به گزارش افکارنیوز،

بار دیگر سلمان بن عبدالعزیز شهروندان عربستانی را با تصمیمات خود غافلگیر کرد، این بار وی فرمان کاهش حقوق و مزایای وزیران و اعضای مجلس مشورتی را به‌عنوان مقدمه‌ای برای کاهش حقوق و مزایای جامعه حقوق‌بگیر عربستان صادر کرد که این تصمیمات و یا به‌عبارت بهتر دستورات لازم‌ الاجرا‌‌ از نظر حاکمان مسلط بر مردم عربستان در راستای کاهش هزینه‌ها به‌سبب هزینه‌های سنگین جنگ‌ها و ماجراجویی‌های رژیم و نیز نفت ارزانی که آل سعود در راستای خوش‌خدمتی به دشمنان امت اسلام و ضربه زدن به کشورهای اسلامی می‌فروشد، ارزیابی می‌شود.

پادشاه سعودی روز دوشنبه پنجم مهرماه چهار فرمان در راستای ریاضت اقتصادی و جبران کسری بودجه رژیم آل سعود صادر کرده است که در مرحله نخست با هدف آماده کردن افکار عمومی و طبقه‌ متوسط و حقوق‌بگیر عربستان، وزیران و اعضای مجلس مشورتی را مشمول این فرامین کرده که تعداد آنها از 200 نفر هم فراتر نمی‌روند.

این اولین بار است که حکومت سعودی به‌عنوان بزرگترین صادرکننده نفت در جهان رسماً از کاهش مزایا و حقوق خبر می‌دهد. کارکنان دولتی حدود دوسوم طبقه شاغل عربستان را تشکیل می‌دهند.

بر اساس فرمان‌های جدید شاه سعودی، حقوق و مزایای وزیران به‌میزان 20 درصد و اعضای مجلس مشورتی به‌میزان 15 درصد و کمک‌های سالیانه برای مسکن اعضای شورا هم به‌میزان 15 درصد کاهش می‌یابد. همچنین پاداش و مزایای تمام کارکنان بخش دولتی در عربستان بر اساس تصمیمات جدید رژیم سعودی، کاهش می‌یابد.

حذف اضافه‌کاری سالیانه کارکنان و نیروهای مسلح سعودی در سال جدید هجری قمری (1438، سال جدید هجری قمری از ابتدای محرم الحرام آغاز می‌شود) به‌استثنای نظامیان شرکت کننده در تجاوز نظامی به یمن از نکات قابل توجه دستورات جدید شاه سعودی است. لغو، توقف و تعدیل 51 مورد پاداش، اضافه‌کاری و امتیاز کارکنان دولتی از جمله حذف اضافه‌کاری در سال 1438 هجری قمری و حذف هر گونه افزایش حقوق هنگام تمدید قراردادها از دیگر دستورات پادشاه سعودی است.

البته رسانه‌های رسمی و وابسته به دربار آل سعود برای توجیه این دستورات مدعی شده‌اند این دستورات و تصمیمات با هدف تأمین آینده بهتر برای نسل‌های سعودی اتخاذ شده است.

 

تحلیلگران برآورد می‌کنند که حقوق کارکنان بخش دولتی در عربستان، 50 درصد بودجه کل این کشور را به خود  اختصاص می‌دهد، عربستان سعودی سال گذشته با کسری بودجه 98 میلیارد دلاری روبه‌رو شد که یک رکورد از خود به جا گذاشت.

پادشاه سعودی با این فرمان‌های خود همه شهروندان به‌ویژه قشر حقوق‌بگیر جامعه عربستان را غافلگیر و نگران کرد، این دستورات تقریباً یک سال پس از اقدام حکومت وی در کاهش یارانه سوخت و افزایش قیمت بنزین، برق و آب و تحمیل مالیات‌های غیرمستقیم بر شهروندان مانند مالیات ارزش افزوده و افزایش عوارض بسیاری از معاملات و اسناد رسمی صادر شده است.

