به گزارشافکارخبر،پس از سقوط «معمر قذافی» دیکتاتور سابق لیبی معادلات قدرت در این کشور وضعیتی مبهم، پیچیده و سخت به خود گرفت و این وضعیت بیش از پیش برای کشورهای همسایه به ویژه تونس، مصر و الجزایر تهدید کننده شد.

اکنون نیز اوضاع لیبی به سمت چند پارگی در حال حرکت است. در این میان برخی از کشورها از جمله قطر و ترکیه و عربستان نیز مداخلات خود را که از آغاز بحران لیبی شروع کرده بودند در تلاشند تا مداخلات خود را به بهانه‌های مختلف گسترش دهند.

۱۵ ژانویه ۲۰۱۵؛ زمانی است که مردم لیبی علیه نیروهای «خلیفه حفتر» ژنرال پیشین نیروی زمینی این کشور اعتراضات موسوم به «انتفاضه بنغازی» را آغاز کردند. برخی از آمارها از این مسئله حکایت دارد که حفتر با حملات خود علیه گروه‌های موسوم به «انقلابی» و بمباران آنها بیش از ۴۵% از زیرساخت‌ها و ساختمان‌های دولتی لیبی را از بین برده است.

از این روی ترکیه به بهانه دعوت طرف‌های درگیر برای مذاکره وارد صحنه شده و مدعی است که باید انتخابات آزادی در لیبی برگزار شود و هیچ طرفی نیز در آن به حاشیه رانده نشود؛ هر چند که آنکارا از گروه‌های وابسته به گروه تروریستی «فجر لیبیا» حمایت کرده است.

اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا ترکیه در میان کشورهای شمال آفریقا لیبی را برای مداخله برگزیده است؟

برخی از ناظران لیبیایی برای این باورند که سیاست های ترکیه و مداخله روزافزون این کشور در امور داخلی لیبی سبب شده است که اختلافات میان دولت طرابلس به زعامت «عمر الحاسی» و نیروهای وابسته به وی که مخالف با حفتر هستند افزایش پیدا کند.

در سوی دیگر نیز عربستان، امارات، مصر و سایر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از حفتر حمایت می‌کنند و نیروهای فجر لیبی را تروریستی می‌دانند.

روابط مستحکم ترکیه با گروه‌های تروریستی مانند «انصار الشریعه» و «فجر لیبیا»

اواخر اکتبر ۲۰۱۴ بود که «امر الله ایشلر» فرستاده ویژه ترکیه در لیبی به صورت علنی با دولت الحاسی در طرابلس دیدار و اعلام کرده بود که خطوط هوایی ترکیه سفرهای خود به شهر مصراته را از سر خواهد گرفت. در واقع شهر مصراته نیز مهمترین مرکز تجمع گروه تروریستی «فجر لیبی» است.

از سوی دیگر، ترکیه همچنین متهم شده است که با گروه تروریستی «انصار الشریعه» که در شهر «بنغازی» ‌ متمرکز است روابط مستحکمی دارد. آمریکایی‌ها نیز می‌گویند «ترکیه و قطر در حمایت از افراد مسلح اسلامگرا در لیبی مشارکت دارند»؛ در واقع منظور واشنگتن از این گروه‌ها، گروه‌های تروریستی مانند «۱۷ فبرایر» است که در نهاد موسوم به «مجلس شورای انقلابیون بنغازی» با انصار الشریعه ائتلاف کرده است. آنکارا در حالی این اتهامات را تکذیب می‌کند که در ژانویه ۲۰۱۴ خبرهایی از سفر گروهی از انصار الشریعه به ترکیه درز کرد.

نکته قابل توجه دیگر، ورود هواپیماهای ترکیه بودد که تجهیزاتی را به طرابلس منتقل می‌کرد. این مسئله تا جایی ادامه یافت که «صقر جروشی» فرمانده هوایی وابسته به نیروهای حفتر اعلام کرد که «نیروهایش هر هواپیمای ترکیه‌ای را که بدون مجوز وارد حریم هوایی لیبی شود سرنگون خواهد کرد».

از سوی دیگر، حفتر نیز در ژانویه ۲۰۱۴ ترکیه را به حمایت از تروریسم محکوم کرد و از آنکارا و دوحه خواست که ظرف ۴۸ ساعت لیبی را ترک کنند. «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه نیز هر گونه ارتباط با تروریسم را تکذیب کرد.

هدف آنکارا از مداخله در لیبی؛ از سرمایه‌گذاری تا جنگ نیابتی علیه اعراب خلیج فارس

به هر حال ترکیه بیم آن دارد که نفوذ و سرمایه‌گذاری خود در لیبی را از دست بدهد؛چرا که کشورهای حاشیه خلیج فارس و غرب از دولت طبرق و نیروهای حفتر حمایت می‌کنند و آنکارا از دولت طرابلسو از این روی در تلاش است که گزینه میانجیگری میان طرف‌های درگیر را برگزیند. البته برخی از تحلیل‌گران بر این باورند که ترکیه با حمایت از گروه‌هایی مانند انصار الشریعه و فجر لیبیا جنگ نیابتی را علیه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس آغاز کرده است(+)، اما از سوی دیگر ادعا می‌کند که مشخص نمودن طرف قانونی در لیبی هیچ فایده‌ای ندارد و باید یک دولت فراگیر تشکیل شود.

