکومت مبتنی بر قانون اساسی و بازگشت نظامیان به پادگان‌هایشان بودند.

گروه دیگر، خواستار یک مصر قدرتمند و رهبر پرطرفداری بودند که وعده زمین و نان به آنها می‌داد.

تا نوامبر ۱۹۵۴، روشن شد که گروه دوم نه تنها گروه اول را سرکوب کرده‌اند، بلکه درخواست‌های آنان از جمله آزادی‌های اساسی و نظام پارلمانی مبتنی بر قانون اساسی را نیز از بین برده‌اند.

جمال عبدالناصر، به بعضی از قول‌هایی که داده بود وفا کرد. ضبط املاک و توزیع مجدد آن و رویارویی با انگلیس، قدرت استعماری سابق مصر در سال ۱۹۵۶، از جمله این وعده‌ها بود.

ولی هزینه این اقدامات، تاسیس جمهوری نظامیان در مصر بود. رژیمی که در آن نهادهای مسلح بالاتر از بقیه نهادها از جمله نهادهای منتخب قرار دارند.

ژنرال‌های مصر چه می‌خواهند؟

انقلاب ژانویه ۲۰۱۱، از بسیاری جهات وضعیت سال ۱۹۵۴ را به یاد می آورد.

در انقلاب اخیر، معترضین با شورای عالی نیروهای مسلح مصر درگیر شدند. این شورا که از نظر سیاسی محافظه کار بوده و مبتنی بر قانون اساسی نبود، از فوریه ۲۰۱۱ تا ژوئن ۲۰۱۲، مصر را اداره می‌کرد.

برای یک چنین نهادی، اصلاح سرویس‌های امنیتی، کنترل دموکراتیک نیروهای مسلح، ارتش و پلیس توسط نهادهای مدنی، پاسخگو بودن در مقابل غیرنظامیان منتخب، و شفافیت بودجه ارتش، مفاهیم رادیکال و بیگانه‌ای بیش نبودند. نظامیان معتقد بودند که این مفاهیم تابوهای خطرناکی هستند و باید آنها را از میان برداشت و یا بی اعتبار کرد.

وقایع تاریخی بحران مصر - ۲۵ ژانویه۲۰۱۱: شروع تظاهرات ضد دولتی - ۱۱ فوریه ۲۰۱۱: استعفای حسنی مبارک - ۲۴ ژوئن ۲۰۱۲: پیروزی اخوان المسلمین و محمد مرسی در انتخابات ریاست جمهوری - ۲۶ دسامبر ۲۰۱۲: محمد مرسی در پی یک همه پرسی، قانون اساسی جدید بحثانگیز را امضا می کند - ۳ ژوئیه ۲۰۱۳: به دنبال تظاهرات خیابانی محمد مرسی، برکنار می شود - ۱۴ اوت ۲۰۱۳: در جریان عملیات پلیس برای برهم زدن تحصن طرفداران آقای مرسی صدها نفر از متحصنین کشته می شوند

پس از برکناری حسنی مبارک در فوریه ۲۰۱۱، شورای عالی نیروهای مسلح، دست کم سه تقاضا را مطرح کرد: حق وتو در مورد مسائل سیاسی مهم، استقلال بودجه و اقتصاد ارتش و مصونیت از تعقیب در ارتباط با اتهامات فساد یا سرکوبی مردم.


این شورا همچنین خواهان این امتیاز بود که قانون اساسی، اجرای این درخواست‌ها را تضمین کند.

این درخواست‌ها در الحاقیه قانون اساسی در ژوئیه ۲۰۱۲ گنجانده شد و به شورای عالی نیروهای مسلح مصر این اختیار ویژه را داد که در تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۱۲ اولین پارلمان پس از انقلاب مصر را منحل کند.(انحلال پارلمان در پی حکم دادگاه قانون اساسی مصر بود که معتقد بود بخشی از قانون انتخاباتی پارلمان، مغایر قانون اساسی است.)

با این تصمیم، در حالی که تنها چند روز به انتخاب اولین رئیس جمهور غیرنظامی مصر باقی مانده بود، شورای عالی نیروهای مسلح توانست تمام اختیارات قانونگذاری را قبضه کند.

