به گزارش افکارنیوز،

طبق این قانون هرکسی وقوع این جنایت را انکار کند علاوه بر تحمل یک سال حبس، باید جریمۀ مالی تا مبلغ 45 هزار یورو پرداخت کند.

سایت خبری "الوطن العربی" نوشت: جنایاتی که انکار آن جرم است عبارتند از: نسل کشی، جنایات ضد بشری، برده داری و یا بهره برداری از کسی به شکل برده و جنایات جنگی.

"اریکا پری" وزیر مشاور دولت فرانسه در امور عدالت و برابری در این زمینه گفت که امروزه انکار نسل کشی یهودی ها تنها موردی است که جرم انگاری شده اما این قانون، نسل کشی ارامنه در دورۀ عثمانی را نیز شامل می شود.

تصویب این قانون اجرای وعدۀ انتخاباتی فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه است. وی قبلا در سال 2012 نیز در تلاشی نافرجام قصد داشت قانون مشابهی را به تصویب برساند.

پارلمان آلمان نیز ماه ژوئیه به صورت نمادین قانونی را تصویب و بر اساس آن کشتار یک و نیم میلیون ارمنی به دست نیروهای عثمانی را در سال 1915، نسل کشی اعلام کرد.

ترکیه ضمن نفی این موضوع به آلمان هشدار داد که این اقدام به ضرر روابط دوجانبه خواهد بود.

ارمنی ها می گویند یک و نیم میلیون ارمنی در فاصلۀ سال های 1915 و 1917 به دست امپراتوری عثمانی کشته شده اند اما روایت ترکیه از این ماجرا متفاوت است و این کشور تأکید دارد که 300 تا 500 هزار ارمنی و معادل همین تعداد از اتباع ترک، در جنگ های داخلی آن زمان به دلیل شورش ارمنی ها علیه حکومت عثمانی، کشته شدند.