به گزارش افکارنیوز،

 باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، جمعه گذشته قانونی را که به خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر اجازه می‌داد تا عربستان سعودی را به خاطر ارتباطاتی که با تروریست‌ها داشتند تحت تعقیب قرار دهند، وتو کرد.

رهبران کنگره قصد دارند یک رأی‌گیری برای لغو وتوی اوباما طی روزهای آتی انجام دهند و حامیان این قانون می‌گویند از پیروزی در این رأی‌گیری مطمئن هستند. در صورت موفقیت این اولین لغو وتو در دوران ریاست‌جمهوری اوباما خواهد بود.

این قانون به دادگاه‌های آمریکایی اجازه می‌دهد که مصونیت کشورهای خارجی را در صورتی که پرونده مرتبط با اقدامات تروریستی در داخل خاک آمریکا باشد، لغو کند. کاخ سفید می‌گوید این امر باعث می‌شود یکی از سنن قدیمی مبنی بر اینکه دولت‌های دیگر از چنین دعاوی قضایی مصون هستند، نقض شود. دولت آمریکا می‌گوید متعاقب این کار ممکن است مقامات آمریکایی نیز مجبور به حضور در دادگاه‌های خارجی به دلیل اقدامات دیپلماتیک یا نظامی آمریکا در خارج شوند، مسأله‌ای که تهدیدی برای امنیت ملی خواهد بود.

این قانون بدون هیچگونه مخالفتی در مجلس نمایندگان و سنا تصویب شد اما از آن زمان تاکنون برخی از قانونگذاران با اشاره به نگرانی‌های کاخ سفید درباره این طرح ابراز تردید کرده‌اند.

روز جمعه گذشته یکی از سخنگویان هیلاری کلینتون، نامزد دموکرات ریاست‌جمهوری، اعلام کرد که اگر وی رئیس‌جمهور بود این مصوبه را امضاء کرده و تبدیل به قانون می‌کرد.

کلینتون و ترامپ اعلام کرده‌اند که در صورت انتخاب به عنوان ریاست‌جمهوری این قانون را امضاء خواهند کرد. جسی لهریچ، یکی از سخنگویان کلینتون،‌ گفت که این نامزد دموکرات ریاست‌جمهوری از تلاش‌ها برای «پاسخگو ساختن افراد مسئول» در قبال حملات حمایت می‌کند. دونالد ترامپ نیز از اوباما به خاطر وتوی این قانون انتقاد کرده و وعده داد که در صورت انتخاب به عنوان رئیس‌جمهور قانون را امضاء خواهد کرد.

دو ماه پیش نقش عربستان سعودی در حملات تروریستی 11 سپتامبر با اظهارات دو نفر از سناتورهای سابق آمریکایی در معرض توجه عمومی قرار گرفت. این دو سناتور که ریاست مشترک تحقیقات کنگره درباره حملات را بر عهده داشتند، در آوریل 2016 به شبکه تلویزیونی سی‌بی‌اس اعلام کردند که صفحات حذف شده از گزارش تحقیقات کنگره به مدارکی درباره دست داشتن عربستان در این حملات اشاره داشت.

وتوی ریاست‌جمهوری چیست

زمانی که یک طرح (bill) هم توسط مجلس نمایندگان و هم سنای آمریکا که دو مجلس تشکیل دهنده کنگره آمریکا هستند تصویب می‌شود برای امضاء و تبدیل به قانون (law) به رئیس‌جمهور فرستاده می‌‌شود. قانون اساسی از رئیس‌جمهور می‌خواهد که دربرابر این طرح مصوب یکی از این چهار موضع را اتخاذ کند: امضای آن ظرف مدت 10 روز و تبدیل آن به قانون، وتوی معمولی، امضاء نکردن آن که در این صورت در مدت 10 روز خود به خود به قانون تبدیل می‌شود و یا وتوی "جیبی".