امپراتوری مستقل نظامی - اقتصادی که از مزایای گمرکی، معافیت مالیاتی، نرخ ترجیحی ارز، حق مالکیت و تصرف زمین بدون پرداخت پولی به خزانه دولت برخوردار است و نیز ارتشی که چون تقریبا تمام نفراتش سربازان وظیفه‌اند هزینه‌ای ندارد، منبعی برای نفوذ نظامی به مراتب بیشتر و در نتیجه خاری در چشم هر نهاد منتخب مدنی است.

از طرف دیگر سیاستمداران منتخب پس از انقلاب، که با اقتصاد متلاشی شده مصر روبرو بودند برای بهبود وضعیت در صدد بازپس گرفتن دارایی‌های غیرنظامی شورای عالی نیروهای مسلح برآمدند.

در مارس ۲۰۱۲، ژنرال محمود ناصر از اعضای شورای عالی نیروهای مسلح، که مسئول امور مالی شورا بود در یک هشدار صریح علنی گفت آنها هرگز اجازه نخواهند داد که کسی به پروژه‌های نیروهای مسلح نزدیک شود.

ژنرال‌های مصری از چه بیم دارند؟

ولی شورای عالی نیروهای مسلح به‌رغم قدرتی که داشت نسبت به مسائل بخصوصی حساسیت داشت. یکی از این مسائل، فشارهای آمریکا بود که مسلح کردن، آموزش، مجهز کردن و تامین نیازهای مالی نیروهای مسلح مصر را عهده دار بود.

بسیج خیابانی نیز عامل دیگری بود. علت بیشتر تصمیماتی که شورا در حمایت از دموکراسی اتخاذ کرده بود، فشار قابل توجه تظاهرات خیابانی بود.

برکناری حسنی مبارک، محاکمه او و سایر شخصیت‌های رژیمش و جلو آوردن تاریخ انتخابات ریاست جمهوری از ژوئن ۲۰۱۳ به ژوئن ۲۰۱۲ ناشی از این فشارها بود.

سومین عامل تاثیرگذار در تصمیمات شورای عالی نیروهای مسلح، مسئله انسجام داخلی ارتش بود.

یک افسر سابق ارتش مصر می‌گوید منظره سربازان یونیفورم پوشی که در تظاهرات میدان تحریر شرکت داشتند و در تلویزیون الجزیره صحبت می‌کردند مقامات بلند پایه ارتش را نگران می‌کرد.

یک راه حل برای حفظ انسجام ارتش، خلق یک " ابلیس " است؛ درسی که از " جنگ های کثیف " الجزایر در دهه ۱۹۹۰ و آرژانتین در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ گرفته شد.

مسیحیان قبطی، هدف آسانی برای متحد کردن سربازان و افسران علیه آنان بودند.

ارتش در اکتبر ۲۰۱۱، راهپیمایی اعتراضی را که علیه آتش زدن یک کلیسا به راه افتاده بود سرکوب کرد.

در این عملیات بیست و هشت مسیحی قبطی کشته و بیش از ۲۰۰ نفر از تظاهرکنندگان زخمی شدند ولی تلویزیون دولتی تصویر سربازان بستری در یک بیمارستان را نشان داد که فریاد می‌زدند: " مسیحیان ما را کشتند! "

به دست دادن منظم تصویر منفی از گروه‌های انقلابی مخالف شورای عالی نیروهای مسلح، و افزایش خشونت‌ها در نوامبر و دسامبر ۲۰۱۱، به همین منظور بود. پس از کودتای ژوئیه ۲۰۱۳، حال این اخوان‌المسلمین و اسلامگراها بودند که ابلیس معرفی می‌شدند.

نیروهای مسلح در مقابل افراد منتخب

به دنبال انتخاب محمد مرسی، به عنوان رئیس جمهور مصر در ۲۰۱۲، در ایجاد توازن در روابط نظامیان و غیرنظامیان گامی به جلو برداشته شد.

در اوت همان سال، مرسی نه تنها توانست الحاقیه قانون اساسی را که شورای ملی نیروهای مسلح در ژوئن ۲۰۱۲ به اجرا گذاشته بود، بلااثر کند، ژنرال‌هایی را هم که این الحاقیه را تهیه کرده بودند، کنار گذاشت.

ولی برای یک چنین اقداماتی مرسی باید بهایی پرداخت می‌کرد.

