به گزارشافکارنیوز، بحران بدهی‌های یونان بعد از پنج ماه تنش سیاسی در منطقه یورو به عنوان راه حل نهایی دست به دامان همه پرسی شد. یکشنبه ۵ ژوئیه(۱۴ تیر)، الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان، طرح ارایه شده از سوی تروئیکا(کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول) برای حل معضل بدهی‌های یونان را به همه پرسی گذاشت. همه‌پرسی ۱۵ ژوئیه در حالی برگزار شده است که تاکنون سیاست‌های نخست وزیر جدید این کشور در عدم همکاری با قدرت‌های اروپایی، ضربه شدیدی به حاکمیت منطقه‌ای اتحادیه اروپا وارد کرده است.

کسری بودجه دولت و استقراض بالا؛ شروع بحران

یونان از سال ۲۰۰۹ وارد دوره بحران بدهی‌های دولتی و خطر نکول این بدهی‌ها شد. ورود یونان به اتحادیه پولی اروپایی در سال ۲۰۰۱ با تغییر واحد پول دراخما به یورو باعثورود سرمایه و کاهش هزینه استقراض در این کشور شد. در بین سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۹، دولت یونان با استفاده از این فرصت اقدام به انتشار وسیع اوراق قرضه و تامین کسری بودجه شدید خود بوسیله استقراض از محل سرمایه‌های دیگر کشورهای اروپایی خصوصا آلمان کرد. استقراض یونانی‌ها برای تامین کسری بودجه خود در این سال‌ها در حالی صورت می‌گرفت که مطابق معاهده ثبات و رشد ۱۹۹۷، اعضای اتحادیه اروپا نباید کسری بودجه بیش از ۳% و سطح بدهی های عمومی بیش از ۶۰% تولید ناخالص ملی خود داشته باشند.

در دسامبر ۲۰۰۹، نخست وزیر وقت یونان گئورگیوس پاپاندرئو افشا کرد نخست وزیر سابق این کشور اقدام به ارایه آمارهای نادرست از وضعیت کسری بودجه و نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی اقتصاد یونان می کرده است. دولت وقت، با بازبینی آمارهای منتشر شده، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص ملی یونان را ۱۲.۷%(بیش از ۴ برابر سقف مجاز) و نسبت بدهی های دولتی به تولید ناخالص ملی این کشور را ۱۲۶%(بیش از دو برابر سقف مجاز) برای سال ۲۰۰۹ اعلام کرد. این اعلام باعثشد اوراق قرضه یونان توسط موسسات مهم رتبه سنجی اعتباری به شدت تنزیل رتبه داده شود. تنزیل رتبه اعتباری یونان و متعاقب آن افزایش هزینه استقراض این کشور شد اولین نشانه های بحران را در اقتصاد یونان بروز داد.

استفاده وسیع یونان از استقراض برای پرکردن کسری بودجه دولت و ترمیم تراز تجاری خود، باعثشد این کشور بیش از هر زمان دیگر نسبت به بی اعتمادی سرمایه‌گذاران آسیب پذیر شود. بدبینی سرمایه‌گذاران و نگهدارندگان اوراق قرضه یونان نسبت به توان این کشور در بازپرداخت بدهی‌های خود، و کاهش رتبه اعتباری این اوراق باعثشد تا نرخ بهره اوراق قرضه یونان به شدت بالا برود و این کشور برای استقراض دوباره برای بازپرداخت بدهی های سررسید شده با مشکل مواجه شود. به علاوه استفاده از این سرمایه ها در واردات کالاهای مصرفی و مخارج دولتی باعثتا جریان درآمدی آینده یونان برای بازپرداخت بدهی ها سررسید شده قطع شود.

عوامل فوق در کنار بحران مالی ۲۰۰۸ که وضعیت سرمایه گذاری را در تمام اروپا وخیم کرد، باعثشد یونان در سال ۲۰۱۰ وارد بحران جدی ای در بازپرداخت بدهی های خود شود. ورود یونان به بحران و عدم توانایی این کشور در بازپرداخت بدهی های خود در سررسید، خطر هراس دارندگان اوراق قرضه کشورهای دیگر اتحادیه اروپا که سطوح بالایی از بدهی را داشتند و هجوم آن ها به بازارهای مالی برای فروش اوراق خود را به همراه داشت. این خطر باعثشد اتحادیه اروپا و قدرت های اقتصادی این منطقه به این فکر بیفتند که با هر هزینه‌ای از ورشکستگی مالی یونان جلوگیری کنند.