از این روی «مولود چاووش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه ۹ ژانویه خبر داده بود که ایشلر به لیبی بازخواهد گشت. برخی از ناظران نیز این مسئله را به خاطر اعمال فشار آنکارا به گروه موسوم فجر لیبیا می‌دانند تا در مذاکرات صلح ژنو شرکت کند.

ترکیه از زمان سرنگونی «معمر قذافی» دیکتاتور سابق لیبی با گروه های موسوم به انقلابی روابط خوبی داشته است. البته این مسئله نیز به خاطر اقتصادی است که ترکیه در لیبی به دنبال آن است. گواه این مدعا سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد دلاری آنکارا در لیبی تا سال ۲۰۱۳ است. همچنین ترکیه در حال اجرای ۱۶۰ طرح سرمایه‌گذاری در لیبی است.

آمار و ارقام نشان می‌دهد که ترکیه پس از چین دومین کشوری است که با لیبی قراردادهای تجاری دارد و ارزش پروژه‌های این کشور به ۲۸ میلیارد دلار می‌رسد. اما از آنجایی که ترکیه از گروه‌های موسوم به انقلابی حمایت می‌کند در برخی از مناطقی که تحت تصرف حفتر و پارلمان طبرق است منافع خود را در معرض خطر می‌بیند و از این روی شعار توافق طرف‌های درگیر و حل سیاسی بحران لیبی را سرمی دهد.

نقش‌ قطر در بحران لیبی؛ از میانجی‌گری تا اعمال نفوذ

پس از انقلاب لیبی در سال ۲۰۱۱ که به سرنگونی معمر قذافی منجر شد قطر نیز از جمله کشورهایی بود که به نقش آفرینی مخرب و دامن زدن به بحران لیبی دست زد. دوحه که در آغاز نقش میانجی را بر عهده داشت پس از انقلاب فرصت را فراهم دید تا سیاست خود را به سوی اعمال نفوذ سوق دهد؛ مسئله‌ای که بسیاری از کارشناسان بر این باور بوده و هستند که این نقش برای قطر بسیار بزرگتر از گنجایش این کشور است. در همین راستا قطر در شورای امنیت خواستار ایجاد منطقه پرواز ممنوع شد تا از این طریق بتواند گروه‌های موسوم به «انقلابی» یا تروریست‌ها را از شر جنگنده‌های قذافی مصون بدارد.

پس از آن نیز نیروهای قطر در عملیات نظامی شرکت کردند که نیروهای ناتو در لیبی انجام دادند. ناتو و همپیمانان عربی خود هدفی جز نابودی شهرهای لیبی و کشتار افراد غیر نظامی به بهانه «ممانعت از هدف قرار دادن غیر نظامیان توسط قذافی» بود.

از این روی جنگنده‌های فرانسه، انگلیس و قطر بیش از ۲۰ هزار گلوله نظامی هواییبه سوی مردم بی‌گناه لیبی شلیک کردند. البته مشخص بود که بمباران وحشیانه شهرهای لیبی در دستور کار غربی‌ها بود که هدفی جز نابودی زیرساخت‌های لیبی نداشتند تا پس از آن بتوانند به بهانه بازسازی وارد لیبی شوند.

شبکه «الجزیره»؛ ابزار دوحه برای قانوی جلوه‌دادن مداخله قطر در لیبی

قدرت شبکه «الجزیره» و تمرکز بر انقلاب لیبی مزید بر علت بود. الجزیره فقط راوی رخدادها نبود بلکه تلاش داشت که افکار عمومی را برای نقش آتی قطر آماده کند و به گونه‌ای وانمود کند که نه تنها دوحه همسو با مردمی است که به رژیم قذافی معترضند بلکه این کشور یک بازیگر لایق در راستای ثمربخش بودن انقلاب لیبی خواهد بود. از این روی دست به حمایت از تروریست‌های موسوم به انقلابی زد. دوحه از طریق ناوگان خود جنگنده‌های «سی ۱۷» و «سی ۳۰» و مقادیر عظیمی از سلاح را در اختیار آنها قرار داد. در واقع این تجهیزات از طریق کشتی به سواحل جزیره «جربه» و «جرجیس» در جنوب تونس می‌رسید تا پس از آن به خاک لیبی منتقل شود.

