به گزارش افکارنیوز، هنوز زمان زیادی از مامور شدن حیدر العبادی برای تشکیل دولت جدید عراق نگذشته بود که رسانه های فتنه گر که هیچ گاه خواهان بازگشت آرامش و ثبات به عراق و پیشرفت روند سیاسی نیستند و همچنان برای شعله ور کردن آتش فتنه مذهبی در این کشور تلاش می کنند، به پخش خبرهای ساختگی و دروغ همچون تصمیم نوری المالکی برای کودتای نظامی، درخواست مالکی برای نافرمانی مدنی و خبرهای دروغ دیگر روی آوردند تا از آب گل آلود ماهی بگیرند، اما نوری المالکی با وجودی که ائتلاف متبوعش بیشتر آرا و کرسی های پارلمانی را در انتخابات اخیر به دست آورده بود و معتقد به نقض حقوق ائتلاف خود بود، نیروهای مسلح را به خودداری از دخالت در مسائل سیاسی توصیه کرد.

در این میان اظهارات نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون پس از مامور شدن حیدر العبادی بوی آرامش می داد و فضا را بیش از بیش برای توافق داخلی و دوری از هر گونه اقدمات خشونت آمیز مهیا کرد..

نوری المالکی در یک موضع منطقی و عقلانی از نیروهای مسلح عراق درخواست کرد در امور سیاسی دخالت نکنند تا با این سخنان آرام بخش خود از تنش های سیاسی در عراق بکاهد.

اما سرانجام همانطور که انتظار می رفت، مالکی پنجشنبه شب رسما اعلام کرد به خاطر منافع ملی عراق و به نفع حیدر العبادی مامور تشکیل دولت جدید، کناره گیری می کند.

مالکی که تبعیت خود از مرجعیت عالی دینی عراق را در عمل نشان داد، به صراحت از حیدر العبادی نخست وزیر جدید حمایت کرد و مسئولیت و وظیفه قانونی خود را دفاع از کشور و مردم دانست که همچنان در این راستا گام برمی دارد.

رهبر ائتلاف دولت قانون بر پایبندی خود به قانون و حکم دادگاه عالی فدرال تاکید کرد و گفت برای دفاع از حق خود به اهرم های قانونی متوسل شده است، اما از سوی برخی طرف ها به رها نکردن قدرت متهم شده است.

پیشتر نیز اعضای ائتلاف دولت قانون نیز در موضعی که نشان دهنده عزم آنها برای دوری از تنش و خنثی کردن توطئه فتنه گران است، اعلام کرده بودند منتظر تصمیم(حکم) نهایی دادگاه عالی فدرال در خصوص شکایت ارائه شده درباره تدابیر مربوط به مامور شدن حیدر العبادی برای تشکیل دولت آتی هستند و این مساله مربوط به نقض قانون اساسی است و ارتباطی به افراد ندارد.

اعضای دولت قانون تاکید کرده اند هر تصمیمی را که دادگاه فدرال اتخاذ کند، خواهند پذیرفت. این اظهارنظر کمک زیادی به آرامش در فضای سیاسی و جلوگیری از بروز تنش کرد و نشان داد که اعضای ائتلاف پیروز انتخابات پارلمانی اخیر، منافع ملی و منافع ملت عراق را بر منافع گروهی ترجیح می دهند و مهمتر از همه آنکه به سازوکارهای قانونی و پیشبرد مطالبات خود از مجاری قانونی پایبند هستند.

فواد معصوم رئیس جمهوری عراق، دوشنبه ۲۰ مرداد، حیدر العبادی از اعضای ائتلاف دولت قانون و حزب الدعوه را مامور تشکیل دولت جدید کرد، العبادی از سوی ائتلاف ملی نامزد تصدی نخست وزیری شده بود.

با این حال اختلاف نظر درباره اینکه کدام فراکسیون، فراکسیون اکثریت پارلمان است، سبب شده بود تا ائتلاف دولت قانون تاکید کند با توجه به کسب بیش از ۱۰۰ کرسی، فراکسیون اکثریت پارلمان را تشکیل می دهد و معرفی نامزد تصدی نخست وزیری و تشکیل دولت را حق قانونی خود می داند.

کاظم الصیادی از اعضای ائتلاف دولت قانون گفته بود این ائتلاف در انتظار تصمیم و نظر دادگاه عالی فدرال در خصوص شکایتی است که درباره تدابیر مربوط به مامور شدن حیدر العبادی از سوی ائتلاف دولت قانون تقدیم این دادگاه شده است.