کمک مالی و سیاست‌های ریاضتی

در می ۲۰۱۰، رهبران اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول بسته سه ساله ی کمک مالی به ارزش ۱۱۰ بیلیون یورو(۱۵۸ بیلیون دلار) به صورت وام با نرخ بهره بازاری را به یونان ارایه داد. از این ۱۱۰ بیلیون یورو، ۸۰ بیلیون یورو توسط کشورهای اتحادیه اروپا و ۳۰ بیلیون یورو از طریق صندوق بین المللی پول تامین شد. از این تاریخ به بعد، اجتماع صندوق بین المللی پول، کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا معروف به تروئیکا به طور جدی وارد بحران بدهی های یونان شدند.

تروئیکا اعطای بسته کمکی خود را مشروط به اجرای اصلاحات اقتصادی و سیاست های ریاضتی توسط دولت یونان کرد. برنامه ریاضت اقتصادی، یونان را متعهد می کرد تا شکاف کسری بودجه خود را(که پیش از این توسط استقراض خارجی پر می شد)، از طریق کاهش هزینه های عمومی و افزایش مالیات های ترمیم کند. به موجب بسته کمک های مالی اتحادیه اروپا، یونان موظف بود تا سال ۲۰۱۳ کسری بودجه خود را تا ۱۱% کاهش داده و در سال ۲۰۱۴ آن را به زیر ۳% تولید ناخالص خود برساند. این کاهش مخارج خدمات عمومی دولت یونان را به شدت تحت تاثیر قرار داد. نظام حقوق بازنشستگی یونان، که جزو سخاوتمندانه ترین نظام های تامین بازنشستگی اروپاست از جمله اهداف جدی اصلاحات اقتصادی قرار گرفت. در ژوئیه ۲۰۱۰، پارلمان اروپا افزایش میانگین سن بازنشستگی و تغییر نحوه محاسبه مزایای بازنشستگی را تصویب کرد. علاوه بر سیستم بازنشستگی، برنامه های سلامت عمومی و سایر خدمات عمومی پر هزینه دولت یونان تحت اصلاحات اقتصادی قرار گرفت. برای افزایش درآمدها، دولت یونان مالیات بر ارزش افزوده خود را خصوصا بر اقلام مصرفی خاصی(مانند سوخت و تنباکو) افزایش داد.

اعمال سیاست های ریاضتی توسط دولت یونان، رفاه اقتصادی مردم این کشور را به شدت کاهش داد. بخش‌های وسیعی از زندگی مردم یونان که تا پیش از این از راه خدمات عمومی دولتی تامین می شد، به خاطر کاهش مخارج دولت شدیداً تحت تاثیر قرار گرفت. این مساله اعتراضات گسترده‌ای در یونان، خصوصا آتن ایجاد کرد. دامنه این اعتراضات در سال های اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی گاهی به آشوب های خیابانی و درگیری پلیس آتن با تظاهرات کنندگان می انجامید. این نارضایتی عمومی باعثپیروزی جریان های چپ گرا و سوسیالیست در انتخابات نخست وزیری ۲۰۱۵ شد.

سیپراس و اعتراض به ریاضت اقتصادی

آلکسیس سیپراس، سیاست مدار جوان و چپ گرای یونانی با وعده " احیای قدرت اقتصادی یونان " و " پایان سیاست های ریاضت اقتصادی " در سال ۲۰۱۵ به قدرت رسید. سیپراس از حزب سیریزا به قدرت رسید. سیریزا حزبی متشکل از جریان های سوسیال دموکرات، فمینیست، تمرکزگرا و ضد سرمایه داری یونان است. این گرایش های ایدئولوژیک در رویکرد سیپراس در قبال طرح پیشنهادی تروئیکا مساله ساز شد. سیریزا بعد از به دست گرفتن دولت و تشکیل کابینه، طی ۵ ماه گذشته مذاکرات مکرری با رهبران اروپا داشت و در تمام این مذاکرات بر دیدگاه های خود درباره تغییر برنامه خروج یونان از بحران تاکید کرد. تاکنون سیپراس ۳ طرح پیشنهادی را با خود به مذاکرات برده ولی هیچ کدام مورد موافقت رهبران اروپایی قرار نگرفت. در کشاکش مذاکرات متعدد یونان و تروئیکا، وزیر این کشور در مصاحبه ای اعلام کرد " ما تلاش می کنیم طرح خودمان را در دستور کار مذاکرات قرار دهیم تا به یافتن راه حل نزدیک تر شویم. … ما براساس طرح گذشته مذاکره نمی کنیم. "

پافشاری سیریزا بر مواضع خود تا کنون تنش های زیادی را میان این کشور و سایر کشورهای اتحادیه اروپا خصوصا آلمان ایجاد کرده است. آلمان به عنوان بزرگترین نگهدارنده اوراق قرضه هلنیک(یونان) که در ابتدای ارایه کمک های مالی به یونان با فشارهای سیاسی زیادی در داخل کشور خود مواجه بود، بیش از هر کشور دیگری با رویکرد جدید نخست وزیر یونان مقابل اتحادیه اروپا روبرو است. قائم مقام صدر اعظم آلمان در مصاحبه ای سیپراس را تهدیدی برای نظم اروپا دانست.