عملیات بی حساب و کتاب تجهیز تسلیحاتی سبب شد که لیبی غرق در سلاح شود و شماری از شبه نظامیان غیر منضبط در هیئت سیاسی و مشروع اعلام وجود کنند. پس از سرنگونی قذافی نیز مشخص شد که لیبی بزرگترین انبار مهمات و بهترین جولانگاه برای گروه‌های تروریستی است. افزون بر این اردوگاه‌های آوارگان لیبیایی در تونس نیز به عرصه‌ای برای تبلیغات قطر تبدیل شد. دوحه از رنج و درد آوراگان برای اهداف سیاسی از جمله ایجاد پایگاه مردمی در میان آنها بهره می‌برد.

«محمود جبریل» رئیس پیشین دفتر اجرایی شورای انتقالی لیبی در نوامبر ۲۰۱۱ با حمله به قطر این کشور را مسئول هرج و مرج در توزیع سلاح، اختلاف در میان انقلابیون و جریان‌های مختلفی دانست که قرار بود مرحله نوینی را آغاز کنند ولی قطر با ایجاد فتنه و حمایت از برخی طرف‌های خاص این مسئله را از بین برد.

تلاش قطر برای سلطه بر لیبی؛ ۵ پرونده مهم طرابلس در دستان دوحه

«عبدالرحمن شلقم» وزیر خارجه پیشین لیبی و نماینده این کشور در سازمان ملل متحد به شدت از سیاست‌های قطر در قبال طرابلس انتقاد و تأکید کرد که دوحه قصد دارد بر لیبی سلطه داشته باشد.

یک مسئول آمریکایی نیز به شلقم گفته بود که پرونده‌های نفتی، امنیتی، مالی، سرمایه‌گذاری و ارتش لیبی در دست قطر است و این کشور اعلام کرد که پس از صرف ۳ میلیارد دلار در لیبی نمی تواند لیبی را رها کنند. البته این مسئله با مخالفت شدید مردم لیبی مواجه شد و آنها نیز خواستند که دوحه در امور داخلی این کشور مداخله نکنند.

در همین راستا، برخی از کارشناسان و تحلیلگران نیز درباره نقش مخرب قطر در لیبی سخن می‌گویند. آنها بر این باورند که قطر مستقیما از «عبدالحکیم بلحاج» عضو پیشین گروه القاعده در لیبی حمایت کرده است.

به گفته این کارشناسان، نقشی که قطر امروز ایفا می‌کند به نمایندگی از آمریکا در لیبی است. کشورهای غربی و آمریکا جرأت مداخله مستقیم نظامی در لیبی را ندارند، مگر اینکه تحت پوشش اتحادیه عرب و کشورهای عربی از جمله قطر باشد. ولی دوحه قابلیت این مسئله را ندارد.

رابطه تنگاتنگ دوحه با تروریست‌ها؛ جعبه سیاه مداخله قطر در امور داخلی لیبی

«کریستین کوتس اورلیخسن» کارشناس انگلیسی مسائل خاورمیانه در کتاب خود تحت عنوان «قطر و بهار عربی» درباره اهداف قطر از سرمایه‌گذاری در لیبیمی‌نویسد، «سرمایه‌گذاری قطر در لیبی فقط بُعد ظاهری مداخلات سیاسی قطر در مرحله پس از قذافی است. بُعدی که ابهام بیشتری دارد روابط مستحکمی است که قطر با سرکرده‌های شبه‌نظامیان مسلح اسلامگرا در لیبی دارد که در رأس آنها می‌توان به عبدالحکیم بلحاج رهبر پیشین مجلس نظامی انقلابیون طرابلس و اسماعیل و علی الصلابی اشاره کرد. بلحاج یکی از سرکرده‌های پیشین بود.

سرویس جاسوسی آمریکا سال ۲۰۰۴ وی را به لیبی بازگرداند. علی صلابی نیز پیش از بازگشت به لیبی و پس از سرنگونی رژیم قذافی در تبعیدگاه خود در قطر اقامت داشت و در آنجا به یکی از شیخ‌های صاحب نفوذ تبدیل شد. اما اسماعیل برادر وی نیز رهبری یکی از قدرتمندترین گروه‌های شبه نظامی وابسته به[گروه موسوم] به انقلابیون لیبی را بر عهده داشت.

به گفته این کارشناس سیاسی، درباره حمایت مالی و تسلیحاتی قطر از شبه نظامیان که بعدها گردان ۱۷ فوریه نام گرفتند همچنان شک و شبهه وجود دارد؛ البته روابط میان قطر و شبه نظامیان تروریست در لیبی به بخشی از سیاست‌های دوحه بازمی‌گردد؛ زیرا قطر سیاست میزبانی از «افراد تحت تعقیب» و تبعید شدگان و اخراجی‌ها از هر نظام سیاسی را بر عهده دارد که در واقع این مسئله نیز نوعی قدرت نرم در اختیار دوحه قرار می‌دهد که می‌داند چگونه در زمان مناسب از آنها استفاده کند.