به گزارش افکار به نقل ازخبرگزاري رويترز روز جمعه (۱۳ خرداد) گزارش داد که به گفته وزارت کار، اقتصاد امريکا در ماه مه فقط ۵۴ هزار شغل غيرکشاورزي ايجاد کرده است که يک چهارم ميزان اشتغالزايي در ماه گذشته است.

این بالاترین نرخ بیکاری در ایالات متحده از سپتامبر سال گذشته میلادی است، در حالی که شاخص فروش آتی سهام به پایین­ترین حد خود رسیده است.

بنا بر این گزارش، مشاغل خالی در بخش خصوصی به ۸۳ هزار شغل رسیده که پایین­ترین میزان از ژوئن گذشته محسوب می­شود.

طبق نتایج نظرسنجی رویترز، اقتصاددانان انتظار دارند که در ماه مه، لیست حقوقی بی­کاری کارمندان دولتی به ۱۵۰ هزار و دستمزد بی­کاری بگیران بخش خصوصی به ۱۷۰ هزار نفر افزایش یابد.

کندی ایجاد شغل نگرانی­ها را نسبت به عمیق­تر شدن و استمرار رکودی که در اوایل سال جاری میلادی آغاز شد، افزایش داده است.

اقتصاددانان نرخ بیکاری را متاثر از قیمت­های انرژی و تاثیرات زلزله ژاپن که اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار داده است می­دانند.

اوایل روز جمعه، مجلس نمایندگان هم­زمان با پایین بودن امیدها نسبت به بهبود اقتصادی در ایالات متحده، حذف بودجه
وزارت امنیت داخلی در سال ۲۰۱۲ را تصویب کردند.

سازمان جهانی مدیران تجاری، یک موسسه تحقیقاتی غیرانتفاعی در امریکا، اخیرا گزارش داده است که شمار امریکایی­های جویای مزایای بیکاری از ۱۰ هزار تن به طور فصلی به ۴۲۴ هزار تن رسیده که بیش از سطح ۳۷۵ هزار تن متناسب با رشد اشتغال­زایی است.

آمار منتشره هفته گذشته میلادی همچنین وجود ضعف در بهبود اقتصادی ایالات متحده را نشان داده است.

این در حالی است که ایالات متحده هم­اکنون درگیر رکود بازار مسکنی است که قیمت­های کنونی آن به سطح قیمت­های سال ۲۰۰۲ رسیده­اند.