به گزارشافکارخبر، وب سایت «نالج وارتون» در گزارشی نوشت: توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی اواخر سال جاری میلادی یا اوایل سال ۲۰۱۶ به اجرا درمی‌آید. تحلیلگران معتقدند این مسئله اقتصاد ایران را شکوفا خواهد کرد. در نتیجه این توافق، ایران می‌تواند بار دیگر به جهان نفت صادر کند و همچنین از خدمات مالی و تجاری بین‌المللی بهره ببرد.

ایران دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه و شمال آفریقا پس از عربستان و هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان است. این کشور با جمعیتی حدود ۸۰ میلیون نفر، دومین کشور پرجمعیت خاورمیانه است. ۶۰ درصد از این جمعیت زیر ۳۰ سال هستند. بنابر آمار مندرج در این وب سایت، به دلیل بالا بودن نرخ بیکاری در ایران(۱۷.۹ درصد برای مردان و ۳۹ درصد برای زنان)، دولت ایران امیدوار است بتواند از لغو تحریم‌ها در این حوزه بیشترین بهره را ببرد و در دو سال آینده ۸.۵ میلیون شغل ایجاد کند. با توجه به تمایل شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران، این مسئله دور از انتظار نیست.

بنابر این گزارش، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۲،۶. ۸ درصد و در سال ۲۰۱۳،۱. ۲ درصد رشد منفی داشت. از زمان آغاز ریاست‌جمهوری حسن روحانی، اقتصاد این کشور از رکود خارج شد و نرخ تورم در آن از ۴۰ درصد به ۱۷ درصد کاهش یافت. بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند سود ناخالص داخلی این کشور پس از لغو تحریم‌ها از ۲.۸ درصد کنونی به ۵ درصد افزایش یابد.

در ادامه این گزارش آمده است: لغو تحریم‌ها بر آمریکا نیز بی‌تأثیر نخواهد بود و به دلایل جغرافیای سیاسی، اقتصاد این کشور را نیز دست‌خوش تغییر خواهد کرد. شاید بدیهی‌ترین تغییر، کاهش بهای نفت این کشور به دلیل افزایش صادرات نفت ایران به جهان باشد.

در پایان این گزارش ادعا شده است: به دلیل سابقه بد ایران، بسیاری از کشورهای غربی برای از سرگیری مراودات تجاری با این کشور نگران مسائل امنیتی هستند. برقراری رابطه تجاری با ایران مانند «کیسه بوکس» است؛ به این معنا که انتقادهای بسیاری را متوجه شرکت‌های خارجی به خصوص آمریکایی می‌کند. اما هدف اصلی این انتقادها نه این شرکت‌ها، بلکه رئیس‌جمهور آمریکا خواهد بود.