به گزارش افکارنیوز،

برخی اساتید و علمای الازهر خواستار مستند کردن طلاق شفاهی با حضور شهود نظیر ازدواج شده اند اما برخی دیگر از آنها معتقدند که این کار فاقد مستند فقهی در بین علمای اهل سنت است، اما بحث مستند کردن طلاق شفاهی باعث می شود که فرایند طلاق نزد اهل سنت به فرایند طلاق در نزد شیعیان نزدیک شود زیرا در بین شیعیان باید طلاق با حضور شهود مستند شود.

این امر باعث شده است که هیئت علمای ارشد الازهر به ریاست احمد الطیب در نشست دو روز پیش خود خواهان تشکیل کمیته ای علمی و متخصص از مشاوران و اساتید فقه و مفتی مصر و فقهای مذهب چهارگانه اهل سنت برای پایان دادن به بحث و جدل و رسیدن به یک نقطه نظر نهایی شد تا از طریق آن حقوق زن حفظ شود. براساس بیانیه الازهر، این در خواست بعد از سه جلسه نشست پی درپی هیئت علمای بزرگ الازهر صورت مطرح شد.

"محمد الشحات الجندی" عضو مجمع مطالعات اسلامی دیروز در اظهاراتی مطبوعاتی تأکید کرد که طلاق شفاهی پس از اراده برای طلاق صورت می گیرد، ولی درخواست برای اثبات آن ضروی است تا همسر بتواند از طریق آن به حقوق خود برسد.

الجندی تأکید کرد که طلاق شروطی دارد که باید محقق شود.