به گزارش افکارخبر، انتخاباتی در هفتم ژوئن برگزار شد که نتیجه ای جز شکست برای اردوغان و حزب عدالت و توسعه نداشت اما تکرار شدن همین انتخابات در یکم نوامبر، حزب عدالت و توسعه را پیروز میدان کرد. تفاوت انتخابات هفتم ژوئن با انتخابات زودهنگام یکم نوامبر در چه بود که باعثافزایش ۹ درصدی آرای حزب عدالت و توسعه شد؟ چنین افزایش آرایی که طبق پیش بینی بسیاری از نظرسنجی ها امری غیر ممکن بود، موجب سوالات زیادی شده است. در این نوشتار سعی می شود که تفاوت انتخابات های هفتم ژوئن و یکم نوامبر مشخص شود و به زمینه های ایجاد این تفاوت اشاره شود. در نهایت پیامدهای این اتفاق مهم توصیف خواهد شد.

۱ - تفاوت ها

انتخابات هفتم ژوئن در فضایی انجام شد که حزب دموکراتیک خلق ها با تمرکز بر کردها، برگ برنده اردوغان و حزب عدالت و توسعه را از دست آن ها ربود. در ادوار مختلف انتخاباتی حزب عدالت و توسعه با کسب آرای مناطق کردنشین، به راحتی اکثریت کرسی های مجلس را تصاحب می کرد اما در انتخابات هفتم ژوئن با مطرح شدن حزب دموکراتیک خلق ها، تعداد زیادی از کرسی های عدالت و توسعه از دست رفت. در این شرایط این حزب توان تشکیل دولت به صورت تک حزبی را از دست داد.

مشاهده جزئیات نتایج

اتفاقی که در انتخابات یکم نوامبر افتاد، بر عکس ماجرای انتخابات هفتم ژوئن بود؛ چرا که حزب دموکراتیک خلق ها حدود یک میلیون از آرای خویش در مناطق کردنشین را از دست داد؛ این آرای از دست رفته حزب دموکراتیک خلق ها در سبد رای حزب عدالت و توسعه قرار گرفت. حزب دموکراتیک خلق ها در انتخابات یکم نوامبر ۵,۱۴۴, ۱۰۸ رای به دست آورد؛ در حالی که در انتخابات هفتم ژوئن ۶,۰۵۷, ۵۰۰ رأی کسب کرده بود.

درصد آرا و تعداد نمایندگان چهار حزب ترکیه(۱)

در مقایسه میزان آرای احزاب عدالت و توسعه و دموکراتیک خلق ها در انتخابات های هفتم ژوئن و یکم نوامبر مشخص می شود که در ۱۲ استان کردنشین آرای حزب عدالت و توسعه افزایش پیدا کرده است؛ در حالی که در همین استان ها آرای حزب دموکراتیک خلق ها کاهش پیدا کرده است.

در انتخابات یکم نوامبر آرای حزب حرکت ملی نیز کاهش پیدا کرد. این حزب از ۸۰ کرسی به دست آمده انتخابات هفتم ژوئن ۳۹ کرسی را از دست داده است و در مجموع یک میلیون و هشت صد هزار رای را از آن حزب عدالت و توسعه کرده است.

حزب حرکت ملی در این انتخابات با کسب ۱۱.۹۰ درصد از آرا، ۵,۶۹۱, ۰۳۵ رای به دست آورده است؛ در حالی که در انتخابات هفتم ژوئن ۱۶,۴۵ درصد از آرا را به دست آورده بود. بدین ترتیت در این انتخابات ۴۱ کرسی از آن این حزب شده است.

پس در مجموع آرای احزاب حرکت ملی و دموکراتیک خلق ها با کاهش مواجه شده است که آرای ریزشی این احزاب در سبد رای حزب عدالت و توسعه قرار گرفته است اما توجه به این نکته حائز اهمیت است که در بازه زمانی ۵ ماهه این تفاوت ها حاصل شده است؛ لذا توجه به زمینه های این تفاوت معمای قضیه را حل خواهد کرد.

۲ - زمینه ها

چنان چه اشاره شد، احزاب حرکت ملی و دموکراتیک خلق ها در انتخابات روز یکشنبه یکم نوامبر با ریزش شدید آرا مواجه شده اند. زمینه های ریزش آرای این احزاب چیست؟ آیا کاهش آرای این احزاب به سبب کوتاهی های آن ها است یا این که عامل خارجی نیز در به وقوع پیوستن آن نقش داشته است؟

پاسخ به این سوالات حقیقت قضیه را روشن می سازد. در اینجا به صورت تفکیک شده زمینه های ریزش آرای هر یک از این دو حزب را بیان می کنیم.

همان طور که اشاره شد عامل موفقیت حزب دموکراتیک خلق ها در انتخابات هفتم ژوئن، کسب آرای کردها از سوی این حزب و ربوده شدن آن ها از دست حزب عدالت و توسعه بود. اما در انتخابات یکم نوامبر عکس این قضیه اتفاق افتاده است و آرای حزب عدالت و توسعه در ۱۲ استان کردنشین افزایش پیدا کرده است.