کاهش حقوق وزیران و اعضای شورای مشورتی مقدمه‌ای برای کاهش حقوق دوسوم جامعه عربستان

کاهش حقوق و مزایا از وزیران و اعضای مجلس مشورتی (بی‌خاصیت‌ترین نهاد تشریفاتی عربستان) شروع شده که ممکن است مقدمه‌ای برای کاهش حقوق و مزایای کارکنان بخش دولتی یا مشاغل رسمی حکومتی باشد،‌ زیرا کاهش حقوق وزیران و اعضای مجلس مشورتی به‌تنهایی نمی‌تواند بودجه دولت را از کسری شدیدی که با آن روبه‌رو است، نجات دهد، زیرا تعداد این افراد یعنی وزیران و اعضای مجلس مشورتی در بهترین حالت از 200 نفر فراتر نمی‌رود، بنابراین، فرمان‌های شاه سعودی جامعه حقوق‌بگیرهای عربستان را هدف قرار داده است.

 آنچه این فرضیه را تقویت می‌کند، تأکید بیانیه صادره از سوی دربار پادشاهی سعودی است که در آن آمده است پادشاه سعودی فرمان ملوکانه مبنی بر عدم کاهش حقوق یا مزایای شرکت کنندگان در عملیات نظامی در جنوب عربستان (جنگ علیه یمن) و شرکت کنندگان در عملیات نظامی، اطلاعاتی و امنیتی خارج از عربستان را صادر کرده است که به  نظامیان سعودی اشغالگر در داخل یمن اشاره می‌کند و همچنین نشان می‌دهد که نظامیان سعودی مستقر در مناطق غیرجنگی شاید با کاهش حقوق و مزایایشان روبه‌رو شوند.

چند روز پیش گزارشی از شرکت سرمایه‌گذاری جهانی کامکو که دفتر آن در کویت قرار دارد، صادر شد که تصویر سیاهی از کسری بودجه بیشتر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس ترسیم کرده است و میزان آن حدود 153 میلیارد دلار تا پایان سال 2016 برآورد شده است که عربستان به‌تنهایی 55 درصد این میزان یعنی 84 میلیارد دلار کسری بودجه را به خود اختصاص داده  است و پس از آن کویت، قطر و امارات قرار دارند. مشکل واقعی عربستان تنها به هزینه‌های داخلی‌اش محدود نمی‌شود، بلکه مشکلات اصلی‌اش در دخالت‌های نظامی‌اش در یمن، سوریه،‌ عراق و مناطق دیگر نهفته است که هزینه‌های بسیار سنگینی در زمینه انسانی و مالی به‌سبب قراردادهای تسلیحاتی سنگین برای جبران شکست‌ها در جبهه‌ها بر این رژیم تحمیل کرده است.

نکته بسیار مهمی که بسیاری از افکار عمومی به‌ویژه در داخل عربستان به آن توجه نمی‌کنند، این است که پادشاهی سعودی هزینه‌های سنگین مزدوران یمنی‌اش از جمله دولت فراری عبدربه منصور هادی و سفارت‌خانه‌هایش را به‌عهده دارد که بار سنگینی بر بودجه عربستان تحمیل می‌کند، از بدشانسی سران حاکم بر عربستان این است که این بار چه‌بسا برای سال‌های متمادی در سایه ناتوانی آل سعود در یک‌سره کردن جنگ یمن به‌نفع خود و دورنمای مبهم راهکارهای سیاسی بحران یمن ادامه داشته باشد، تحلیلگران و ناظران مسائل عربستان معتقدند شهروندان عربستانی نمی‌‌توانند چنین سیاست‌های ریاضتی و کاهش حقوق و مزایای خود را که به‌احتمال زیاد در آینده نزدیک بر آنها تحمیل می‌شود، تحمل کنند، شهروندان عربستانی از فرمان‌های جدید پادشاه عربستان نگران شده‌اند،‌ زیرا حقوق قشر حقوق‌بگیر در مقایسه با گرانی روزافزون در تمام بخش‌های زندگی به‌ویژه حذف یارانه کالاهای اساسی و تحمیل عوارض و مالیات‌هایی که به‌شیوه‌های مختلف از شهروندان عربستانی اخذ می‌شود،کاهش یافته است.

