به گزارش افکارنیوز، ‌ با تشدید اختلافات در کابینه رژیم صهیونیستی، در نشستی که دو روز قبل کابینه برگزار کرد، نهایتاً تحت فشار برخی گروه‌های چپ‌گرای صهیونیستی طرح قانون نژادپرستانه یهودیت اسرائیل در کنیست رژیم صهیونیستی یک هفته به تعویق افتاد. این قانون یکشنبه گذشته در نشست کابینه رژیم صهیونیستی به تصویب رسیده و قرار بود فردا(چهارشنبه) به کنیست ارجاع شود.

ناظران مسائل سیاسی تعویق این قانون را عقب‌نشینی نتانیاهو و دیگر افراطیون کابینه از این طرح و دستاورد مهمی برای زیپی لیونی وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی و دیگر مخالفان می‌دانند. جالب اینجاست که دولت آپارتاید رژیم صهیونیستی سیاست‌های سرکوبگرانه خود را حتی در قبال شخصیت های ارشد داخلی خود حفظ کرده و مخالفان این طرح بر اساس قانون انضباط ائتلافی که نتانیاهو دارد، به برکناری از کابینه تهدید می شوند. در مقابل مخالفان نیز موضوع براندازی کابینه و تشکیل انتخابات زودهنگام در صورت تصویب این قانون را مطرح کرده و نتانیاهو هم اعلام کرده حتی در صورت عدم دستیابی به توافق نیز این قانون اجرایی خواهد شد.

موضوع تعویق بنا به درخواست رابرت الیتوف رئیس فراکسیون پارلمانی " اسرائیل خانه ما " و موافقت حزب لیکود و خانه یهودی صورت گرفته و به ‌این ‌ترتیب اختلافات موجود بین راست‌گرایان افراطی و چپ‌گرایان لیبرال که در سایه نابسامانی امنیتی کنونی و بروز انتفاضه سوم قدس حتی تا فروپاشی ائتلاف کابینه نیز پیش رفته را برای چند روز به تعویق انداخت.

البته مخالفان از روی حس انسان‌دوستی یا احترام به حقوق بشر و اقلیت ها و دیگران ادیان در سرزمین‌های اشغالی با این قانون نژادپرستانه که مفاد مشخصی در تقویت اقدامات نامشروع شهرک‌سازی صهیونیستی و اخراج فلسطینی‌ها و جذب صهیونیست‌های بیشتر به سرزمین‌های اشغالی را در خود جای داده، مخالفت نمی‌کنند، آن‌ها اعتقاد دارند که شرایط کنونی برای تصویب این قانون مهیا نیست و می‌تواند انتفاضه مردمی که در پی تجاوزهای رژیم صهیونیستی به مقدسات اسلامی در قدس اشغالی آغاز شده را تشدید کند. به‌عنوان مثال لیونی در رد این قانون گفته است که چنین قانونی صهیونیسم و دولت اسرائیل را نابود می‌کند.

این قانون مرحله‌ای تازه از تجاوزات رژیم صهیونیستی بر ضد ملت بی‌پناه فلسطین است که نشان می‌دهد این رژیم هیچ خط قرمزی برای اقدامات غیر قانونی و سرکوبگرانه خود که مغایر با تمامی منشورهای جهانی و مبانی انسانی است، را رعایت نمی‌کند و تلاش می‌کند روند مردم‌شناختی ساکنان اصلی فلسطین را به نفع خود تغییر داده و با تضییع حقوق آن‌ها، فلسطینیان را مجبور به ترک خانه و کاشانه خود کند.

قانون یهودیت هیچ جایگاه واقعی انسانی برای ۲۰ درصد از ساکنان اراضی اشغالی یعنی ۶/۱ میلیون فلسطینی متصور نیست و فلسطین را " میهن تاریخی ملت یهود و محل برپایی کشور اسرائیل " می‌داند. طبیعی است که تصویب چنین اصولی در کابینه و پارلمان رژیم صهیونیستی به ‌معنای تشدید فشارها بر ملت بی‌پناه فلسطین و افزایش شهرک‌سازی صهیونیستی و حذف اساسی‌ترین حقوق آن‌ها خواهد شد، چرا که براساس این قانون این " ملت یهود است که حق خود برای تعیین سرنوشت شان را بر اساس ادعای میراثفرهنگی و تاریخی در آن محقق خواهد ساخت " و هیچ نامی از فلسطینی‌ها مطرح نیست.

تاریخچه تلاش صهیونیست‌ها برای ایجاد دولت یهودی


گر چه تئوری ایجاد دولتی یهودی در نوشته‌های تئودور هرتزل بنیانگذار رژیم صهیونیستی از سال ۱۸۹۵ وجود داشته است، اما قدمت تلاش رسمی این رژیم برای تشکیل دولت یهودی به تاریخ اعلام موجودیت این رژیم در سرزمین‌های اشغالی باز می‌گردد، نگاهی به متن نامه مشهور به اعلامیه بالفور نشان می‌دهد که موضوع یهودیت دولت اسرائیل از ارکان مسایل مطرح در افکار افراط گرایانه موسسان رژیم صهیونیستی بوده و این اعلامیه بدون در نظر گرفتن حق اکثریت ۸۵ درصدی فلسطینیان در آن زمان در استفاده از سرزمین مادری خود، زمینه‌های تقسیم این کشور و اشغال بخشی از آن به دست یهودیان را فراهم کرد.

بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر کنونی رژیم صهیونیستی بعد از رسیدن به قدرت در سال ۲۰۰۹ تلاش زیادی در راستای یهودی سازی اسرائیل از خود نشان داد، وی در ابتدای راه نخست‌وزیری خود شرط اساسی برای پایان دادن به درگیریها را اعتراف طرف فلسطینی به یهودیت دولت اسرائیل دانست، یک سال و نیم بعد کابینه اسرائیل، قانونی را وضع کرد که بر اساس آن شهروندان برای دریافت تابعیت اسرائیل باید سوگند وفاداری به " دولت یهودی اسرائیل " یاد کنند. ناگفته پیداست که اعتراف به یهودیت دولت اسرائیل سرکوبگری و تبعیض‌های صهیونیست‌ها علیه اعراب و فلسطینیان را دو چندان می‌کند و حتی حق زندگی را از آنها در سرزمین‌های اشغالی سلب خواهد کرد.

البته نباید از این نکته غافل شد که استفاده صهیونیست‌ها از نام دین یهودیت یک رویکرد اعتقادی نیست، بلکه جنبه‌ای ابزاری و پوششی برای جذب یهودیان و استثمار منطقه با سوء استفاده از پتانسیل اتحاد این قشر در سرزمینی واحد است. از این روست که سردمداران جریان صهیونیسم در ابتدای تاسیس رژیم خود اقدام به سرکوب متدینان یهودی کردند که با ایده تشکیل دولت مرکزی برای یهودیان که بر خلاف آموزه‌های تورات بود، مخالف بودند. البته صهیونیست ها مدتی بعد به علت اشمئزازی که از اصل تدین دارند، مفهوم قومیت یهودی را جایگزین دین یهودی کردند.

نقش رژیم‌های مرتجع عربی در رویکردهای سرکوبگرایانه


آنچه رژیم صهیونیستی را به استمرار سیاست‌های تمامیت خواهانه خود در شرایط نابسامان کنونی تشویق می‌کند، دلگرمی این رژیم با هماهنگی کامل با اروپا و آمریکا و حمایت‌های رژیم‌های مرتجع عربی در تاریک‌خانه های معامله‌های ننگین سازش با رژیم صهیونیستی است که در کوران آغاز انتفاضه مردمی، صهیونیست‌ها را به این جسارت بزرگ تشویق کرده تا قانون بی‌قانونی و وحشیگری و دگر کشی در قاموس موجودیتی این رژیم تثبیت ‌شده و دیگر راهی برای مؤاخذه آن باقی نگذارد.

پروژه صهیو - آمریکایی با استفاده از باتلاق انزوای رژیم‌های عربی در پی انقلاب‌های مردمی منطقه و کوبیدن بر طبل ترساندن آن‌ها از پدیده داعش و امثال آن سعی دارد امتیازهای بزرگی را از آن‌ها به نفع خود بگیرد. در همین راستا عربستان سعودی در جریان سفر جان کری وزیر خارجه آمریکا به ریاض با این طرح موافقت کرده و کاخ سفید نیز به دنبال آن است که با استفاده از وزنه سعودی‌ها محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان را به عقب‌نشینی های بیشتر در روند سازش با صهیونیست‌ها وادار کرده و وی در برابر وعده برپایی دولت فلسطینی به پایتختی قدس شرقی به یهودیت دولت اسرائیل و رد حق بازگشت آوارگان فلسطینی به اراضی اشغالی تن دهد.

محمود عباس نیز با وادادگی رژیم‌های عربی و صرف نظر کردن آنها از آرمان فلسطین فشارها بر خود را کمتر می‌بیند و آمادگی اعطای امتیازات بی‌سابقه به رژیم صهیونیستی را دارد. روزنامه معاریو نیز اخیرا از تلاش دولت آمریکا برای قانع کردن اعضای اتحادیه عرب در اعلام پذیرش دولت یهودی خبر داده است.

سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در یکی از سخنرانی‌های اخیرش با اشاره به این موضوع تاکید کرد که دولت‌های عربی از آرمان فلسطین خسته شده‌اند و آن را سرباری برای خود می‌دانند و به دنبال رهایی از آن هستند، چیزهایی که آنها به ملت‌های خود می‌گویند، بسیار متفاوت از اظهارات آنها در پشت پرده دیدارهای رسمی است.

