به گزارشافکارنیوز،دکتر ˈمنصور طالب پورˈ پژوهشگر ایرانی حقوق بین الملل در دانشگاه لندن گفت: امضای ˈبرنامه اقدام مشترکˈ میان ایران و گروه ۱ + ۵(شامل آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین و آلمان) که به عنوان توافق ژنو معروف شد، گامی بسیار مهم و محکم در جهت لغو تحریم های چندجانبه و یک جانبه علیه ایران به شمار می رود.

وی افزود: یکی از نکات مهم و مثبت توافق اخیر ژنو این است که در دو جا بصورت تلویحی حق غنی سازی اورانیوم در خاک ایران را به رسمیت شناخته است. این شناسایی از این جهت بسیار مهم است که نشانگر عقب نشینی آمریکا و غرب از خط قرمز ممنوعیت غنی سازی در ایران می باشد.

ˈهمچنین موضوع غنی سازی در داخل خاک ایران طی یک دهه گذشته مهمترین عامل اختلاف بین ایران و گروه ۱ + ۵ و دلیل اصلی ناکامی مذاکرات طی ۱۰ سال گذشته بوده است. ˈ

دکتر طالب پور درباره ارزیابی خود از ˈتلویحی بودنˈ موضوع شناسایی حق غنی سازی ایران، اظهارداشت: دلیل اصلی این موضوع به قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران باز می گردد که در اواخر سال ۲۰۰۶ میلادی و به عنوان دومین قطعنامه تحریمی تصویب شد.

وی توضیح داد: کشورهای عضو گروه ۱ + ۵ به دلیل وجود این قطعنامه در واقع نمی توانستند در این مرحله بطور صریح حق غنی سازی در داخل خاک ایران را در برنامه اقدام مشترک تایید کنند. برای این کار لازم است که ابتدا شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ۱۷۳۷ را که حتی غنی سازی در حد آزمایشگاهی را در ایران ممنوع اعلام کرده است، لغو کند.

وی با اشاره به تصویب ۹ قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت در کمتر از هشت سال(۲۰۰۶تا ۲۰۱۳) اظهارداشت: قطعنامه های تحریمی شورای امنیت به صراحت خواستار توقف کامل غنی سازی و دیگر اقدامات مرتبط با برنامه هسته ای ایران شده بودند، ولی نتیجه ای که از این قطعنامه ها حاصل شد این بود که تعداد سانتریفیوژهای ایران از ۱۸۴ عدد در سال ۲۰۰۳ میلادی به حدود پنج هزار سانتریفیوژ در سال ۲۰۰۵ میلادی و در نهایت به ۱۹ هزار و ۴۶۲ سانتریفیوژ در سال ۲۰۱۳ میلادی افزایش یافت.

وی گفت: هدف صریح دیگر این تحریم ها آوردن ایران به پای میز مذاکره اعلام شده بود. ما شاهد بودیم که پس از توافق ژنو نیز بسیاری از سیاستمداران غربی و از جمله جان کری وزیرخارجه آمریکا به کرات مدعی شدند که تحریم ها ایران را به پای میز مذاکره آورد ولی من معتقدم که این برداشت در مورد ایران درست نیست.

ˈدر واقع دو عامل ایران را به مذاکره جدی و توافق با گروه ۱ + ۵ ترغیب کرد؛ عامل نخست در واقع تغییر خط قرمز آمریکا در مورد غنی سازی اورانیوم درخاک ایران بود و عامل دوم نیز روی کار آمدن رییس جمهوری جدید در ایران بود که در جریان رقابت های انتخاباتی وعده داده بود برای حل موضوع هسته ای با کشورهای غربی وارد مذاکره خواهد شد. ˈ

دکتر طالب پور گفت: هدف تلویحی که در پشت تئوری تحریم ها قرار دارد این است که افزایش فشارها علیه مردم ایران در نهایت باعثافزایش فشارها به دولت می شود و همین مساله باعثتغییر سیاست های هسته ای خواهد شد که این تئوری نیز در مورد ایران محقق نشد.

وی افزود: نظام و مردم ایران سال ها است که در مقابل تحریم ها مقاومت کرده اند. همچنین از نظر مردم ایران توقف برنامه هسته ای و بویژه غنی سازی به مثابه نقض حاکمیت ملی است.

وی آزاد سازی بخشی از دارایی های بلوکه شده ایران در کشورهای خارجی(حدود چهار و نیم میلیارد دلار) و لغو تحریم های مربوط به صنعت پتروشیمی، خرید فلزات گران قیمت، صنعت خودرو، بیمه و کشتیرانی و … را از دیگر بخش های مثبت توافق ژنو خواند.

این پژوهشگر حقوق بین الملل در عین حال از اندک بودن میزان تحریم های لغو شده و همچنین باقی ماندن بانک مرکزی در فهرست تحریم ها به عنوان نکات منفی توافق ژنو یاد کرد و ابراز امیدواری نمود که با توجه به فضای مثبت ایجاد شده توافق جامع و نهایی طی شش ماه آینده حاصل شود و همه تحریم های ناعادلانه موجود هرچه زودتر لغو گردد.

