به گزارش افکارنیوز، عبدالملک الحوثی " رهبر جنبش انصار‌الله گفت که اعلام پیش‌نویس قانون اساسی یمن گامی مهم و ضروری بود.

وی افزود: برخی از نیروهای سیاسی کشور درصدد غرق کردن کشور در هرج و مرج هستند و به رنج‌های ملت اهمیتی نمی‌دهند.

رهبر جنبش انصارالله گفت: این نیروهای سیاسی از خطراتی که کشور را در برگرفته به عنون فرصتی برای بهره‌برداری از آن می‌نگرند.

وی گفت: پیش نویس قانون اساسی اقدامی حکیمانه بوده و با هدف ضربه زدن به رئیس جمهور یا دولت نبوده است.

رهبر جنبش انصارالله یمن اضافه کرد: پیش نویس قانون اساسی یمن با رویکردی وطن دوستانه بوده و هیچ گروهی را هدف قرار نداده است و هیچ دلیلی وجود ندارد که به رویکردی منفی با آن برخورد شود.

عبدالملک الحوثی از رویکرد حزب الاصلاح در قبال پیش نویس قانون اساسی یمن ابراز شگفتی کرد و گفت: حزب الاصلاح می‌تواند به شکل فعالتری در روند سیاسی مشارکت داشته باشد.

وی در ادامه سخنرانی خود موضع برخی کشورها در قبال پیش نویس قانون اساسی را رد کرد و گفت: به هیچ طرف خارجی اجازه نمی‌دهیم که به اقتصاد یمن ضربه بزند.

رهبر جنبش انصارالله گفت: به نفع همه گروه‌ها چه در داخل و چه در خارج است که اجازه بدهند یمن ثبات پیدا کند.

وی ضمن هشدار دادن از ضربه زدن به امنیت و اقتصاد یمن، تاکید کرد که استقرار یمن به نفع کشورهای حوزه خلیج فارس است.

چند روز پیش شورای همکاری خلیج فارس در واکنش به صدور بیانیه قانون اساسی که از سوی انصارالله منتشر شد، آن را کودتا علیه مشروعیت حکومت در این کشور و اقدامی خطرناک تلقی کرد.

در بیانیه مداخله جویانه شورای همکاری خلیج فارس همچنین آمده است که این شورا تمامی اقدامات لازم را برای حمایت از منافع خود در این کشور اتخاذ خواهد کرد.

در این بیانیه تاکید شده است، آنچه که انصارالله در یمن انجام داده تخریب روند سیاسی در این کشور است.

بعد از صدور بیانیه قانون اساسی یمن در صنعاء، آمریکا با آن مخالفت کرد و برخی از منابع رسانه‌ای نزدیک به عربستان نیز گزارش دادند که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در نشست آتی شورای همکاری خلیج فارس در ریاض سفرای خود را از یمن فرا می‌خوانند.

همزمان شورای امنیت نیز ضمن مخالفت با بیانیه قانون اساسی خواستار بازگشت منصور هادی رئیس جمهور سابق این کشور به قدرت شد.

بیانیه قانون اساسی یمن روز جمعه در کاخ ریاست جمهوری در صنعاء صادر شد که بر اساس آن شورای ملی انتقالی متشکل از ۵۵۱ نفر شورای ۵نفره ریاست جمهوری را انتخاب خواهد کرد تا این شورا فردی شایسته را برای یک دوره انتقالی دوساله مأمور تشکیل دولت کند.