به گزارش افکارنیوز،

 یکی از این اقدامات کاهش مالیات نهادها و شرکت‌های تجاری بود؛ مالیات‌هایی که یکی از منابع تامین بودجه دولت محسوب می‌شدند و در شرایطی که دولت با خطر تعطیلی به دلیل کسری بودجه مواجه است، کاهش آنها تصمیم منطقی و مناسبی به نظر نمی‌رسد به ‌ویژه اینکه در پیش‌نویس اولیه هیچ جایگزینی برای این درآمدها تعیین نشده است. اما به نظر می‌رسد که رییس‌جمهوری جدید امریکا قصد دارد این اقدام خود را با تصمیمی تعجب‌برانگیزتر جبران کند؛ تصمیمی که روز دوشنبه به وقت محلی برای مدتی کوتاه فعالیت را در وال‌استریت متوقف کرد. ترامپ برای نخستین مرتبه از زمان سکونت در کاخ سفید آشکارا اعلام کرد که به انحلال بزرگ‌ترین بانک‌های کشور می‌اندیشد. اگرچه او در کارزارهای انتخاباتی هم به این مساله اشاره کرده بود اما موضوع هیچ‌وقت تا این اندازه جدی به نظر نمی‌رسید. از سوی دیگر به نظر می‌رسد که رییس‌جمهوری برای تامین بودجه طرح‌های توسعه زیرساخت‌ها به افزایش مالیات بنزین گرایش دارد که این هم یکی دیگر از نشانه‌های تمایل ترامپ به اجرای سیاست‌های نامحبوب است.

 بازگشت به دوران رکود

 ترامپ با اعلام اینکه این مرتبه به طور فعالانه به انحلال بزرگ‌ترین بانک‌های وال‌استریت می‌اندیشد به تلاش‌ها برای تجدید حیات قانون مربوط به دوران رکود اقتصادی در مورد جداسازی بانکداری مصرفی و سرمایه‌گذاری جان تازه‌یی بخشید. وی در گفت‌وگو با بلومبرگ نیوز در کاخ ریاست‌جمهوری تصریح کرد: «افرادی هستند که می‌خواهند به نظام گذشته بازگردیم، درست است؟ خب اکنون داریم این مساله را بررسی می‌کنیم.»

درحالی که استیون مونشن، وزیر خزانه‌داری امریکا در کنفرانس«میلکن گلوبال» در شهر لس‌آنجلس سخنرانی داشت و هیچ اشاره‌یی هم به مساله انحلال بانک‌ها نکرده بود، خبر برنامه جدید رییس‌جمهوری بلافاصله به موضوع اصلی ایمیل‌های مدیران ارشد بانک‌های مطرح در صنعت بانکداری کشور تبدیل شد و سالن سخنرانی را دچار همهمه شدیدی کرد. ارزش سهام بانک‌ها بلافاصله پس از انتشار این مصاحبه به ‌شدت سقوط کرد اما اندکی بعد مجددا بالا رفت.

گری دی. کوهن، مشاور ارشد اقتصادی ترامپ که پیش‌تر ریاست شرکت«گلدمن ساکس» را برعهده داشت در فاصله نسبتا کوتاهی پس از انتشار خبر انحلال بانک‌ها با توضیح دادن قانون موسوم به «گلس-استیگال» که قانون مربوط به دوران رکود است و با هدف جلوگیری از به هم پیوستن بانک‌های سرمایه‌گذاری و تجاری تدوین شده، سعی کرد تا موضوع را در افکارعمومی جا بیندازد. این قانون در سال 1999 لغو شد که این مساله تشکیل غول‌های بزرگ بانکی را در پی داشت که امروزه بازار را تحت تسلط خود دارند.

به گزارش نیویورک تایمز تا پیش از مصاحبه روز دوشنبه تفکرات ترامپ در این زمینه بیشتر به مثابه یک مساله تئوری محسوب می‌شد اما آنچه غیرمنتظره بود، تلاش رییس‌جمهوری برای تبدیل این تفکرات به واقعیت بود. ترامپ از زمان کارزارهای انتخاباتی به تصمیمات خود برای تغییر در نظام بانکداری کشور اشاره کرده بود اما «صدمه زدن» به قانون «داد- فرانک» تصویب شده در سال 2010 که پس از بحران مالی جهانی قوانین جدی‌تری را درخصوص بانک‌ها شامل می‌شود یک مساله است و اجرای مجدد قانون«گلس-استیگال» که به معنای آسیبی شدید و شاید جبران‌ناپذیر به خود بانک‌هاست یک مساله کاملا مجزاست. این اقدام بسیاری از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور را وادار می‌کند تا شاخه بانکداری تجاری خود یا بخش بانکداری سرمایه‌گذاری را رها کنند.

