به گزارش افکارنیوز،

گزارش‌های جدید نشان می‌دهد که کل بدهی جاری دولت فدرال آمریکا بیش از هفده تریلیون دلار است و انتظار می‌رود در سال‌های آینده افزایش چشمگیری پیدا کند که مانعی بسیار جدی در برابر اقتصاد آمریکا است. استقراض بیشتر، تهدیدی برای معیشت آمریکایی‌ها و موقعیت این کشور در برابر بقیه جهان خواهد بود.

دولت فدرال آمریکا به علت سیاستهای اقتصادی خود مجبور به استقراض بیشتر است؛ چون درآمدهای آن کفایت مخارج آن را نمی‌کند و منجر به کسر بودجه فدرال می شود. بزرگترین مخارج دولت را هزینه های دفاعی، مراقبت های درمانی و تامین اجتماعی تشکیل می دهد. کاهش این هزینه ها و اصلاح نظام مالیاتی آمریکا از جمله اقدامات حیاتی برای جبران کسر بودجه است.

دولت آمریکا هر سال حدود دویست میلیارد دلار بهره می پردازد که نیمی از آن نصیب همان طلبکاران خارجی می شود که رقبای اقتصادی این کشورند.

همچنین بدهی‌های معوق دولت فدرال در آینده، بین پنجاه تا هفتاد تریلیون دلار برآورد می شود. با این حال، بدهی فدرال تنها نگرانی در آمریکا نیست. با انتقال مشاغل تولیدی پردرآمد به خارج از کشور، شمار بیشتری از کارگران با هدف بهبود درآمدشان در آینده به کسب مدارک دانشگاهی روی آورده‌اند و برای این منظور بدهی‌های سنگینی به بار آورده‌اند.

بدهی تحصیلی آمریکایی‌ها هم اکنون بیش از یک تریلیون دلار است. تا پایان سه ماهه سوم سال گذشته حدود دوازده درصد کل بدهی‌های دانشجویی را بدهی‌های معوق تشکیل می‌داد که  طی پنج سال گذشته 7.6 درصد افزایش داشت. این درحالی است که نرخ بیکاری فارغ التحصیلان جدید بالغ بر 44 درصد است که نسبت به دو دهه قبل روندی صعودی داشته است.

بدهی مصرف کنندگان آمریکایی یکی دیگر از نتایج قراردادهای تجارت آزاد بوده است. هزینه‌ای که مصرف‌کنندگان خرج می‌کنند هم اکنون تقریبا هفتاد درصد اقتصاد آمریکا را تشکیل می‌دهد. شرکتها در تلاش برای کسب منابع بیشتر به کارتهای اعتباری روی آورده‌اند تا بالا ماندن سودشان تضمین شود. هر خانواده آمریکایی اکنون بطور متوسط بیش از هفت هزار دلار بدهی در قالب کارت‌های اعتباری دارد. بدهی کارت‌های اعتباری در آمریکا بیش از هشتصد و پنجاه و چهار میلیارد دلار است.

همچنین با سقوط فروش مسکن در آمریکا، شرکت ها، مردم را به سوی تقاضا برای وام مسکن سوق می دهند. هم اکنون مجموع وام های مسکن در آمریکا بیش از هشت تریلیون دلار است. تقریبا در ده میلیون مورد، بدهی مالکان بیش از ارزش خانه شان است.

به علت تجارت آزاد، سیاستهای ناکام در تنظیم بودجه و بدهی مصرف‌کنندگان هم اکنون آمریکا با یک بحران بدهی مواجه است. مجموع بدهی‌ها در آمریکا شامل بدهی دولت، مراکز تجاری و مصرف کنندگان تقریبا به شصت تریلیون دلار بالغ می شود که نشان دهنده دامنه اتکاء این کشور به استقراض است.