به گزارش افکارنیوز،

 سقف تحریم‌های آمریکا علیه حزب‌ الله چقدر است و آیا این تحریم‌ها و فهرست جدید ارائه شده برخلاف آنچه گفته می‌شود، بازتاب‌های خطرناک بسیاری برای لبنان دارد.

روزنامه لبنانی «الاخبار» در این خصوص می‌نویسد: وزارت خزانه‌داری آمریکا با استناد به قانون تحریم‌ها مصوب کنگره این کشور که اواخر سال گذشته میلادی به امضای اوباما نیز رسید، 99 مسئول، تاجر و شرکت و موسسه‌ لبنانی متهم به ارتباط با حزب الله را در فهرست جدید تحریم‌های آمریکا قرار داده است.

تاکنون لبنان در انتظار نتایج اجرای این قانون آمریکا و سفرهای مسئولان لبنانی از جمله «علی حسن خلیل»، وزیر دارایی و پیشتر هیئت پارلمانی این کشور به واشنگتن بود، اما خیلی زود آشکار شد که این سفرها نتایج روشن و شفافی در برندارد تا تصویب تحریم‌های جدید نشان دهد که آمریکا در اجرای قانون تحریم‌ها جدی است.

نگرانی از تحریم‌هایی که فقط دامن حزب‌الله را نمی‌گیرد

اگرچه تلاش شده، نشان داده شود، تحریم‌های آمریکا محدود به حزب الله است و بخش بانکداری لبنان سعی کرده خود را در قبال این بحران بی‌طرف نشان دهد، اما نگاهی به فهرست تحریم‌های جدید روشن می‌کند که نگرانی‌ برخی از محافل سیاسی لبنانی درباره بازتاب‌های سیاسی و اقتصادی و مالی این اقدام واشنگتن بیراهه نیست.  

بالطبع فهرست کنونی فهرست نهایی نیست و به اینجا ختم نمی‌شود، بلکه به صورت مستمر درحال بروزسانی است و بر این اساس احتمال افزوده شدن نام‌های جدید نیز به آن وجود دارد، همانگونه که تدابیر اجرایی نیز هنوز به طور کامل شفاف سازی نشده است.

این ابهامات موجب می‌شود، مقدمات اجرای این تحریم‌ها به عملیات امتیازگیری از طرف مقابل مبدل شود و سیاست تساهل و مدارا در تعامل با حزب الله مدت زمان اجرای آن و یا عدم اجرا یا تعویق آن به زمانی دیگر را مشخص خواهد کرد.

این بدین معنی است که درحال حاضر نمی‌توان، نتیجه یا نتایج قاطع و مطمئنی درباره اجرای این قانون گرفت، به ویژه آنکه قرار است، «دانیل گلاسر»، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم وابسته به دفتر «امور تروریسم و اطلاعات مالی» این وزارتخانه، ماه می آینده راهی بیروت شود و با مسئولان لبنانی که مارس سال گذشته با آنان ملاقات کرده بود، دیدار کند و آنها را از قانون جدید آمریکا علیه حزب‌ الله مطلع کند.

در بحبوحه برگزاری انتخابات شهرداری‌ها، محافل سیاسی سوالاتی را درباره نحوه تعامل حزب الله با تدابیر جدید در سطوح مختلف مطرح می‌کنند. اگر سید «حسن نصرالله»، دبیرکل حزب الله دارای حساب‌هایی شخصی در بانک‌های لبنانی نباشد، بنابراین باکی از این تحریم‌ها بر وی نیست.

اما مسئله این است که تحریم‌های آمریکا شخص دبیرکل حزب الله را نشانه نگرفته است، بلکه سیاستی که آمریکایی‌ها در پیش گرفته و عدم قطعیت و شفافیت آنها موجب می‌شود، هرکس که با حزب الله در ارتباط و دارای حساب‌های بانکی است، در معرض تحریم‌ها قرار گیرد.

