به گزارش افکارنیوز،

 «مامون حمدان» وزیر دارایی سوریه از کسری قابل توجه بودجه این کشور از سال 2011 تا 2016 خبر داد.

حمدان در این زمینه تأکید کرد: اقتصاد سوریه طی سالهای بحران، با کاهش شدیدی در شاخص‌های اقتصاد کلان و کاهش عملکرد بخشهای تولیدی و خدماتی مواجه بوده است.

وی تأکید کرد که این مسئله بر قیمت لیره در مقایسه با ارزهای خارجی تأثیر منفی داشته و به کاهش شدید درآمدهای خزانه و تضعیف سطح معیشت شهروندان منجر شده است.

خبرگزاری «سانا» به نقل از وزیر دارایی این کشور گزارش داد: بحران بر بودجه کلی کشور تأثیر داشته و کاهش منابع تأمین مالی داخلی و خارجی و میانگین مالیات، سبب شده میزان هزینه های عمومی افزایش یابد. درنتیجه میزان افزایش کسری بودجه از سال 2011 تا 2016 به 244% رسیده است.

وی با بیان این مطلب افزود: تخصیصات بودجه کلی سال 2017 به مبلغ 2660 میلیارد لیره سوری در مقایسه یا 1980 میلیارد در بودجه سال 2016 رسیده است؛ یعنی 680 میلیارد لیره سوریه افزایش یافته» که 34.34% میزان آن بیشتر شده است.

حمدان ادامه داد: تخصیصات عملیات جاری در بودجه سال آینده، 1982 میلیارد لیره برآورد شده که در بودجه سال گذشته 1470 میلیارد لیره است. یعنی 512 میلیارد لیره افزایش یافته که 34.83% بیشتر شده است. در حالی که تخصیصات عملیاتهای سرمایه گذاری جاری با میزان 678 میلیارد لیره نسبت به سال گذشته 168 میلیارد لیره یعنی به میزان 32.94% افزایش یافته است.

وزیر دارایی سوریه در پایان خاطر نشان کرد که بودجه امسال این کشور با لیره سوریه خواهد بود و این مسئله چیزی است که از آن عقب نشست.