الصیادی با اشاره به فشارهای آمریکا و انگلیس بر گروه های سیاسی و تلاش آنها برای تاثیرگذار در روند سیاسی در عین حال تصریح می کند که ائتلاف دولت قانون هیچ گاه نمی خواهد در مسیر تنش آفرینی که خواست دشمنان است، گام بردارد و نظر دادگاه عالی فدرال را فصل الخطاب می داند.

احمد العاتی یک عضو دیگر ائتلاف دولت قانون گفته بود این ائتلاف در انتظار نظر دادگاه در خصوص شکایت خود است. وی می گوید " اقدامی که ائتلاف دولت قانون انجام داد، اعتراض و شکایت به دادگاه در خصوص مامور شدن العبادی است و شکایت علیه شخص العبادی نیست، بلکه به سبب اقداماتی است که قانون اساسی را نقض کرده است، قانون اساسی حافظ حقوق عراقی ها است و هدف از این اعتراض و شکایت همبستگی با نوری المالکی نیست. "

به گفته وی ائتلاف دولت قانون، به نظر و رای دادگاه عالی فدرال عراق و چارچوب های قانونی احترام می گذارد.

این سخنان به ایجاد فضای آرام در کشور و پرهیز از اقدامات تنش آمیز کمک کرد تا بدین ترتیب تیر فتنه گران داخلی و خارجی که به دنبال تحریک وی برای دست زدن به اقداماتی که باب میل آنهاست، به سنگ بخورد.

" هدی سجاد " یک عضو دیگر ائتلاف دولت قانون گفته بود این ائتلاف به قانون اساسی و هر تصمیمی که دادگاه عالی فدرال بگیرد، پایبند خواهد بود.

وی می گوید تصمیم دادگاه فدرال، فصل الخطاب است، زیرا بر اساس قانون اساسی، یک نهاد مستقل است و ائتلاف دولت قانون به نظر آن احترام می گذارد.

این عضو ائتلاف دولت قانون نیز در اظهارنظری مثبت بر توانمندی حیدر العبادی در تشکیل دولت برای حفظ عراق و اینکه وی عضوی از ائتلاف دولت قانون و حزب الدعوه است، تاکید می کند.

لزوم تشکیل سریع دولت که در راستای منافع ملت عراق است، از دیگر نکات قابل توجه در اظهارات این عضو ائتلاف دولت قانون است.

اظهارنظرها و مواضع اعضای ائتلاف دولت قانون نشان می دهد آنها به خوبی راه بیان اعتراضات خود را می دانند و قانون اساسی و نهاد قانونی دادگاه عالی فدرال را فصل الخطاب قلمداد می کنند و این رویکرد مثبت آنها به ویژه اقدام شب گذشته نوری المالکی و اعلام کناره گیری رسمی خود به نفع حیدر العبادی می تواند کمک زیادی به وی کند که پس از مامور شدن برای تشکیل دولت جدید، رایزنی های خود برای تشکیل کابینه و همچنین آماده کردن برنامه دولتی از طریق توافق با دیگر گروه های سیاسی را آغاز کرده است.

تحولات اخیر در عرصه سیاسی عراق نشان می‌دهد که عراقی ها با وجود اختلاف نظر درباره مساله مامور شدن حیدر العبادی برای تشکیل دولت جدید درباره ضرورت اجتناب از مسائلی که سبب بروز تنش سیاسی می شود، اتفاق نظر دارند و در این زمینه مواضع حکیمانه و وحدت آفرین مرجعیت عالی دینی همچون سوپاپ اطمینانی برای همه عراقی ها بود به طوری که هم نوری المالکی و هم حیدرالعبادی نشان دادند که به خوبی از حجم توطئه های دشمنان آگاه هستند، دشمنانی که اساسا با روند سیاسی عراق پس از صدام معدوم مخالف هستند و خواهان بازگرداندن عراق به دوران سیاه دیکتاتوری و حذف اکثریت از قدرت هستند، تاکید العبادی بر لزوم وحدت در برابر خطرات و مهم خواندن جایگاه و نقش نوری المالکی در روند سیاسی و تقدیر از زحمات و تلاش های وی در زمینه مبارزه با تروریسم و هشدار مالکی درباره سوء استفاده گروه های تروریستی از اوضاع فعلی نکته ای مثبت است.