در قانون اساسی ۲۰۱۲، که به تایید بیش از ۶۳ درصد رأی دهندگان مصری رسیده بود، روابط نظامیان و غیرنظامیان به هیچ وجه تناسبی نداشت. نه تنها وزیر دفاع می‌بایستی حتما یک نظامی باشد، اکثر اعضای شورای دفاع ملی نیز می‌بایستی از فرماندهان نظامی باشند. به این ترتیب عملا به نظامیان در مورد هر مسئله امنیت ملی یا مسائل حساس سیاست خارجی حق وتو داده می‌شد.

وقایع مهم در کودتای ژوئیه - ۳ ژوئیه: در پی تظاهرات گسترده ارتش محمد مرسی را از ریاست جمهوری برکنار می کند - ۴ ژوئیه: طرفداران مرسی در رابعه عدویه و نهضت در قاهره تجمع اختیار می کنند - ۲۷ ژوئیه: بیش از ۷۰ نفر در درگیری با نیروهای امنیتی در رابعه عدویه کشته شدند - ۱۴ اوت: نیروهای امنیتی به دو اردوگاه معترضین حمله می کنند و ۶۳۸ نفر کشته می شوند - ۱۶ اوت: اخوان المسلمین در میدان رامسس تظاهرات " روز خشم " را برگزار می کند؛ در اثر درگیری ها دست کم ۱۷۳ نفر جان خود را از دست می دهند - ۱۷ اوت: محاصره مسجد الفتح

ژنرال ممدوح شاهین، نماینده ارتش در مجمع قانون اساسی، به محمد البلتاجی، از رهبران اخوان المسلمین که اکنون تحت تعقیب قرار دارد با فریاد گفته بود: " اگر شما یک نفر به اعضای خودتان اضافه کنید من هم همین کار را خواهم کرد. "

بلتاج، پیشنهاد کرده بود یک غیرنظامی یعنی رئیس کمیته دارایی پارلمان، به تعداد اعضای شورای دفاع ملی اضافه شود ولی با این پیشنهاد مخالفت شد.

چشم انداز آینده


کودتای ژوئیه ۲۰۱۳ می تواند چندین سناریوی تیره و تاریک را برای آینده مصر مطرح کند.

تحقق این سناریوها قطعی نیست ولی مطمئنا آینده دموکراسی مصر به مخاطره افتاده است.

الگوهای گذشته نشان می‌دهد هنگامی که نیروهای نظامی، نهادهای منتخب را کنار می‌گذارند، نتیجه تقریبا هرگز به نفع دموکراسی نخواهد بود. به عبارت دیگر یک دیکتاتوری نظامی که در آن ارتش سیاست را قبضه کرده است ولی در ظاهر جنبه غیرنظامی دارد، ممکن است بر سر کار آید. یا جنگ داخلی یا ناآرامی‌های مدنی رخ دهد و یا کشور با ترکیبی از همه اینها مواجه شود.

از نمونه‌های یک چنین سناریوهایی می‌توان از اسپانیا در سال ۱۹۳۶، ایران در ۱۹۵۳، شیلی در ۱۹۷۳، ترکیه در ۱۹۸۰، سودان در ۱۹۸۹ و الجزایر در ۱۹۹۲ نام برد.

کودتای ژوئیه مصر، برای روابط دموکراتیک غیرنظامیان با نظامیان، گامی به عقب است.

مسئله نگران کننده تر، پی آمدهای آن برای منطقه است.

پیامی که کودتای مصر برای لیبی، سوریه، یمن و فراتر از این کشورها می فرستد، نظامی شدن سیاست‌های کشور است: این که تنها ارتش است که می‌تواند حقوق سیاسی را تضمین کند؛ نه قانون اساسی، نه نهادهای دموکراتیک و مطمئنا نه رای مردم.

تنها چیزی که با اطمینان می‌شود گفت این است که بدون حذف سوءرفتارها، از بین بردن شکنجه، پایان انحصارطلبی و ابطال مصونیت سرویس‌های امنیتی و در همین حال کنترل مدنی موثر و موجه نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی، هیچ انتقال قدرت دموکراتیکی تکمیل نخواهد شد.

تحقق این عوامل، همواره محک نهایی انتقال دمواکراتیک حکومت در مصر خواهد بود.