فشار مقامات اتحادیه اروپا بر یونان در مذاکرات باعثشد سیپراس پذیرش طرح پیشنهادی تروئیکا را مشروط به پذیرش همگانی مردم در همه پرسی ۵ ژوئیه کند. این اقدام او علاوه بر کاستن از هزینه های سیاسی برای حزب حامی نخست وزیر، حاکمیت ملی یونان را مقابل نظام حاکمیتی منطقه ای اتحادیه اروپا قرار داده است.

روز سرنوشت

یکشنبه ۵ ژوئیه تاریخ تعیین سرنوشت بحران بدهی‌های یونان بود. الکسیس سیپراس در جمع تجمع کنندگان میدان سینتاگما در آتن از مردم خواست به همه پرسی " نه " بگویند. در صورت اجابت این درخواست از سوی مردم یونان، رکود، سقوط مالی و مشکلات اقتصادی زیادی برای آن‌ها ایجاد خواهد شد. این بدین معنی است که مردم یونان فرصت های حضور در اتحادیه اروپا را به استقلال از این اتحادیه ترجیح می دهند. این البته به معنی توفیق حاکمیت یک دولت – ملت اروپایی بر حاکمیت منطقه‌ای منطقه یورو خواهد بود. اتحادیه اروپا که در ۱۹۹۷ و به دنبال عهدنامه ماستریخت تشکیل شد، با ادغام نهادهای تصمیم گیر کلان کشورهای عضو مانند بانک مرکزی و تشکیل نهادهای تصمیم‌گیر منطقه‌ای موازی با بدیل‌های ملی آن‌ها(مانند پارلمان اروپا، …)، سعی در تشکیل یک حاکمیت بی‌سابقه منطقه‌ای داشت. توفیق دولت ملت یونانی بر اتحادیه جوان اروپا در تصمیم گیری های کلان اقتصادی تضعیف این جایگاه منطقه‌ای را به دنبال داشت. مضاف بر این که موفقیت سیپراس راه جدیدی پیش روی اقتصادهای بدهکار دیگر اتحادیه اروپا مانند پرتغال و اسپانیا قرار خواهد داد تا به جای تبعیت از سیاست‌های ریاضت اقتصادی فراملی، به هزینه دیگر اعضای اتحادیه مشکل بدهی‌های اقتصاد ملی خودشان را حل کنند.

از سوی دیگر گمانه زنی های چند روز پیش کارشناسان حکایت از این داشت که در صورت موافقت همه پرسی ۵ ژوئیه با طرح پیشنهادی تروئیکا، دولت سیپراس مجبور به استعفا خواهد شد. چه این اتفاق به استعفای دولت یونان منجر شود یا نه، تلاش‌های مستمر مردم یونان در چرخش سیاسی خود در انتخابات ۲۰۱۵ برای نجات از ریاضت اقتصادی بی نتیجه خواهد ماند که مشکلات بیشتری را برای این واحد سیاسی ایجاد خواهد کرد. در صورت استعفای کابینه اوضاع سیاسی یونان وخیم تر خواهد شد. اما با توجه به اولین نتایج اعلام شده همه پرسی، با مخالفت ۶۱ درصدی یونانی ها با ریاضت اقتصادی، یونان در آستانه خروج از حاکمیت منطقه ای یورو قرار گرفت.

نتیجه‌گیری

به هر حال، تقابل واحدهای سیاسی ملی و حاکمیت منطقه ای یورو در مساله بدهی‌های یونان، علامت تردیدهای جدی‌ نسبت کارایی این اتحادیه جوان ایجاد خواهد کرد. تردیدی که با عدم تمایل انگلستان به عنوان سومین اقتصاد قاره سبز به عضویت در این اتحادیه پر رنگ‌تر خواهد شد. مدت‌هاست این سوال توسط کارشناسان اقتصاد سیاسی پرسیده می شود: آیا کشورهای اروپایی زمینه لازم را برای انتقال حاکمیت ملی خود به سطح منطقه‌ای داشتند؟