وی تاکید کرد: با توجه به پیشینه موضوع، توافق اخیر ژنو یک قدم مثبت و مهمی بود و من بطور کلی نسبت به آینده مذاکرات و رسیدن به یک توافق جامع و بلندمدت، بسیار خوشبین هستم.

دکتر طالب پور یکی از دستاوردهای مثبت توافق ژنو را آثار روحی و روانی آن بر بخش های مختلف و کشورها، شرکت ها، سازمان ها و اشخاص طرف معامله با ایران خواند و گفت: اثرات توافق ژنو در موضوعی که ما از آن به عنوان ˈخود تحریمیˈ یاد می کنیم، بسیار مهم است.

وی توضیح داد: بسیاری از شرکت ها، سازمان ها و اشخاص با اینکه اصلا مشمول تحریم ها و محدودیت های اعمال شده علیه ایران نبودند ولی طی سال های گذشته از بیم اینکه ممکن است در آینده تحریمی صورت بگیرد، ˈخود تحریمیˈ می کردند. به این معنی که حتی در مواردی که هیچ گونه منعی هم وجود نداشت، از بیم عواقب همکاری های خود با ایران، از معامله با کشور ما خودداری می کردند.

وی گفت: با توجه به فراگیر بودن این موضوع می توان گفت که بخشی از تحریم هایی که عملا علیه ایران تحمیل شده، اصلا هیچ گونه زمینه قانونی و الزامی بر اساس قطعنامه های شورای امنیت یا تحریم های یک جانبه و چندجانبه کشورهای دیگر نداشته است.

ˈˈبنابراین بر اساس توافق ژنو علاوه بر اینکه قسمتی از تحریم های موجود لغو می شود، موضوع ˈخود تحریمیˈ نیز از بین می رود و این از جنبه روانی برای مساعد کردن فضای کار با ایران بسیار موثر است. ˈˈ

این کارشناس ارشد حقوق بین الملل افزود: بنابراین من معتقدم آقای روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران بدرستی تاکید کردند که ساختار تحریم ها متزلزل شده است.

وی در بخش دیگری از این گفت و گو، تاکید کرد که پرونده هسته ای ایران و تحریم های وضع شده در این زمینه بیشتر از اینکه جنبه حقوقی و فنی داشته باشد، اقدامی سیاسی بوده و به همین دلیل این تحریم ها از اساس ناعادلانه، نامتناسب، غیرضروری و مهمتر از همه خلاف حقوق بین الملل، کنوانسیون های حقوق بشری و حقوق بین الملل بشردوستانه بوده است.

وی استناد تحریم های چندجانبه شورای امنیت علیه ایران به اصول ۳۹ و ۴۱ منشور ملل متحد را به چالش کشید و گفت: کشورهایی که قطعنامه های تحریمی ایران را به شورای امنیت ارائه و تصویب کردند در واقع با استناد به این اصول مدعی شده اند که ایران تهدید و مخاطره بالفعل علیه صلح و امنیت بین المللی به شمار می رود.

این پژوهشگر حقوق بین الملل افزود: در حالی که چنین ادعایی در مورد ایران واقعیت ندارد. ایران نه سلاح کشتار جمعی دارد و نه نظامی بودن برنامه هسته ای آن تایید شده است. بنابراین ایران حتی تهدید بالقوه علیه صلح و امنیت بین المللی نیز به شمار نمی رود.

وی اظهارداشت: تحریم های اعمال شده علیه ایران نه تنها ناعادلانه و نامتناسب بوده بلکه به دلیل نقض حقوق انسانی مردم ایران، مخالف کنوانسیون های حقوق بشری و حقوق بین الملل بشر دوستانه بوده است.

وی افزود: متاسفانه بخش اعظم این تحریم ها با اعمال نفوذ و فشار لابی های اسراییل و محافل تندروی آمریکا صورت گرفته و پس از ارجاع پرونده ایران از آژانس به شورای امنیت سازمان ملل، کشورهایی نظیر چین و روسیه نیز که ادعای دوستی با ایران دارند نیز به این قطعنامه های تحریمی رای دادند.

دکتر طالب پور گفت: ما در دوره های گذشته نباید اجازه می دادیم که این پرونده از آژانس به شورای امنیت برود و میان پنج کشور دارای حق وتو، اجماع صورت بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در دوره جدید و با فعالیت مناسب دیپلماتیک ایران، این اجماع در حال فرو ریختن است و در واقع یکی از دستاوردهای مثبت توافق ژنو همین موضوع است.

