به گزارشافکارنیوز، ظاهرات ضد دولتی علیه «یینگلاک شیناواترا» نخست وزیر تایلند از روز یکشنبه هفته گذشته آغاز شد و به سرعت توسعه یافت و دولت این کشور را وارد یک چالش سیاسی جدید کرد.

ناظران سیاسی می‌گویند تظاهرات اعتراض آمیز مخالفان دولت تایلند بزرگترین راهپیمایی ضد دولتی در تایلند از زمان تنش‌های سیاسی مرگبار این کشور در سال ۲۰۱۰ میلادی است.

در سال ۲۰۱۰ هواداران دولت موسوم به «لباس قرمزها» و مخالفان معروف به «لباس زردها» در خیابانها به زد و خورد و درگیری پرداختند که بر اثر آن حدود ۹۰ تن کشته و بیش از ۲۰۰۰ نفر مجروح شدند. این بحران دولت تایلند را وارد یک بحران سیاسی جدی کرد.

تظاهرات ضددولتی جدید کم و بیش از یک ماه گذشته و زمانی آغاز شد که دولت این کشور از طرح عفو عمومی حمایت کرد.

این طرح زمینه بازگشت تاکسین شیناواترا برادر خانم نخست وزیر تایلند را به این کشور فراهم خواهد کرد. برادر نخست وزیر تایلند که در سال ۲۰۰۸ میلادی به علت مشارکت در پرونده فاسد مالی مجرم شناخته شده و دوران محکومیت خود را سپری نکرده است. به گفته معترضان خانم یینگلاک، آلت دست برادرش تاکسین شیناوترا، نخست وزیر سابق است.

آقای تاکسین از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ نخست وزیر تایلند بود و در سال ۲۰۰۸ به جرم فساد مالی به حبس محکوم شد.

در سال ۲۰۰۶ میلادی ارتش، دولت تاکسین شیناوترا را سرنگون کرد و قانون اساسی کشور بازنویسی شد.

یکسال بعد در دسامبر سال ۲۰۰۷ حزب قدرت مردم از هواداران آقای شیناوترا در انتخابات اکثریت را بدست آورد.

در سال ۲۰۰۸ میلادی آقای شیناوترا قبل از اتمام محاکمه به اتهام فساد مالی از کشور گریخت.

علاوه بر آن معترضان دولت حاکم تایلند را متهم به فساد مالی و حمایت از سیاستهای اقتصادی نادرست و عدم کارایی برای اداره کشور کرده اند.

یینگلاک شیناواترا نخست وزیر فعلی تایلند اتهامات مخالفان را رد می‌کند و می‌گوید که تا کنون از هیچ یک از سیاستهای نامناسب اقتصادی حمایت نکرده است و به تلاش برای مبارزه با فساد متعهد است. شیناواترا تاکید می‌کند که دولتش هیچ ارتباطی با دولت سابق برادرش ندارد.

وی که روز پنج شنبه ۲۸ نوامبر برای کسب رای اعتماد مجدد از نمایندگان به پارلمان تایلند رفته بود به خبرنگاران گفت: ما این شرایط را شرایط برد - باخت نمی‌دانیم. امروز هیچ کس برنده یا بازنده نیست و تنها کشور آسیب خواهد دید.

با این وجود، معترضان به تظاهرات خود ادامه دادند و تعدادی از ساختمانهای دولتی و چندین وزارتخانه را اشغال کردند.

روز دوشنبه هزاران نفر در خیابانهای بانکوک تجمع اعتراضی برپا کردند و تعدادی از معترضان وارد وزارت دارایی و وزارت خارجه و وزارت گردشگری تایلند شدند. روز جمعه معترضان به یک مقر فرماندهی ارتش هجوم بردند و امروز شنبه نیز هزاران نفر وارد محوطه سازمان ارتباطات، مخابرات و تلویزیون دولتی تایلند شدند.

وخامت اوضاع در بانکوک پایتخت تایلند باعثشد که بان کی مون دبیر کل سازمان ملل نسبت به تنشهای سیاسی و نا آرامی در تایلند هشدار دهد و از طرفین درگیری بخواهد که اختلافات خود را از طریق مذاکرات جامع و گفت‌وگو حل و فصل کنند. با این وجود و علیرغم درخواست مکرر شیناواترا از رهبران معترضان دولت تایلند برای مذاکره و گفت‌وگو، شکاف سیاسی در این کشور درحال توسعه در آسیا همچنان ادامه دارد و مخالفان خواستار سرنگونی دولت هستند.

اعتراضات یک هفته گذشته یکی از بزگترین صنایع پول ساز برای دولت تایلند را با بحران مواجه کرده است.

در شرایطی که اعتراضهای ضددولتی در تایلند از شهر بانکوک پایتخت این کشور به دیگر شهرها در حال سرایت است کارشناسان صنعت گردشگری، تایلند را در آستانه تجربه بحرانی جدید می‌بینند.

معترضان طی روزهای گذشته بسیاری از مراکز گردشگری در شهرهای تایلند را به تصرف خود درآوردند که باعثشده گردشگران این کشور در روزهای اخیر حدود ۳۰ درصد کاهش یابد.

در سال ۲۰۱۰ درگیری‌ها بین دولت و لباس قرمزهای معترض در مناطق مرکزی شهر بانکوک، پایتخت تایلند که هتل‌های لوکس و مراکز خرید مورد علاقه گردشگران در آن قرار دارند، بسیاری از گردشگران را از این کشور فراری داد. در سال ۲۰۰۸ نیز بحران سیاسی در تایلند که تعطیلی ۸ روزه چند فرودگاه این کشور و زیان چندمیلیارد دلاری به صنعت گردشگری تایلند را در پی داشت، بزرگ‌ترین بحران تاریخ صنعت گردشگری این کشور را رقم زد. هرچند پس از این حوادث، دولت تایلند اقدامات مختلفی برای بازگرداندن گردشگران به این کشور انجام داد که از آن جمله می‌توان به صدور ویزای رایگان برای گردشگران در یک مقطع کوتاه زمانی، کاهش بهای بلیت جاذبه‌های گردشگری مثل پارک‌های طبیعی، محوطه‌های تاریخی، باغ‌ وحش‌ها و موزه‌ها اشاره کرد.

لغو سفر هزاران گردشگر به تایلند در شرایطی صورت می‌گیرد که طبق پیش‌بینی کارشناسان، در سه تا پنج سال آینده حدود ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌ خارجی جذب صنعت گردشگری این کشور خواهد شد که علاوه‌ بر رشد چشمگیر گردشگران این کشور و ایجاد هزاران شغل‌ جدید، رشد پنج تا هفت درصدی اقتصاد تایلند را به دنبال دارد.

کارشناسان همچنین با اشاره به میزبانی تایلند از ۲۳ میلیون گردشگر در سال ۲۰۱۲، پیش‌بینی می‌کنند با ادامه روند رو به رشد کنونی، این کشور به مقصد نخست گردشگران کشورهای عضو سازمان آ. سه. آن تبدیل شود، البته استاندارهای امنیتی همچنان در تایلند پایین است و کارشناسان همواره این مسئله را به عنوان چالشی در مسیر تولید بیشتر صنعت گردشگری تایلند مطرح می‌کنند.