مرحله حساس کنونی مستلزم متمرکز شدن تلاش‌ها و امکانات بر خارج کردن عراق از بحران موجود و هدایت کشور به ساحل امنیت و ثبات است که اظهارات رهبران سیاسی عراق به ویژه اعضای ائتلاف دولت قانون نشان می دهد آنها برای رسیدن به این هدف اتفاق نظر دارند.

عراق چند ماهی است که با بحران شدیدی روبرو شده است که به سبب جنگ وحشیانه باند تکفیری صهیونیستی داعش علیه عراقی ها به وجود آمده است.

عراق با چالش های زیادی در زمینه امنیتی، سیاسی، نظامی و حتی فرهنگی روبرو است که همه عراقی ها باید با وحدت، انسجام و همبستگی و کنار گذاشتن اختلافات و ترجیح دادن منافع ملی بر منافع گروهی، این دوره پرخطر و حساس را پشت سر گذارند.

تروریسم که در داعش و تحرکات بعثی صدامی نمایان است، روابط با منطقه کردستان عراق و کشورهای منطقه و مساله فساد از جمله چالش های پیش روی دولت آتی عراق به شمار می رود.

پشت سر گذاشتن چالش های موجود تنها از طریق یک موضع هماهنگ و متحد میان همه گروه های سیاسی و طوایف و خوش بین بودن به توان خود برای عبور از این بحران دردناک امکان دارد.

تشکیل دولتی که بتواند با چالش های موجود مقابله کند، یک مساله ضروری است و البته تحقق آن مستلزم فراهم شدن فضاهای سیاسی سالم مبتنی بر شفافیت، بی طرفی و شایسته سالاری است.

عبدالجبار الشبوط از تحلیلگران عراقی، ایده آل ترین فرمول را تشکیل دولت تکنوکرات به دور از سهم بندی و سیاسی کاری و قلمداد کردن آن به عنوان راهی برای خدمت عمومی و تحقق منافع مشترک می داند.

مردم عراق امیدوارند سیاستمداران این کشور با توجه به چالش ها و خطراتی که روند سیاسی و تجربه نوپای این کشور را تهدید می کند، هر چه زودتر دولتی را بر اساس توافق ملی تشکیل دهند که ضمن افزایش امید شهروندان به آینده، در راستای حل مشکلات و معضلات موجود به ویژه اتخاذ تدابیر موثر و کارامد برای پایان دادن به حضور تروریست های تکفیری مزدور و پاکسازی تمام کشور از وجود آنها به عنوان مهمترین اولویت دولت آتی گام بردارد.

رهنمودهای مرجعیت عالی دینی عراق و تاکید آن بر لزوم وحدت همه عراقی ها و حفظ آرامش و اجتناب از هرگونه رفتار تنش آفرین نقش اساسی و تعیین کننده در حل مشکلات و معضلات و گذار عراق از این مرحله حساس و سرنوشت ساز دارد.

حتی شخصی چون مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق که طی ماه های اخیر با سیطره تروریست های داعش بر برخی مناطق عراق، ساز جدایی را کوک کرده بود، اکنون از آمادگی خود برای همکاری با دولت آتی عراق که قرار است از سوی حیدر العبادی تشکیل شود، سخن می گوید تا عامل مثبت دیگری در روند تشکیل دولت وی به شمار رود.

تشکیل دولت طی مهلت قانونی یعنی یک ماه، آشتی سیاسی میان همه گروه ها و احزاب برای حل مشکلات و معضلات موجود از مهمترین آرزوی ملت عراق است و همه امیدوارند پس از انتخاب رئیس پارلمان و رئیس جمهور، سومین گره اساسی در روند سیاسی عراق هم باز شود و با اتحاد قوای سه گانه و حرکت همه گروه های سیاسی در چارچوب قانون اساسی، جایی برای فتنه گران و گروه های فرصت طلب باقی نماند و عراقی ها در اولین گام همه امکانات و انرژی خود را برای پایان دادن به حضور تروریست های فرقه تکفیری صهیونیستی داعش و بعثی های صدامی به کار گیرند تا پس از برقراری امنیت کامل، اولویت های بعدی یعنی اصلاح اداری، حل معضلات اقتصادی و اجتماعی و ... به طور جدی از سوی نهادهای مسئول به طور جدی پیگیری شود و کشتی عراق در ساحل آرامش سیاسی و امنیتی و ... پهلو بگیرد.