به گزارشافکارخبر، «اسکای‌نیوز» اعلام کرد: تقریبا تمام طیف‌های معارض در ترکیه «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهوری این کشور را متهم اول انفجارهای تروریستی آنکارا معرفی می‌کنند. هر چند آنها می‌دانند اردوغان یا حزب حاکم «توسعه و عدالت» مستقیما مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته‌اند.


در تأکید بر محکومیت تروریسم در ترکیه، اتحادیه‌های کارگری و اتحادیه‌های مهندسی و پزشکان، از دیروز در سرتاسر ترکیه تحصن کرده‌اند.


آنکارا نیز روز یکشنبه شاهد تظاهرات هزاران نفری معترضان به سیاست‌های اردوغان بود. تظاهرات کنندگان اردوغان را محکوم و وی را مسئول خونین‌ترین حمله در تاریخ کشورشان اعلام کردند. شعارهایی مانند «اردوغان قاتل»، «دولت کنار برود» و «دولت مسئولیت را بر عهده بگیرد»، در این تظاهرات شنیده می‌شد.


کارشناسان سیاسی ترک با متهم کردن اردوغان، خاطرنشان می‌کنند که رئیس‌جمهور ترکیه به این دلیل که مبارزه با گروه تروریستی داعش را ضرورتی استراتژیک قلمداد نمی‌کند، متهم است؛ زیرا مبارزه با تروریسم «بازی سیاسی نیست که آن را به بازی بگیرد.»

کارشناسان می‌گویند به‌رغم اینکه اردوغان اعلام کرده است کشورش از عملیات نظامی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا علیه گروه تروریستی داعش حمایت می‌کند ولی تردیدهایی درخصوص همکاری وی با این تلاش‌های بین‌المللی وجود دارد.


این کارشناسان تصریح می‌کنند که همکاری ترکیه در نبرد با تروریسم داعشی، محدود به‌نظر می‌رسد. به عقیده آنها، «اردوغان که تلاش می‌کند محبوبیت خود را میان ترک‌های ناسیونالیست افزایش دهد، بیشتر در جهت توسعه و تحقق منافع سیاسی فردی خود حرکت می‌کند تا در جهت منافع ملی کشور.»


معارضان، اردوغان و دولت وی را به سهل‌انگاری‌ها در زمینه مسائل امنیتی متهم و تصریح می‌کنند که دستگاه‌های امنیتی فقط در میدان «سیهیه» آنکار پست‌های بازرسی ایجاد کرده‌اند. در همین زمینه، قرار است اتحادیه‌ها و احزاب چپ‌گرا فعالان سرتاسر کشور را به برگزاری تظاهراتی در محکومیت حملات مجدد ارتش به مواضع حزب کارگران کردستان و عدم اتخاذ تدابیری امنیتی و ایجاد ایست‌های بازرسی در نزدیکی ایستگاه‌های اصلی قطار، دعوت کرده‌اند.


ناظران بر مسائل داخلی ترکیه اذعان «احمد علی شاهین» معاون رئیس حزب عدالت و توسعه به سهل‌انگاری‌ها در زمینه مسائل امنیتی را شاهدی بر این اتهام‌ها مطرح کرده‌اند. شاهین علی گفته است: «لازم بود تدابیری امنیتی اتخاذ شود و بازرسی‌های با جدیت بیشتر صورت گیرد.»


ولی «سلامی آلتون ایک» وزیر کشور ترکیه چنین سهل‌انگاری‌ها را رد و ادعا کرده است که عملیات بازرسی خارج از منطقه تجمع تظاهرات کنندگان در آنکارا انجام شده بود. این وزیر به شدت تحت فشار احزاب معارض برای استعفا قرار گرفته است.


معارضان تأکید دارند به‌رغم آنکه این انفجارها توسط دولت صورت نگرفته است، ولی سیاست خارجه دولت طی ۳ سال اخیر، هیچ دوستی برای آن باقی نگذاشته است. آنها با بیان اینکه «ترکیه مرکز آموزش گروه‌های تروریستی شده است»، همچنین اردوغان را متهم می‌کنند که کشور را در آستانه جنگ با دست‌کم ۸ کشور قرار داده است.

معارضان اردوغان با این دلایل و شواهد، دولت را مسئول انفجارهای روز شنبه آنکارا می‌دانند.

معارضان همچنین اردوغان و دولت ترکیه را به تضعیف بیشتر دستگاه اطلاعاتی کشور متهم می‌کنند؛ چرا که به گفته آنها، نهادهای اطلاعاتی به دلیل ناتوانی در حفاظت از جان شهروندان، دیگر قادر به اتخاذ تدابیر امنیتی کافی نیستند.