به گزارش افکارنیوز،

قرار است کمیته‌ای متشکل از احزاب مختلف انگلیس، صادرات سلاح از این کشور به عربستان سعودی را مورد بررسی قرار دهند. بررسی مسئله فروش سلاح از زمان انتخابات عمومی انگلیس مسکوت مانده بود؛ اما بنابر اعلام نمایندگان این کشور، به دنبال جنایت اخیر عربستان در اعدام 47 زندانی از جمله یک روحانی شیعه، قرار است این مسئله بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد.

«کریسپین بلانت،» رئیس کمیته سیاست خارجی پارلمان انگلیس، از ماه ژوئیه ( 31 روز منتهی به 9 مرداد) تلاش می‌کند روند بررسی فروش سلاح بوسیله کمیته مذکور را بار دیگر احیا کند؛ اما تا پیش از اقدام اخیر عربستان در انجام این کار موفق نبود.

«لین رایت،» رئیس کمیته تجاری پارلمان این کشور که یکی از اعضای گروه برسی و تفحص است نیز در این ارتباط گفت: مایلم اعلام کنم کمیته «کنترل صادرات سلاح» بار دیگر احیا شده است و تا پایان ماه جاری به بررسی در این زمینه ادامه خواهد داد.

پارلمان سابق انگلیس در آخرین گزارش خود، نام 28 کشور را در لیست کشورهایی قرار داد که حقوق بشر در آن‌ها تضییع می‌شود. نام عربستان نیز در لیست مذکور قرار دارد. این گزارش اقدام انگلیس در فروش سلاح‌هایی مانند نارنجک دستی و تپانچه نیمه ‌خودکار به عربستان را زیر سؤال برد.

ممکن است شرکت‌های فروش سلاح نیز در این بررسی‌ها مورد بازجویی قرار بگیرند؛ اما اتهام اصلی متوجه وزرایی است که مجوز ارسال سلاح به کشورهای حاضر در لیست مذکور را صادر می‌کنند.