به گزارش افکارنیوز، برنامه هسته ای ایران با حساسیت زیادی از سوی سازمان های بین المللی و نیز برخی کشورها دنبال می شود. برخی کشورها مانند آمریکا و رژیم اسرائیل مدعی هستند هدف این برنامه دستیابی به توانایی نظامی است، با این حال اسناد رسمی منتشر شده از سوی سازمان های زیربط از جمله آژانس بین المللی انرژی اتمی خلاف این امر را نشان می دهد. در این میان نقش آلمان به عنوان کشوری قدرتمند در حوزه اتحادیه اروپا و یکی از مهمترین شرکای اقتصادی ایران در این اتحادیه، در اقدامات انجام گرفته در خصوص برنامه هسته ای ایران از سوی کشورهای غربی و سازمان های بین المللی قابل توجه است.

هدف این نوشته بررسی نقش آلمان با توجه به رویکردهای منطقه ای و بین المللی و با تحلیل سیاست خارجی این کشور است. سیاست خارجی آلمان مبتنی بر ارزش مداری، صلح طلبی و حرکت همگام با نیازهای جهانی سازی در چارچوب اتحادیه اروپا تعریف شده است به همین دلیل تحلیل سیاست خارجی آلمان باید با توجه به رویکردهای سیاست خارجی این کشور در اتحادیه اروپا باشد.

در موضوع هسته ای ایران نیز آلمان با این که همواره بر لزوم حل دیپلماتیک اختلافات از طریق مذاکره تاکید کرده و در مذاکرات ۵ عضو دائم شورای امنیت با ایران حضور داشته است، اما به عنوان یکی از اعضای قدرتمند اتحادیه اروپا در اعمال تحریم های ضدایرانی به ویژه در بخش اقتصاد نقش عمده ای ایفا کرده است. آلمان همچنین در سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل و آژانس بین المللی انرژی اتمی با قطعنامه های ضدایرانی موافقت کرده و حتی در تهیه پیش نویس دو قطعنامه شورای امنیت نقش داشته است. در حال حاضر این کشور بر لزوم ادامه مذاکرات هسته ای موسوم به " ایران و ۱ + ۵ " تاکید دارد.

بر اساس اطلاعات رسمی برنامه هسته ای ایران شامل تلاش های این کشور برای تامین نیاز این کشور به انرژی است که از سال ۱۹۵۹ آغاز شده است. محور اصلی این برنامه ساخت نیروگاه هسته ای بوشهر است که رسما در ۲۱ آگوست ۲۰۱۰ راه اندازی شده است. با این حال از سال ۲۰۰۲ و پس از بروز برخی ابهامات، تردیدهایی در مورد ماهیت برنامه هسته ای ایران ایجاد شده است به طوری که نهادهای بین المللی مانند آژانس بین المللی انرژی اتمی(IAEO) به دنبال رفع این ابهامات هستند. همچنین شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای مذاکره کننده با ایران در موضوع هسته ای از طریق اعمال تحریم ها خواستار همکاری این کشور هستند. آلمان از جمله کشورهای حاضر در مذاکرات ۱ + ۵ و ایران است که همواره بر راه حل سیاسی و ادامه مذاکرات برای دستیابی به این مهم، پافشاری کرده است. آلمان به عنوان یکی از کشورهای اصلی تصمیم گیرنده در اتحادیه اروپا در مذاکرات تروئیکای اروپا(آلمان، انگلیس، فرانسه) و نیز ۵ عضو دائم شورای امنیت و ایران(۱ + ۵) حضور داشته است. در حال حاضر آلمان به همراه کشورهای آمریکا، روسیه، چین، انگلیس و فرانسه در قالب مذاکرات هسته ای که در اروپا با عنوان " EU۳ + ۳ " شناخته می شود فعالیت می کند.