وتوی معمولی

وتوی قانون کسب غرامت از دولت‌های حامی تروریسم که می‌توانست شامل عربستان نیز باشد از این نوع است. زمانی که کنگره طرحی را تصویب کرد، رئیس‌جمهوری ممکن است که ظرف مدت 10 روز، این طرح را بدون امضا به کنگره بازگرداند. وی دلایل خود برای رد این طرح را نیز که "پیام وتو" خوانده می‌شود همراه طرح به نمایندگان کنگره ارسال می‌کند. رئیس‌جمهور باید تمام یک طرح را وتو کند و نمی‌تواند تنها بخش‌هایی از آن را رد و بخش‌های دیگری را بپذیرد. البته کنگره در سال 1996 چنین حقی را به بیل کلینتون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، اعطاء کرد اما دیوان عالی در سال 1998 آن را مغایر با قانون اساسی خواند.

لغو وتو

برای لغو یک وتو، هر دو نهاد کنگره یعنی مجلس نمایندگان و مجلس سنا باید وارد عمل شوند. برای لغو وتوی رئیس‌جمهور آراء دو سوم اعضای حاضر در مجلسین کافی است. اگر یکی از این دو مجلس نتواند وتوی رئیس‌جمهور را لغو کند، نهاد دیگر درباره لغو وتو رأی‌گیری نمی‌کند، حتی اگر از آراء کافی برخوردار باشد. مجلس نمایندگان و سنا می‌توانند در هر زمانی که وتو صادر شد نسبت به لغو آن اقدام نمایند. اگر هر دو نهاد قانونگذاری بتوانند وتوی رئیس‌جمهور را لغو کنند، طرح مصوب آنها تبدیل به قانون می‌شود. به گزارش "سرویس تحقیقات کنگره" از سال 1789 تا 2004، تنها 106 فقره از مجموع 1484 وتوی رؤسای جمهور آمریکا توسط کنگره لغو شده است.

لابی عربستان برای جلوگیری از لغو وتوی اوباما

عربستان سعودی که در سال جاری میلادی بیش از 3 میلیون دلار صرف لابی‌گری در کنگره آمریکا کرده است، در هفته‌ جاری فعالیت‌های خود را افزایش داده است.

سعودی‌ها سه لابی‌گر دیگر را نیز به لیست خود افزودند: ترنت لات، رهبر سابق سناتورهای جمهوری‌خواه؛ و جان بریکس، سناتور سابق دموکرات از ایالت لوئیزیانا بخشی از قرارداد ماهیانه 100 هزار دلاری با شرکت Squire Patton Boggs هستند. عربستان سعودی همچنان اعلام کرده وارد یک قرارداد به ارزش ماهیانه 45 هزار دلار با شرکت SGR و نیز قراردادی با شرکت Glover Park Group شده، که مبلغ آن هنوز اعلام نگشته است.

قانونگذارانی که از این طرح حمایت می‌گویند اگر عربستان سعودی کار اشتباهی انجام نداده نباید ترسی از این قانون به خود راه دهد.

سناتور چارلز شومر، دموکرات از ایالت نیویورک، که به همراه سناتور جان کورنین،‌ جمهوری‌خواه از ایالت تگزاس، این قانون را نوشته‌اند در بیانیه‌ای با اشاره به وتوی اوباما اعلام کرد اعلام کرد: «این یک تصمیم ناامید کننده بود که باید فورا در کنگره لغو شود. اعتقاد دارم که هر دو حزب هفته‌ آینده در کنار هم قرار خواهند گرفت تا این طرح را تبدیل به قانون کنند. اگر سعودی‌ها اشتباهی انجام نداده‌اند نباید ترسی داشته باشند. اگر آنها در حملات 11 سپتامبر دخیل بودند، باید پاسخگو شوند. خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر مستحق احقاق حق در دادگاه هستند، و عدالت برای این خانواده‌ها نباید به دلیل نگرانی‌ها دیپلماتیک به دور انداخته شود.»