به گزارش افکارنیوز، سایت منامه پست اعلام کرد: مرکز حقوق بشر بحرین خاطرنشان کرد که نظام حاکم از سلب تابعیت به عنوان ابزاری برای مجازات مخالفان سیاسی و خانواده های انها استفاده می کند.

این مرکز گفت که طی ژوئن ۲۰۱۵، پنجاه و شش مورد سلب تابعیت از شهروندان بحرینی را ثبت کرده است که همه آنها به اتهام وابستگی به جماعت " سرایا الاشتر " توسط دادگاه بحرین محکوم و سلب تابعیت شدند.

مرکز حقوق بشر بحرین دیروز با صدور بیانیه ای تصریح کرد، موارد متعددی از شکنجه کودکان و حبس طولانی مدت آنها را بنا بر اعترافاتی که به زور از آنان گرفته شده، رصد کرده است.

شکنجه و حبس کودکان از مصادیق نقض کنوانسیون حقوق کودک است که بحرین هم آن را امضا کرده است.

این مرکز در سال ۲۰۱۴ نیز بیش از ۴۰۰ مورد حبس کودکان را مستندسازی کرده است که هنوز هم زندانی هستند و این بدان معناست که آنها از حقوق اساسی خود شامل بهداشت، آموزش و حمایت در مقابل انواع خشونت جسمی و روحی محروم هستند و در معرض شکنجه و انواع رفتارهای غیر انسانی و توهین آمیز و مجازات قرار گرفته اند.

مرکز حقوق بشر بحرین از امریکا، انگلیس و سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی مرتبط خواست با اعمال فشار بر حکومت آل خلیفه، آن را به پایبندی به مفاد منشور جهانی حقوق بشر، معاهده بین المللی ویژه حقوق مدنی و سیاسی، اصلاح قانون شهروندی مطابق با مجموعه احکام بین المللی حقوق بشر و بازگرداندن تابعیت به تمام شهروندان سلب تابعیت شده، توقف صدور احکام ظالمانه، توقف سیاست سلب حق شهروندی علیه شهروندانی که حق آزادی اندیشه و آزادی بیان می خواهند، مجبور کنند.

این مرکز همچنین از حکومت بحرین خواست کنوانسیون ۱۹۵۴ سازمان ملل متحد درباره وضعیت اشخاص بدون تابعیت و معاهده ۱۹۶۱ درباره کاهش افراد بدون تابعیت را امضا کرده و به آنها پایبند باشد.