پیامدهای تصویب " قانون یهودیت اسرائیل "


نگاهی به مختصات کنونی حاکمیت سیاسی رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که آرمان تمامیت خواهانه صهیونیست‌ها در دستیابی به سرزمینی با اختیارات و حقوق فراتر از منشورهای بین المللی هنوز برای این رژیم محقق نشده و ایجاد این دولت و تقویت زیر ساخت‌های اقتصادی و امنیتی آن است که زمینه‌های لازم را برای مهاجرت یهودیان از کشورهای مختلف به آن را فراهم می‌کند.

اقدامات سرکوب گرایانه رژیم صهیونیستی که با مخالفت جامعه جهانی و فشار افکار عمومی همراه شده، از جمله در روند غیرقانونی شهرک سازی و تلاش برای تبعیض نژادی و ناامن کردن جامعه عرب فلسطین در راستای مهاجرت اجباری آنها و پاکسازی نژادی است که این رژیم به عنوان مقدمه‌ای برای تشکیل دولت یهودی اسرائیل به دنبال آن است.

آنچه باید به آن توجه داشت، این است که تشکیل دولتی اینچنینی که مورد نظر سران این رژیم است، نه تنها بر خلاف ادعاهای تبلیغاتی این رژیم باعثاتمام درگیری‌ها در فلسطین و اطراف آن نبوده، بلکه آغازی بر تجاوزات خارجی این رژیم است که با استحکام جبهه داخلی خود به دنبال فتح دروازه‌های خارجی و اشباع شهوت سیری‌ناپذیر قدرت در خود خواهد بود. گولدا مائیر نخست‌وزیر اسبق اسرائیل در تعبیری از اشتهای سیری‌ناپذیر این رژیم در اشغال اراضی دیگران گفته بود: «اسرائیل مثل آهو است، هر اندازه که می‌خورد پوستش بیشتر کش می‌آید.»

قانون یهودیت؛ منجی یا مهلک اسرائیل


گرچه در اختلافات گروه‌های محافظه‌کار و لیبرال رژیم صهیونیستی برتری عددی و کیفی با راست‌گرایان افراطی است و همین موضوع می‌تواند در صورت عدم واکنش مناسب از سوی جهان اسلام برای مقابله با طرح نژادپرستانه رژیم صهیونیستی جهت تصویب " یهودیت اسرائیل " به پیروزی آن‌ها در تصویب این طرح منجر شود، اما برداشت لیبرال‌ها با واقعیت‌های میدانی عرصه فلسطین انطباق بیشتری دارد. قانون یهودیت پیش و بیش از آنکه بتواند مصونیت یهودیان صهیونیست را در سرزمین‌های اشغالی مهیا کند، از سویی دامنه اختلافات مقامات رژیم صهیونیستی را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر به انتقال موج انتفاضه سوم الاقصی از قدس به بخش‌های مختلف سرزمین‌های اشغالی ۴۸ و ۶۷ منجر خواهد شد.

اسحاق هیرزوج رهبر مخالفان اسرائیلی معتقد است که این قانون که کابینه اسرائیل آن را تصویب کرده قانونی " نامناسب و غیرضروری " است. وی نسبت به افزایش چالش‌های موجود در داخل سرزمین‌های اشغالی در پی تصویب این قانون هشدار داد و تأکید کرد که اختلافات میان وزرای اسرائیلی که در موافقت ۱۵ نفر از ۲۲ عضو کابینه با این قانون ملموس بود و ناآرامی‌های موجود در قدس می‌تواند برای رژیم صهیونیستی خطرناک باشد.

وی نتانیاهو را نخست‌وزیری دانست که اعتماد به ‌نفس ندارد و هیچ دیدگاه و طرح مشخصی برای مقابله با مشکلات روی میزش وجود ندارد و با این قوانین سطحی به دنبال وانمود کردن به تلاش برای بهبود شرایط زندگی شهروندان است.

بررسی برآیند بیانیه‌های گروه‌های مقاومت فلسطینی از جمله حماس و جهاد اسلامی نشان می‌دهد که آن‌ها هدف دولت عبری از تصویب این قانون را به راه انداختن یک جنگ دینی و سلطه بر کل منطقه عربی و چپاول منابع آن می دانند و در این راستا به عنوان گروه‌های فعال فلسطینی خود را مسئول مقابله با این توطئه جهت برچیدن پروژه نژاد پرستانه و توسعه طلبانه رژیم اشغالگر قدس می دانند.

عملکرد درست سران دولتی جهان اسلام و به ویژه ملت و گروه های فلسطینی در بخش‌های مختلف اراضی اشغالی صرف‌نظر از تصویب یا عدم تصویب این قانون نژادپرستانه می‌تواند از شرایط ایده آل کنونی در پی تصویب این قانون، نهایت استفاده را برده و با خیزش عمومی طرح‌های امنیتی رژیم صهیونیستی برای سرکوبگری خود را ناکام گذاشته و در مسیر آزادسازی اراضی اشغالی از دست صهیونیسم خون‌خوار وارد عمل شود.