روند تصمیم گیری در سیاست خارجی آلمان

صاحبنظران سیاسی بر تفوق عوامل سیاسی و نهادهای سیاسی در مراحل تصمیم گیری تاکید دارند. گراهام آلیسون معتقد است در تصمیم گیری در سیاست خارجی، هرچه اطلاعات ما در زمینه امور داخلی کشور و دولت مقابل کمتر باشد، گرایش به تکیه بر الگوی کلاسیک بیشتر است. وی در اثرش در مورد بحران کوبا تشریح می کند که کنش های عاملان بر اثر زمینه های شغلی، اجتماعی و موقعیت های سیاسی آنها است. این تعریف هر چند بر این مزیت تاکید می کند که آنها از سازمان، کارکرد درونی خود و ابعاد وجودی شان مطلع هستند اما در عمل تمایلی به مشارکت شخصی در این راستا ندارند. در اینجا آشنایی به ساختار و مطالبات سازمان ها از جانب عاملان به عنوان حلقه واصل بین کنش های سیاست خارجی و ساختار موجود عمل می کند.

جمهوری فدرال آلمان در حوزه سیاست خارجی به دنبال دستیابی به منافعی است که در راستای اهداف جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی و سیاست جهانی این کشور هستند. در سیستم سیاسی آلمان وزارت خارجه، وزارت همکاریهای اقتصادی و توسعه و وزارت دفاع به عنوان بازوهای اجرای سیاست خارجی شناخته می شوند، اما در حوزه تصمیم گیری رئیس جمهور و صدراعظم به عنوان سیاست گذار بوده و پارلمان(بوندستاگ) نیز کنترل و نظارت را به عهده دارد.

در ساختار سیاسی آلمان وزارت امور خارجه به عنوان متولی اصلی اعلام مواضع خارجی کشور شناخته می شود. برای تحلیل ساختار تصمیم گیری در سیاست خارجی آلمان بیش از همه باید به نهادهایی پرداخت که بر اساس قانون اساسی این کشور در این زمینه مسئول هستند. در حوزه سیاست خارجی می توان از رئیس جمهور، صدراعظم، وزیر خارجه و دیگر وزیران مرتبط با روابط خارجی، پارلمان(بوندستاگ) و دادگاه قانون اساسی به عنوان افراد و نهادهایی نام برد که طبق قانون اساسی در روند تصمیم گیری دخالت دارند.

صدراعظم اصلی ترین نقش را برای تصمیم گیری در سیاست خارجی آلمان دارد. طبق ماده ۶۵ قانون اساسی آلمان وی می تواند چارچوب سیاست هایی را که مناسبات داخلی و خارجی دولت فدرال را مشخص می کند، تعیین کند. وی برای این کار از تشکیلات نهاد صدراعظمی، دستگاه رسانه و اطلاع رسانی و سازمان اطلاعات که همگی در حوزه اختیارات وی فعالیت می کنند، کمک می گیرد.

همچنین کمیته های ویژه در کابینه نقش مهمی دارند، کار آنها بررسی و تصمیم گیری در مورد گزینه های موجود است. کابینه امنیتی، مالی و اقتصادی نیز که ریاست آنها با صدراعظم است در همین راستا فعالیت می کنند. این که یک صدراعظم بتواند در تصمیم گیری سیاست خارجی موثر عمل کند به میزان خواست واقعی وی برای نشان دادن نقش رهبری در سیاست گذاری بستگی دارد. " کنراد آدناور " بین سالهای ۱۹۴۹ تا ۱۹۵۱ تمامی بخش های مربوط به امور خارجه نهاد صدراعظمی را فعال کرد. تا سال ۱۹۵۵ وی مسئولیت های وزیر خارجه را با استفاده از افراد تحت نفوذ خود به عهده گرفت تا جایی که به ندرت از نظرات کابینه برای تصمیم گیری در سیاست خارجی استفاده می کرد.