نکته دیگر این است که حقوق وزیران سعودی و پاداش اعضای مجلس مشورتی سعودی بسیار بالاست و کاهش 20درصدی آن تأثیر چندانی بر زندگی آنها نخواهد گذاشت،‌ اما هر گونه کاهش حقوق و مزایای هرچند به‌نسبت بسیار پایین، تأثیرات و فشارهای زیادی بر کارکنان جزء یا قشر متوسط جامعه عربستان خواهد گذاشت،‌ زیرا مردم عربستان به رفاه‌طلبی عادت کرده‌اند و هیچ دلیل واقعی برای ریاضت اقتصادی از نظر آنها وجود ندارد.

یک رسانه غربی از شرایط نابسامان رژیم سعودی در زمینه اقتصادی و وضعیت بحرانی‌اش در بازار نفتی جهان خبر داده و تأکید کرده است: «بزرگترین صادر کننده نفت جهان اکنون نقش سنتی خود در درون اوپک به‌عنوان کشوری را که قیمت نفت برایش اهمیتی ندارد به ایران واگذار کرده است. دولت ریاض اکنون به ایران پیشنهاد توافقی برای تقویت قیمت‌ها را داده، توافقی که در بردارنده اولین کاهش تولید این کشور در 8 سال اخیر است. آنچه در این رقابت تعیین کننده است، آستانه تحمل این کشور در تحمل فشار اقتصادی ناشی از افت قیمت نفت و روبه‌رو شدن آن با کاهش شدید منابع مالی است. در عربستان، اقدامات اولیه در جهت اصلاحات اقتصادی با هدف کاهش آثار افت قیمت نفت، موجب هرج و مرج مالی شده است. ریاض در حال به باد دادن ذخایر ارزی خود است؛ پیمانکاران دولتی ماه‌هاست طلب‌های خود را دریافت نکرده‌اند و کارمندان دولتی امسال پاداش آخر سال نخواهند گرفت».

اعتراضات در عربستان و درخواست برای کاهش امتیازهای بی‌حدوحصر خاندان پادشاهی

فرمان‌های شاه سعودی مبنی بر کاهش حقوق و مزایا از یک حقیقت تلخ برای شهروندان عربستانی حکایت می‌کند و آن ورشکستگی قریب‌الوقوع اقتصاد کشورشان به‌سبب سیاست‌های ویرانگر حاکمان مسلط بر عربستان و چپاول و غارت ثروت‌های ملی این کشور توسط شاه و شاهزادگان و طبقه حاکم است.

این فرمان‌ها با موج اعتراضات و نارضایتی مردم عربستان به‌ویژه جوانان روبه‌رو شده است، آنها از اینکه، خاندان پادشاهی حاکم بر عربستان مشمول این تصمیمات ریاضتی نمی‌شوند، به خشم آمده‌اند.

فعالان عربستانی در شبکه‌های ارتباط اجتماعی از طریق هشتگی با عنوان «توقف امتیازها و مزایای شاهزادگان و امیران» خواستار کاهش مزایا و حقوق اعضای خاندان سلطنتی شده‌اند که حتی به نوزادان خاندان سلطنتی هنگام به دنیا آمدن، زمین و حقوق اهدا می‌شود در حالی که بخش اعظم جامعه عربستان از هرگونه امتیاز و مزایایی محروم هستند.

فعالان عربستانی تأکید می‌کنند حقوق فعلی کارکنان دولت حتی با اضافه‌کاری و پاداش،‌ پاسخگوی هزینه‌های سرسام‌آور زندگی در عربستان نیست که قیمت‌ها همچنان سیر صعودی را دنبال می‌کند.

طراد العمری نویسنده سعودی و کارشناس امور راهبردی و روابط بین الملل با لحنی شبیه به تمسخر خطاب به شاه سعودی نوشته است: «از این می‌‌ترسم ای آقای من، وقتی می‌شنوم که عوارض خدمات در حال افزایش است و بسیاری از مزایا و پاداش‌های دولتی کاهش می‌یابد و بیکاری میان فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها اعم از دختر و پسر در حال افزایش است و طرح‌های زیربنایی و زیرساختی از هم فروپاشیده است، من از این می‌ترسم وقتی می‌شنوم که احتمال افزایش قیمت نفت به‌عنوان یاور ما در توسعه در بازارهای جهانی کاهش یافته است و در مقابل ما مسیر طولانی قرار دارد تا بتوانیم به تنوع‌سازی منابع درآمد و جبران کسری بودجه بپردازیم، از حجم بدهی‌های بانکی شهروندان و این‌که درآمد شهروندان تنها نصف ماهشان را پاسخگوست، می‌ترسم،‌ از این می‌ترسم وقتی می‌بینم که شهروند در طول روز و هفته و ماه کار می‌کند تا تمام درآمدش را برای قبض‌های آب، گاز،‌ برق، سوخت و هزینه‌های ارتباطات،‌ حمل و نقل و اجاره مسکن بپردازد، من از حال دیگر شهروندان خبر ندارم،‌ ولی از خودم حرف می‌زنم، من می‌ترسم و به‌خاطر این ترس، آزرده و ناراحتم، ای آقایم، پادشاه».

