به گزارش افکارنیوز، به نظر می رسد که در روزها و هفته های اتی شاهد اقدامات مختلفی از سوی شورای همکاری خلیج فارس با مدیریت عربستان و تا حدی قطر برای تغییر صحنه تحولات میدانی در یمن باشیم. سفر محمد بن نایف جانشین ولی عهد سعودی به دوحه با هدف اتحاد موضع واحد بر سر یمن آغاز این فرآیند بود. همچنین تمرکز تصمیم گیری در شورای سیاسی و امنیتی در عربستان و توجه به تحولات یمن بعد دیگری از این زنگ فرآیند است.

شورای همکاری در نشست اضطراری روز شنبه خود در ریاض گزینه های مختلفی را برای مدیریت اوضاع و تاکید بر طرح شورا در سال ٢ ١٢ مبنی بر خروج صالح از قدرت، مطرح کرد. این شورا با تشکیل نشستی اضطراری تاکید کرد که امنیت یمن اولویت اول این شورا و جزئی از امنیت ملی دولت های عضو است و بنابراین تدابیر لازم برای حمایت از آرامش و منافع حیاتی را اجرا خواهند کرد.

در خصوص اقدامات شورای همکاری خلیج فارس بر علیه انصارالله باید گفت که اعضای شورای در ابتدا بیانیه ای در خصوص غیرقابل بودن نحوه روند تحولات یمن صادر کردند و همچنان رئیس جمهور و نخست وزیر مستعفی را رئیس دولت قانونی خطاب کردند و مخالفت خود را با مطالبات انقلابیون ابراز داشتند. در گام دوم شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه ‎ای از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل در خصوص یمن قطعنامه ‎ای را صادر کند. شورا با تاکید بر اینکه حوثی ها در یمن کودتا کرده اند، از شورای امنیت خواسته است تا با استفاده از ابزار تحریم و دخالت نظامی علیه دولت جدید حوثی ها در یمن وارد عمل شود.

سومین اقدام که تاکنون عربستان، امارات و قطر آن را اجرایی کرده اند، تعطیلی سفارت و بازگشت سفرا به کشور خود بوده است. بنظر می رسد که با تشدید این روند شاهد تعطیلی سفارت خانه های بحرین و حتی کویت و عمان نیز در یمن باشیم.

از دیگر پیشنهادهای مهمی که در صورت شکست مذاکرات جمال بن عمر نماینده ویژه سازمان ملل با جنبش حوثی اجرا خواهد شد، تحریم های اقتصادی، توقف رسمی کمک های مالی اعضای شورای همکاری به یمن، تکمیل فراخوانی سفرای عضو شورای همکاری از صنعا، دعوت از شورای امنیت برای مداخله در اوضاع یمن و صدور دستوری جدید برای حمایت از مشروعیت ریاست جمهوری عبد ربه منصور هادی است.

مسلح كردن قبايل يمن و طرح تجزيه يمن با حمايت از جنبش الحراك جنوب و همچنين شخص علي سالم البيض رئيس جمهور سابق يمن جنوبي از ديگر اقدامات احتمالي فراگير و ضربتي شوراي همكاري خليج فارس و در راس آنها عربستان براي مديريت اوضاع در يمن خواهد بود. برخي از تحليلگران مسائل منطقه همچنين معتقدند كه فضا دادن به القاعده براي تمركز بر انصارالله و درگير كردن آنها با يكديگر و تحليل بردن نيروي آنها از ديگر اقداماتي است كه مي تواند با توجه به فضاي تصاعديابنده بحران در يمن در دستور كار قرار بگيرد.