* ضرورت برجسته سازی جنبه های ضد حقوق بشری تحریم ها


دکتر طالب پور که پژوهش های گسترده ای را در مورد جنبه های ضدحقوق بشری تحریم ها انجام داده است، در ادامه این مصاحبه گفت: در ناعادلانه و ظالمانه بودن تحریم های اعمال شده علیه ایران تردیدی نیست ولی ما برای نشان دادن این حقیقت در سطح بین المللی باید با پرهیز از مواضع شعاری و تحریک آمیز، از روش های منطقی و ظرفیت های موجود در سطوح داخلی، منطقه ای و بین المللی بدرستی استفاده کنیم.

وی اظهارداشت: ما باید آثار منفی تحریم ها بر روی مردم عادی کشور را برجسته سازی کنیم و به جامعه جهانی نشان دهیم که این تحریم ها حقوق مردم را نقض کرده است.

وی افزود: متاسفانه یکی از اشتباهات ما در گذشته این بوده است که همیشه آثار تحریم ها را انکار کرده ایم. اثر منفی تحریم ها بر روی مردم عادی اتفاقا باید با صدای بلند به گوش جهانیان رسانده شود تا مایه شرم و خجالت عاملان این گونه اقدامات ظالمانه و تبعیض آمیز شود.

وی گفت: درست است که دولتمردان غربی در عمل به مسائل حقوق بشری اهمیت نمی دهند ولی این مسائل نزد افکار عمومی و نهادهای مدنی و غیردولتی و برخی رسانه های کشورهای اروپایی بسیار اهمیت دارد و برجسته سازی آثار منفی تحریم ها مثلا بر روی بیماران خاص که بر اثر کمبود دارو دچار مشکل شده اند، می تواند افکار عمومی غرب را به نفع ما و علیه دولت هایشان بسیج کند.

وی تاکید کرد: تحریم های اقتصادی بویژه تحریم های عمومی و فراگیر، لاجرم به مردم عادی کشور هدف، آسیب می زند و در واقع نوعی مجازات دسته جمعی است و به همین دلیل این گونه تحریم ها ناعادلانه، غیرمنصفانه و ناقض معیارهای حقوق بشری و اصول حقوق بین الملل بشر دوستانه می باشند.

این پژوهشگر مرکز مطالعات ایرانی در دانشگاه لندن با اشاره به ابعاد مختلف تحریم های چندجانبه شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه اروپا و تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران، چنین نتیجه گیری کرد که اصل تناسب، اصول بنیادی حقوق بشری و اصول کلی حقوق بین الملل و قوانین بین المللی حقوق بشری برای رسیدگی به ابعاد انسانی این تحریم ها نادیده گرفته شده است.

وی گفت: حتی کمیته نظارت بر تحریم های ایران در سازمان ملل که از سال ۲۰۰۶ میلادی تشکیل شده و یکی از وظایفش بررسی و شناسایی استثنائات حقوق بشری این تحریم ها بوده در انجام این وظیفه خود ناکام مانده است. از سوی دیگر فعالیت های این کمیته نیز از شفافیت لازم برخورد نبوده و دچار دوگانگی بوده است.

وی افزود: این کمیته دو وظیفه اصلی را در زمینه تحریم های ایران برعهده دارد که یکی از آنها اطمینان از اجرای موثر تحریم ها و دیگری شناسایی استثنائات حقوق بشری می باشد… تمرکز اصلی این کمیته طی هفت سال اخیر بر بخش اول وظایف خود بوده و به جز یک بار که مجوز خرید محدود دارو برای ایران صادر نموده، اقدام دیگری در زمینه های حقوق بشری انجام نداده است.

دکتر طالب پور در مورد تحریم های چندجانبه اتحادیه اروپا نیز گفت: این تحریم ها از سال ۲۰۱۱ میلادی آغاز شد و طی دوسال به بخش های مختلف نفت و گاز، بانک، بیمه، کشتیرانی، فروش طلا و فلزات گرانبها و … گسترش یافت.

وی افزود: دادگاه اروپایی در سال جاری حکمی را در مورد آزاد کردن دارایی های مسدود شده هفت بانک و موسسه ایرانی صادر کرد ولی این حکم نیز تاکنون اجرا نشده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهارداشت: ایران هیچ گونه سلاح کشتار جمعی ندارد و تاکنون ادعاهای مطرح شده مبنی بر نظامی بودن برنامه هسته ای ایران نیز به اثبات نرسیده است.

ˈکشورهای غربی ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی متهم می کنند و از ایران انتظار دارند که بی گناهی خود را اثبات کند در حالی که بر اساس قوانین و حقوق بین الملل کسی که مدعی است و متهم می کند باید برای اثبات ادعاهای خود دلیل ارائه کند. ˈ

وی در پایان با اشاره به اظهارات شخصیت های مختلف از جمله بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد اثرات منفی تحریم ها بر زندگی مردم عادی ایران، گفت: اقشار مختلف مردم ایران از جمله فعالان مدنی و گروههای منتقد نظام نیز مخالف این تحریم ها هستند و معتقدند که این تحریم ها ناقض حقوق مردم ایران است و حتی بر وضعیت عمومی حقوق بشر نیز تاثیر منفی می گذارد.