حزب الامة الاسلامی عربستان هم اعلام کرد: «چگونه ممکن است که مردم، بهای شکست حکومت و فساد آن را بپردازند در حالی که در مدیریت کشور مشارکت ندارند و هیچ یک از مسئولان خود را انتخاب نکرده و قدرت بازخواست آنها را هم ندارند».

ابراهیم المدیمیغ مشاور حقوقی سابق شورای کارشناسان دولت سعودی گفته است: «منتظریم تا خبر کاهش‌های اساسی و نه نمادین مزایا و پاداش‌های خاندان پادشاهی و امارت‌های مناطق را بشنویم تا شهروندان عادلانه بودن اقدامات ریاضتی و جدی بودن آن را احساس کنند»، این توئیت با استقبال گسترده فعالان اینترنتی عربستانی روبه‌رو شده است.

 

یکی از کاربران سعودی در پایان خبر روزنامه عکاظ درباره فرمان‌‌های جدید شاه سعودی در زمینه ریاضت اقتصادی و کاهش حقوق و مزایا چنین نوشته است: «با تو عهد می‌بندیم که اطاعت کنیم، (اما) ای آقای خادم الحرمین الشریفین، پس نقش بازرگانان و صاحبان سرمایه و شرکت‌ها در این میان چیست؟ آیا این کشور، کشور آنها نیست،‌ تا کی باید به بلعیدن کشور و افزایش قیمت تمام کالاها و اجناس و اجاره ادامه دهند، آیا زمان آن نرسیده است که آنها هم با کشور دوست‌داشتی ما همراه شوند؟...».

برخی منابع خبری از اعتراض گسترده صدها کارمند بیمارستان تخصصی سعد به‌سبب عدم دریافت حقوقشان از چهار ماه پیش تاکنون، با وجود وعده‌های وزیر کار سعودی و کمیته‌ای که قبلاً به بیمارستان اعزام کرد، خبر می‌دهند، کارکنان این بیمارستان مشهور سعودی از چهار ماه پیش حقوقی دریافت نکرده و کودکانشان به‌سبب ناتوانی مالی قادر به رفتن به مدرسه نیستند، منابع خبری می‌گویند معترضان راه مواصلاتی استان‌های الاحساء و ظهران را مسدود کرده‌اند.

 

شهروندان عربستانی از ثروت‌ها و امتیازهای بی‌حدوحصر برای شاهزادگان و حاکمان مسلط بر عربستان و نیز درآمدهای نجومی تجار و بازرگانان سعودی وابسته به طبقه حاکم سؤال خواهند کرد که از نظر آنها، مسئولیت اوضاع مالی و اقتصادی بحرانی این کشور را به‌عهده دارند، شهروندان عربستانی در عین حال خواهان حقوق سیاسی تضییع‌شده خود هستند.

حقیقتی که مردم عربستان باید خود را برای رویارویی با آن آماده کنند، این است که این کشور در حال روبه‌رو شدن با اوضاع مالی و سیاسی بسیار سخت و دشوار است و تلاش‌های حکومت آل سعود برای القای وجود پیوند میان خود و شهروندان که در طول هشتاد سال اخیر مرتب آن را در بوق و کرنا می‌کردند، با آزمون دشواری روبه‌رو خواهد شد و ممکن است خیلی دوام نیاورد و شاهد به راه افتادن موج نارضایتی عمومی در شبه‌جزیره باشیم که احتمال شعله‌ور شدن شراره‌های یک انقلاب تمام‌عیار را تقویت خواهد کرد.