به گزارش افکارنیوز،

 تنش‌های ایجاد شده میان آنکارا و اتحادیه اروپا بر سر همه پرسی قانون اساسی در ترکیه، روز به روز عمیق تر می شود. اگرچه برخی تحلیلگران معتقدند که این تنشها صرفا تا ماه آوریل، یعنی زمان برگزاری همه پرسی قانون اساسی، به قوت خود باقی خواهد ماند اما به نظر می رسد هر نتیجه ای که در این همه پرسی حاصل شود بر روی مناسبات آنکارا-بروکسل تاثیری مستقیمو منفی بگذارد.

هم اکنون اردوغان از مقامات اروپایی به شدت خشمگین است. ممانعت سه کشور اتریش، آلمان و هلند از تبلیغات انتخاباتی اعضای دولت اردوغان در جمع ترک تبارهای مقیم کشورهایشان سبب شده است تا مناسبات دیپلماتیک آنکارا با این کشورها نیز تحت الشعاع قرار گیرد. اخراج غیر رسمی  سفیر هلند از ترکیه توسط اردوغان و ممانعت مقامات هلندی از نشستن هواپیمای وزیر امور خارجه ترکیه در فرودگاه کشورشان نشان دهنده عمق تقابل شکل گرفته میان طرفین است.

از طرف دیگر، مقامات ترکیه ای که نیاز مبرمی به آرای یک میلیون و 400 هزار نفر از ترک تبارهای  واجد شرایط رای دادن در آلمان به سود افزایش اختیارات رئیس جمهور دارند، با ممانعت شدید مقامات دولت آنگلا مرکل رو به رو شده اند. اما سوال اصلی اینجاست که آیا اختلافات به وجود آمده محدود به همه پرسی قانون اساسی در ترکیه خواهد بود؟ در این خصوص نکاتی وجود دارد که لازم است نسبت به آنها توجه داشته باشیم:

نخست اینکه مقامات اروپایی مخالف افزایش اختیارات رئیس جمهور ترکیه هستند. آنها معتقدند که رجب طیب اردوغان با افزایش اختیارات قانونی خود، قصد دارد ترکیه را به سوی نوعی دیکتاتوری پیش ببرد. در چنین شرایطی بدیهی است که مقامات اروپایی اجازه تبلیغات حزب عدالت و توسعه در خاک کشورهای خود (جهت جلب آرای ترک تبارها به سود اهداف از پیش تعیین شده اردوغان) را نمی دهند. در مقابل، رجب طیب اردوغان به شدت نیازمند آرای ترک تبارهای مقیم اروپاست. نظرسنجی های صورت گرفته در ترکیه نشان می دهد که 55 درصد از شهروندان این کشور با افزایش اختیارات رئیس جمهور مخالف هستند.

از این رو اردوغان برای جبران این فاصله ناچار است بر روی آرای ترک تبارهای مقیم خارج از کشور متمرکز شود. ترک تبارهایی که اکثر انها در کشورهای اروپایی و مخصوصا سه کشور آلمان، اتریش و هلند ساکن هستند.

نکته دوم اینکه فارغ از هر نتیجه ای که در همه پرسی حاصل شود، مناسبات ترکیه و اتحادیه اروپا به سمت بدتر شدن پیش خواهد رفت. در صورتی که اردوغان در همه پرسی پیروز شود و اختیارات خود را افزایش دهد، از سوی کشورهای اروپایی متهم به دیکتاتوری خواهد شد و حتی با بایکوت احزاب راستگرا و چپ میانه (سوسیالیست) در اروپا مواجه می شود. اما اگر اردوغان در همه پرسی پیش رو شکست بخورد، وی و حزب عدالت و توسعه، کشورهای اروپایی را متهم به تاثیرگذاری معکوس در همه پرسی خواهند کرد. در این صورت نیز مناسبات آنکارا و بروکسل دچار تنشهای مزمن و طولانی مدتی خواهد شد.

نکته سوم اینکه ادبیات به کار رفته از سوی اردوغان و تشبیه دولتهای اروپایی به نازیها، نشان از تنش طولانی مدتی دارد که بین ترکیه و اروپای واحد حاکم خواهد شد. به عبارت بهتر، ادبیات به کار رفته از سوی اردوغان نشان از نبرد سیاسی طولانی مدتی دارد که زمان پایان آن در آینده ای نزدیک نخواهد بود. رئیس جمهور ترکیه در این بازی بازنده ای تمام عیار خواهد بود زیرا وی همه ظرفیتها و توان خود را طی یک دهه گذشته بر مبنای عضویت در اتحادیه اروپا به کار گرفته است. بدیهی است که در چنین شرایطی رویاهای اردوغان در بروکسل رنگ خواهد باخت .مسئله ای که بسیاری از تحلیلگران مسائل ترکیه و اروپا قبلا در خصوص آن به رئیس جمهور ترکیه و اعضای ارشد حزب عدالت و توسعه هشدار داده بودند.