پس از آدناور، نفوذ صدراعظم بر فعالیت های وزارت خارجه حفظ شد. به عنوان مثال در مقایسه " لودویگ ارهارد " و " گئورگ کیزینگر "، باید گفت ارهارد با توجه به توان وزیر خارجه اش، صدراعظم ضعیفی به شمار می رفت. کیزینگر با توجه به این ویژگی توانست به عنوان وزیر خارجه و معاون صدراعظم " ویلی برانت " محبوبیت زیادی کسب کرده و یک بازیگر قوی در سیاست خارجی باشد. رئیس جمهور در ساختار نظام فدرال آلمان به طور رسمی اختیاراتی در حوزه سیاست خارجی دارد، اما این اختیارات محدود است. بر اساس ماده ۵۹.۱ قانون اساسی هر چند وی به عنوان مدافع حقوق ملت آلمان، آنها را در کشورهای دیگر نمایندگی می کند، اما نمی تواند شخصا در تصمیم گیری ها اعمال نظر کند. وی موظف است در چارچوب سیاست های کلی نظام از بروز اختلاف نظر ها جلوگیری کرده و با نهادهای اجرایی مانند وزارت خارجه در ارتباط باشد.

وزیر خارجه هدایت امور خارجی کشور را به عهده دارد. وی مسئول اقدامات وزارت خارجه به شمار می رود که به طور رسمی موظف به برقراری ارتباط و رسیدگی به مسائل حوزه سیاست خارجی است. تحلیل مناسبات خارجی و اتخاذ تصمیم مناسب در چارچوب دیپلماتیک برای هر مورد از جمله وظایفی است که بر عهده دستگاه وزارت خارجه قرار داده شده است. امروزه به دلیل پیچیدگی در روابط بین الملل لازم است وزارت خارجه با وزارت خانه های مرتبط با مناسبات خارجی مانند وزارت بازرگانی، اقتصادی، دارایی و دستگاه امنیتی همکاری تنگاتنگ داشته باشد.

نهاد قانونگذاری آلمان نیز از جمله بازیگران تاثیرگذار در روند تصمیم گیری سیاست خارجی است. پارلمان آلمان به طور ویژه در در خصوص مسائل مهم حوزه سیاست خارجی به عنوان مثال امضای توافق نامه های خارجی از جمله معاهدات صلح تصمیم گیری و به اقدامات و تصمیم گیری های دولت در این زمینه نظارت می کند.

اصول سیاست خارجی آلمان

سیاست خارجی آلمان بر اساس منافع ملی مبتنی بر اصول ارزشی تعریف شده است. در این حوزه اتحادیه اروپا به عنوان چارچوب اصلی و روابط حسنه با آن سوی آتلانتیک، حفظ روابط در راستای برقراری صلح و جهانی سازی در دستور کار دستگاه دیپلماتیک آلمان قرار دارد. پس از بروز بحران اقتصادی و مالی در اتحادیه اروپا، حفظ همبستگی این اتحادیه با تقویت سیاست های مالی مشترک و حمایت از رشد اقتصادی از طریق افزایش توان رقابت، جزو محورهای اصلی سیاست گذاری در حوزه سیاست خارجی آلمان شده است.

در حوزه توسعه سیاست های امنیتی و دفاعی نیز آلمان خود را موظف به فعالیت در چارچوب اتحادیه اروپا می داند. شرکت در ماموریت پیمان های نظامی از جمله ناتو نیز در همین راستا است. آلمان با شعار تقویت جامعه مدنی ماموریت هایی نظامی در کشورهای خاورمیانه و آفریقا انجام داده است. بهره گیری از فرصت های جانی سازی با هدف کاهش تهدیدها و حل معضلات جهانی از جمله تغییرات آب و هوایی، بحران آب، مهاجرت و آزادی استفاده از اینترنت از دیگر اهداف تعریف شده در سیاست خارجی آلمان است.

آلمان همچنین حمایت از حقوق بشر و صلح را به عنوان اصلی ترین ارزش های مورد نظر در روابط خارجی خود تعریف کرده است. این کشور از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ ریاست شورای حقوق بشر سازمان ملل را عهده دار است. حمایت از فعالیت گروههای حقوق بشری در کشورهای مختلف و ارسال کمک های انساندوستانه به ملت های آسیب دیده از بلایای طبیعی نظیر زلزله زدگان ایران، هائیتی، پاکستان و یا حمایت از جنگ زدگان در افغانستان، عراق، مالی، سودان، سوریه و نیز اعطای پناهندگی به اعضای اپوزیسیون کشورها در همین راستا انجام می شود.