به گزارش افکارنیوز، «فرید الدیب» وکیل «حسنی مبارک» دیکتاتور پیشین مصر تأکید کرد که مبارک با توجه به اینکه یک شهروند است خواستار مشارکت در همه پرسی بر قانون اساسی مصر شده است.

بر اساس این گزارش مبارک از کمیته عالی انتخابات مصر خواسته که صندوق سیاری را به بیمارستان المعادی ارسال کنند تا وی بتواند رأی خود را به صندوق بیاندازد.

الدیب به نقل از مبارک گفت که وی به قانون اساسی مصر «یک میلیون آری» خواهد گفت زیرا به عقیده وی این قانون اساسی مدرن و تضمین کننده حقوق شهروندان مصری است.

وی تأکید کرد که «سوزان مبارک» همسر دیکتاتور پیشین مصر نیز تصمیم داشته که به یکی از حوزه‌های اخذ رأی در مصر الجدیده مراجعه کند اما از بیم ایجاد تنش تصمیم گرفته که به همراه مبارک در بیمارستان المعادی رأی خود را به صندوق بیاندازد.

قانون اساسی جدید مصر امروز و فردا به همه پرسی گذاشته می‌شود و به نظر کارشناسان دولت کودتا برای اینکه به خود وجه قانونی بدهد خواستار تصویب قانون اساسی است.

بندهای بحثبر انگیز و جنجالی فراوانی در این قانون اساسی وجود دارد اما مهم ترین بخش آن افزایش اختیارات ارتش و نیروهای مسلح و به نوعی خارج شدن آنها از تحت سلطه دولت در این کشور است.

به نظر می رسد این مسئله به ساخت دوره تازهای از تسلط نظامیها بر قدرت در مصر منجر شود و عصری از سرکوب، خفقان و محدود شدن فعالیتهای سیاسی را در این کشور رقم بزند.