در دو فرض می توان ریزش آرای حزب دموکراتیک خلق ها را تبیین کرد. در فرض نخست می توان مدعی شد که ریزش آرای این حزب از سوی یک عامل خارجی پرقدرت اتفاق افتاده است اما این عامل خارجی چه کسی می تواند باشد؟

سران حزب دموکراتیک خلق ها: نترسید، ما هستیم!

از آن جایی که در انتخابات هفتم ژوئن حزب دموکراتیک خلق ها موجبات شکست حزب عدالت و توسعه را فراهم کرده بود، حزب عدالت و توسعه عامل خارجی متصور می تواند باشد. اما طرز رفتار این حزب با حزب دموکراتیک خلق ها چگونه بوده است؟ اگر ذهن خویش را به فردای هفتم ژوئن متمرکز گردانیم و به شروع زمینه های اختلاف بین حزب کارگران کردستان و حزب حاکم ترکیه توجه نماییم، متوجه این اتفاق خواهیم شد. یکی از بزرگ ترین اهداف شروع درگیری ها با حزب کارگران کردستان خدشه دار کردن وجهه حزب دموکراتیک خلق ها در بین کردها و فراهم شدن زمینه های انحلال این حزب بود؛ گرچه با موضع گیری های سران حزب دموکراتیک خلق ها از جمله موضع گیری صلاح الدین دمیرتاش این نقشه چینی برملا شد، اما تاثیرگذاری این امر در انتخابات یکم نوامبر قابل مشاهده است.

فرض دوم عبارت است از عدم موضع گیری قاطع سران حزب دموکراتیک خلق ها در برابر حزب کارگران کردستان. در طول چندین ماه بعد از انتخابات هفتم ژوئن، مردمان مناطق کردنشین بدترین شرایط خویش را در طول چندین دهه اخیر تجربه کرده اند. اعلام حکومت نظامی در این مناطق و سلب شدن امنیت و آرامش مردم موجب شد که از عدم موضع گیری های صریح سران حزب دموکراتیک خلق ها ناراضی شوند و حزب عدالت و توسعه را بر این حزب ترجیح دهند.

ریزش آرای حزب حرکت ملی نیز می تواند دو عامل درون حزبی و خارجی داشته باشد. عامل داخلی ریزش آرای این حزب به مذاکرات تشکیل دولت ائتلافی پس از انتخابات هفتم ژوئن برمی گردد. واکنش انفعالی این حزب در طی این مذاکرات سبب شد که حامیان این حزب به حزبی غیر از حزب حرکت ملی شیفت پیدا کنند. دولت باغچلی، رئیس حزب حرکت ملی با رد هر گونه پیشنهاد، این واکنش انفعالی را شکل داد؛ عدم شرکت حزب حرکت ملی در دولت ائتلافی و عدم پذیرفتن انتخابات زودهنگام، حامیان این حزب را متفرق کرد.

عامل بیرونی در ریزش آرای حزب حرکت ملی به مشی ملی گرایانه حزب عدالت و توسعه در طی چند ماه اخیر برمی گردد؛ چرا که مقابله حزب حاکم با حزب کارگران کردستان به عنوان دشمنان ذاتی حزب حرکت ملی منجر شد که حامیان منتقد رفتارهای حزب حرکت ملی در طی مذاکرات تشکیل دولت ائتلافی به حزب عدالت و توسعه متمایل شوند. بنابراین دل سرد شدن عده ای از حامیان حزب حرکت ملی از رفتارهای این حزب و مشاهده مشی ملی گرایانه از سوی حزب عدالت و توسعه موجبات این شیفت را مهیا کرد.

۳ - پیامدها

در حال حاضر به هر روی، نتیجه غیر منتظره انتخابات یکم نوامبر به سود حزب عدالت و توسعه تمام شده است و توجه به پیامدهای این اتفاق حائز اهمیت است. البته بایستی اشاره کرد که اردوغان هنوز به رویاهای خویش نرسیده است و نتایج انتخابات یکم نوامبر نیز به صورت مستقیم آرزوهای وی را محقق نخواهد نکرد.

گفتنی است که اردوغان قبل از برگزاری انتخابات هفتم ژوئن به صورت جدی بر سر تغییر قانون اساسی و تبدیل کردن نظام پارلمانی ترکیه به نظام ریاستی اصرار داشت اما این خواسته ها با اقبال عمومی مواجه نشد؛ لذا در تبلیغات انتخابات یکم نوامبر از غلظت این خواسته ها کاسته شد.