درحالی که ترامپ مکررا رشد سریع اقتصادی و اشتغال‌زایی را وعده می‌دهد و بر این عقیده‌ است که دیگران نیز باید تلاش‌هایش برای دستیابی به این اهداف را درک کنند به سختی می‌توان دریافت که انحلال و فروپاشی بزرگ‌ترین بانک‌های کشور چگونه می‌تواند در دستیابی به این اهداف نقش مثبتی داشته باشد. اگرچه وی بر این عقیده است که یکی از مشکلات بزرگ در وال‌استریت این است که امکان دریافت وام‌‌های هنگفت برای تجارت‌های بزرگ وجود ندارد و عامل آن هم قوانین و مقررات قانون «داد-فرانک» است. با این حال به گزارش فدرال رزرو اکنون بیشتر از هر زمان دیگری وام‌دهی و وام‌گیری مرسوم شده است. آنچه مسلم است این است که تجدید حیات قانون«گلس-استیگال» از بحران اقتصادی بعدی در امریکا جلوگیری نمی‌کند. ترامپ باید ضربه‌یی که این قانون می‌تواند به اقتصاد کشور وارد آورد را درک کند چراکه چشم‌انداز اجرای مجدد این قانون و انحلال بانک‌های بزرگ فاجعه‌آمیز است: در پی چنین اقدامی شرکت‌های بزرگی همچون مورگان استنلی، گلدمن ساکس و بانک آو امریکا که مجبور به کاهش مخاطرات در عملکرد بودند در نهایت با محدودیت‌های قانونی کمتری مواجه خواهند شد. نکته حایز اهمیت این است که ترامپ به تنهایی نمی‌تواند این قانون را مجددا به اجرا درآورد و برای این کار به رای کنگره نیاز دارد و از آنجا که سیاست‌های او این روزها نه در میان دموکرات‌ها و نه حتی در میان جمهوری‌خواهان چندان طرفدار ندارد باید دید که می‌تواند حرف خود را به کرسی بنشاند یا خیر.

 تلاش برای رشد اقتصادی یا جبران مافات؟

دولت ترامپ هفته گذشته در یکی دیگر از اقدامات نه چندان محبوب، پیش‌نویس طرح کاهش مالیات نهادها و شرکت‌های تجاری و مذاکره مجدد بر سر توافقنامه‌های تجاری را ارائه کرد که محرک‌های مهمی در اقتصاد محسوب می‌شوند. رییس‌جمهوری رشد اقتصادی 0.7درصدی در 3ماهه اول سال جاری میلادی را «خیلی بد» توصیف کرد اما از سوی دیگر آمارهای حاکی از افزایش فرصت‌های شغلی و افزایش ارزش شاخص‌های سهام برای ترامپ خوشایند بود و او دولت خودش را عامل این پیشرفت‌ها دانست.

اگرچه ترامپ معتقد است، امریکایی‌ها در دوران ریاست‌جمهوری او رشد اقتصادی چشمگیری را شاهد خواهند بود اما شرایط چندان تایید‌کننده این دیدگاه نیست. کاخ سفید در پی کسری بودجه در خطر تعطیلی قرار دارد و بسته پیشنهادی ترامپ برای کاهش مالیات‌های نهادها و شرکت‌های تجاری به این خطر افزوده است. در همین حال رییس‌جمهوری اعلام کرده است که احتمال افزایش مالیات‌ها بر سوخت‌هایی همچون بنزین و گازوییل را بررسی می‌کند و این افزایش مالیات را شیوه‌یی برای تامین بودجه برنامه‌های بلندپروازانه خود در بخش زیرساخت‌ها می‌داند.

ترامپ در گفت‌وگو با بلومبرگ تصریح کرد: بودجه‌یی که از طریق این افزایش مالیات تامین می‌شود مستقیما در ساخت و بازسازی آزادراه‌ها هزینه خواهد شد. اما این برنامه رییس‌جمهوری هم به طور قطع چندان ساده پیش نمی‌رود چراکه مالیات بر سوخت از سال 1993تاکنون افزایشی نداشته و این تغییر می‌تواند به افزایش هزینه مسافران تبدیل شود به خصوص بر شرایط کارگران و افراد کم درآمد تاثیر منفی بگذارد. این درحالی است که جمهوری‌خواهان از دیرباز همواره با برنامه افزایش مالیات بر سوخت مخالفت می‌کرده‌اند و باید دید آیا ترامپ موفق می‌شود نظر هم‌حزبی‌های خود را در این زمینه جلب کند یا این مساله هم به یکی دیگر از شکست‌های او در چند ماهه نخست ریاست‌جمهوری تبدیل می‌شود؟!