به گزارش افکارنیوزبه نقل از الوقت - رئیس‌جمهوری آمریکا در شرایطی تازه‌ترین راهبرد امنیت ملی آن کشور را ارائه کرده است که در آن از درگیر شدن بیش از حد در مسائل کشورهای دیگر دوری می‌شود. این سند ٢٩ صفحه‌‌ای که برای کنگره آمریکا ارائه شده است، اولویت‌های سیاسی دولت اوباما را در دو سال باقی‌مانده از زمان ریاست‌جمهوری او را مشخص می‌کند. اوباما در این سند گفته است که آن‌چه آمریکا به آن نیاز دارد، «بردباری استراتژیک و ایستادگی» است و نمی‌توان همه چیز را به شکل نظامی حل کرد. به گفته اوباما آمریکا باید همواره در مقابل درگیری بیش از حد، مقاومت کند.

کارشناسان مسائل استراتژیک با تحلیل زوایای این سند، معتقدند که تاکید بر دوری از درگیر شدن بیش از حد در مسائل کشورها، تا حد زیادی در خصوص خاورمیانه مصداق پیدا می کند. تامین امنیت اعضای شورای همکاری خلیج فارس، حضور نظامی و سیاسی در افغانستان و عراق، مبارزه با تروریسم و مداخلات فراوان در امور منطقه، همگی از عواملی است که باعثشده تا آمریکا، درگیری بیش از حدی در خاورمیانه داشته باشد و این منطقه اولویت زیادی در سند استراتژی امنیت ملی آمریکا ایفا کند.

زمزمه های خروج آمریکا از ساختار امنیتی - سیاسی خلیج فارس و توجه به شرق آسیا، باعثشده تا کارشناسان غربی و عربی از آینده امنیت در خلیج فارس در چارچوب «امنیت ائتلافی» سخن به میان آورند. بر اساس آنچه که از سوی مقامات آمریکایی اعلام می شود و در تحلیل سیاست گزاران و همچنین کارشناسان بروز کرده است، شرق آسیا در سالهای آینده تمرکز راهبردی آمریکا را به خود اختصاص خواهد داد. حال این گزاره تا چه حد و در چه بازه ای تحقق پیدا کند به متغیرهای زیادی بستگی دارد، اما آنچه که مشخص است این انتقال صورت خواهد گرفت و خاورمیانه را با دوران جدید از تعاملات خود مواجه خواهد ساخت.

باید گفت که یکی از پایه های اصلی راهبرد خاورمیانه ای آمریکا، هم پیمانی سیاسی - نظامی با دولت های عربی خلیج فارس است که محور اصلی آن را امنیت منطقه ای تشکیل می دهد. در چارچوب موضوع امنیت منطقه ای مسئله تامین امنیت دوجانبه و چندجانبه و همچنین فروش تسلیحات کانون این معادله را تشکیل می دهد و در مقابل هم دولت های عربی با فروش نفت و همچنین در اختیار قرار دادن پایگاه های دریایی، زمینی و هوایی خود، میزبان ناوگان نیروهای آمریکایی می باشند. از سوی دیگر آنچه دغدغه ادراکی و همچنین راهبردی آمریکا در این منطقه را تشکیل می دهد، نقش دولت های شورای همکاری در تامین امنیت انرژی جهانی، موازنه منطقه ای و ایجاد موازنه در مقابل نیروهای تجدیدنظر طلب و همچنین توجه به موضوع صلح اعراب و رژیم صهیونیستی است.

تصمیم گیرندگان آمریکایی با بیان اینکه امنیت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به امنیت کل منطقه بستگی دارد و هیچ کشوری نمی تواند به تنهایی امنیت خود را تامین کند، در واقع به موضوع «امنیت ائتلافی» و تاکید بر آن بر می گردد. بدین معنی که در چارچوب امنیت ائتلافی، آمریکا از نقش تامین کننده امنیت به نقش حمایت کننده و ناظر امنیتی، تغییر خواهد کرد و بخشی از نگرانی های خود را در این چارچوب از طریق دولت های ساحلی تامین خواهد کرد. این مسئله به آمریکا فرصت می دهد تا ضمن کاهش هزینه های حضور خود، از درگیر شدن بیش از حد در موضوعات جلوگیری کند. در این چارچوب بحثفروش تسلیحات می تواند با شتاب بیشتری نیز تحقق پیدا کند.

بنابراين توجه به سند استراتژي امنيت ملي آمريكا و پرهيز از عدم درگيري سازي نشان مي دهد كه چشم انداز امنيت در خليج فارس، در فرآيندهاي تغيير قرار خواهد گرفت و اين مجموعه در چارچوب امنيت ائتلافي ايفاي نقش خواهد كرد.