به گزارشافکارخبر،حکمی که روز یکم سپتامبر برای صابرینا حوت معاون سامیه غالی - شهردار - صادر شد، از زمان صدور قانون آزادی ازدواج همجنس گرایان در تاریخ ۱۷ مه سال ۲۰۱۳ در نوع خود بی سابقه به شمار می آید.

صابرینا برای جلوگیری از ازدواج دو زن در صورت جلسه ای که مخصوص ثبت ازدواج های جدید است دست برد، به گونه ای که قاضی، ازدواج را به دلیل تکمیل شرایط حقوقی، در پایان سال ۲۰۱۴ ملغی اعلام کرد و همین امر باعثشد شکایتی علیه صابرینا تنظیم شود به خصوص که او تصریح کرده به دلیل عدم تطابق چنین ازدواجی با عقاید دینی اش به عنوان یک مسلمان از وقوع آن جلوگیری کرده است.

وکیل دو زنی که قصد ازدواج داشتند، دادخواستی را علیه صابرینا تنظیم و وی را به سوء استفاده از موقعیت شغلی و اداری اش به منظور محروم کردن دو شهروند فرانسوی از " حق " شان متهم کرده اند که این اتهام در نهایت به محکومیت صابرینا به سه ماه حبس و ۱۵۰۰ یورو جریمه منتهی شد.

وکیل مدافع بعد از صدور حکم گفت که معمولا طرف های محافظه کار، مانع ازدواج همجنس گرایان می شوند اما این بار دختر جوانی که منسوب به یک حزب سوسیالیست است، مانع از این کار شده است.

صابرینا(متهم) در گفت و گو با رسانه های فرانسوی گفت که در مورد انجام این ازدواج، از سوی خانواده اش تحت فشار بوده و در دادگاه هم از مخالفت خود با ازدواج همجنسگرایان صحبت کرد.

هرچند وکیل صابرینا تاکید کرد که وی قصد تبعیض میان شهروندان را نداشته، اما به گفته صابرینا خیلی ها او را به افراط گرایی و حتی تروریسم متهم کردند.

گفتنی است از زمان صدور قانون آزادی ازدواج همجنس گرایان در سال ۲۰۱۳ تا کنون بیش از ۱۷ هزار و ۵۰۰ ازدواج از این نوع در فرانسه ثبت شده است.