این موضوع موجب می‌شود، مشارکت حزب الله در انتخابات شهرداری‌ها در پرده ابهام فرو رود و سوالاتی جدی درباره وضعیت افراد نامزد شده از سوی حزب در این انتخابات و قرار گرفته در فهرست تحریم‌های آمریکا ایجاد می‌کند، اینکه چگونه می‌توان اموال عمومی در اختیار نامزدهای پیروز در انتخابات را از قوانین اجرایی آمریکا جدا کرد و آنها را تمییز داد؟ وضعیت افرادی که در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارند و در انتخابات پیروز می‌شوند، چیست؟ با اطلاع از این امر که در برخی مناطق وفادار به حزب الله احتمال پیروزی این افراد وجود دارد، آیا این مناطق اجازه می‌دهند که نمایندگان آنها در شوراهای شهرها تحت نظارت مستمر واشنگتن باشند؟ آیا حزب الله نامزدهای جدیدی را برای انتخابات شوراهای شهرها ‌معرفی خواهد کرد یا به سود هم پیمانانش در جنبش امل از حضور در انتخابات چشم پوشی می‌کند؟

به این ترتیب بازتاب قانون جدید تحریم‌های آمریکا تنها حزب الله را دربرنخواهد گرفت، بلکه لبنان را درگیر خود خواهد کرد، در این میان نباید روابط در حال جزر و مد احزاب مسیحی و غیر مسیحی با حزب الله را نادیده گرفت که می‌تواند، باب سوء استفاده دشمنان حزب برای تقدیم شکایاتی از افراد و احزاب و موسسات در ارتباط با آن را گشوده و قانون تحریم‌های جدید آمریکا را «پیراهن عثمان» در دست دشمنان داخلی و منطقه‌ای حزب الله مبدل ‌کند.

اما محور اصلی بحث‌ها و مناقشه‌های سیاسی موضع حزب است، اینکه آیا بازتاب‌ها و تاثیرات این قانون با ابزارهای اجرایی‌اش را نادیده می‌گیرد؟ آیا عرصه داخلی می‌تواند، بازتاب‌ها و پیامدهای سیاسی و نه تنها اقتصادی آن را در صورت گسترش دامنه اقدامات تاب بیاورد؟

تمام آنچه گفته شد، موجب می‌شود، این نگرانی در برخی از محافل سیاسی لبنانی شکل گیرد که مبادا این تحریم‌ها بُعد دیگر قطعنامه 1559 مربوط به حزب الله باشد.

باراک اوباما قانون تحریم حزب ‌الله به شماره «2297» را در 18 دسامبر 2015 امضا کرده بود، درحالی که پیش از تایید رئیس‌ جمهوری آمریکا، این قانون در کنگره با اجماع تصویب شده بود و به موجب آن، آمریکا، بانک‌ها و موسسات مالی که روشن شود با حزب ‌الله همکاری می‌کنند، را تحریم می‌کند؛ قانونی که قرار بود، از 15 ماه آوریل جاری اجرایی شود.

در رأس فهرست تحریم‌های جدید آمریکا، «سید حسن نصرالله»، دبیر کل حزب‌ الله، «مصطفی بدرالدین»، یکی از فرماندهان نظامی حزب‌ الله و شماری از تجار مشهور همکار با حزب ‌الله و همچنین تلویزیون المنار و رادیو «نور» قرار دارند.

این قانون شامل دو بخش می‌شود که بخش اول شامل پرونده شبکه المنار وابسته به حزب ‌الله و چگونگی پخش آن در خارج از لبنان است و بخش دوم مربوط به فعالیت حزب ‌الله در دنیاست.

اخیرا پخش شبکه المنار با فشار آمریکا از روی ماهواره‌های عرب ‌ست و نایل‌ ست متوقف شد و این فشارها همچنان از طرف متحدان منطقه‌ای آمریکا ادامه دارد.