دعوت از احزاب دیگر برای تغییر قانون اساسی

اما همزمان با مشخص شدن نتایج انتخابات یکم نوامبر، داود اغلو، نخست وزیر ترکیه از احزاب دیگر ترکیه برای تغییر قانون اساسی دعوت به عمل آورد؛ این درخواست در حالی انجام گرفت که حزب عدالت و توسعه کرسی های لازم(۳۶۰ کرسی) برای به تصویب رساندن تغییر قانون اساسی را به دست نیاورده است. در این شرایط پیش بینی می شود که حزب عدالت و توسعه تلاش های خویش برای به انجام رساندن این موضوع را افزایش دهد تا رویای اردوغان بی تعبیر نماند.

از پیامدهای دیگر در صحنه داخلی ترکیه می توان به شروع شدن دوباره زمینه های مذاکرات صلح با کردها اشاره کرد که در طی ۵ ماه گذشته به سبب تصمیمات سیاسی و به خاطر منافع انتخاباتی به درگیری تبدیل شده است. مذاکرات صلح از اواخر سال ۲۰۱۲ شروع شده بود و تا قبل از آغاز تبلیغات انتخاباتی هفتم ژوئن ادامه داشت که با شکست حزب عدالت و توسعه در انتخابات هفتم ژوئن به یک باره به تعطیلی کشانده شد و جای خود را به درگیری های خونین داد.

انتظار می رود که نتیجه انتخابات یکم نوامبر در کوتاه مدت بر شرایط اقتصادی ترکیه تاثیر چندان مثبتی نداشته باشد اما با توجه به وعده های اقتصادی حزب عدالت و توسعه، افزایش تلاش ها در این حوزه هم صورت خواهد گرفت که نتیجه آن در کوتاه مدت ملموس نخواهد بود.

بیشترین تاثیر بر منطقه

انتخابات یکم نوامبر بیش ترین تاثیر را بر شرایط منطقه ای خواهد گذاشت که انتظار می رود تحرکات ترکیه در شمال سوریه افزایش یابد و در برابر تشکیل حاکمیت کردی در شمال سوریه موانع جدی به کار بندد. پیش بینی می شود مواضع دولت ترکیه در قبال حاکمیت قانونی سوریه نیز تغییر چندانی پیدا نمی کند اما در این بین فشارهای طرف غربی بر دولت ترکیه در مورد مساله سوریه بی تاثیر نخواهد بود. تهدیدات مکرر داعش علیه ترکیه نیز بر تصمیمات آینده این کشور در قبال این گروه تروریستی تاثیرگذار خواهد بود.

ارتباط تنگاتنگ با اقلیم کردستان عراق ادامه پیدا می کند و احتمالا دولت ترکیه در مورد بحران ریاست در اقلیم ورود پیدا خواهد کرد. سیاست های ترکیه در اقلیم کردستان در موارد متعددی در خلاف جهت سیاست های بغداد قرار دارد که انتظار می رود حالت بالانسی در این بین ایجاد شود.

همکاری های گسترده با عربستان و افزایش کمک های دولت سعودی به ترکیه نیز کماکان ادامه خواهد داشت و انتظار رفع شدن تضاد ایدئولوژیک ترکیه با مصر با میانجی گری عربستان سعودی دور از ذهن است.

همراهی با سیاست های غرب به ویژه امریکا نیز به صورت طبیعی ادامه پیدا می کند و نزدیک شدن روابط دیپلماتیک ترکیه و اسرائیل نیز دور از ذهن نیست. با این وجود همکاری های چندجانبه ترکیه با قدرت های جهانی از جنله روسیه و چین ادامه پیدا می کند.

سیاست های ترکیه در قبال جمهوری اسلامی ایران به موجب اختلافات منطقه ای تغییر محسوسی پیدا نمی کند اما پیش بینی می شود که حجم روابط اقتصادی رو به افزایش باشد.

فرجام سخن

نتایج غیر منتظره انتخابات یکم نوامبر که با کسب اکثریت کرسی های پارلمان از سوی حزب عدالت و توسعه رقم خورد، کاهش آرای احزاب حرکت ملی و دموکراتیک خلق ها را به همراه داشت. ریزش آرای این احزاب برخاسته از عوامل درون حزبی و خارجی است. عامل اصلی خارجی در ریزش آرای این احزاب از تاثیرات و دخالت های گسترده حزب عدالت و توسعه حکایت دارد که در بازه پنج ماهه از انتخابات هفتم ژوئن تا انتخابات یکم نوامبر به انجام رسیده است تا این که آرای از دست رفته این احزاب در سبد رای حزب عدالت و توسعه قرار گیرد؛ موفقیت حزب عدالت و توسعه نیز به موجب کسب کردن این آرا حاصل شده است. حاصل شدن چنین نتیجه ای در انتخابات ترکیه، پیامدهای زیادی را در داخل این کشور و منطقه به همراه خواهد داشت که تاثیرات منطقه ای آن قابل توجه است؛ تاثیرگذاری در آینده سیاسی کشور سوریه و نحوه برخورد با داعش یکی از مهم ترین این موضوعات است.

ارجاعات:
۱. http://secim.aa.com.tr/indexENG.html