به گزارش افکارنیوز،

 ۱۹۶ نماینده دموکرات حاضر در کنگره آمریکا بواسطه اتهامات مطرح شده علیه «دونالد ترامپ» در مورد دریافت پول و هدایا از طرف های خارجی شکایتی را علیه وی مطرح کرده اند.

ریاست این گروه از نمایندگان دموکرات در طرح شکایت علیه دونالد ترامپ را «جان کانیرز» از دموکرات های ایالت دیترویت برعهده دارد. علاوه بر کانیرز، سناتور «ریچارد بلومنتال» از کانزاس نیز نقشی فغال در پیشبرد این شکایات دارد.

این اقدام نمایندگان دموکرات کنگره پس از اقدام دو دادستان آمریکا در طرح شکایت علیه ترامپ بواسطه همین اتهامات انجام می شود.

دادستان‌های کل ناحیه کلمبیا و ایالت مریلند روز دوشنبه شکایتی را ارائه داده اند که در آن درباره برخی پرداخت‌های دولتی به هتل ها و شرکت های تجاری دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده که خلاف قانون اساسی است، ادعاهایی مطرح شده است.

در متن این شکایات عنوان شده که پرداخت هایی از جانب دولت های داخلی و خارجی به امپراتوری تجاری ترامپ موجب کنار رفتن کسب و کارهای دیگر از این مناطق شده و دولت های محلی برای اعطای امتیازات ویژه تحت فشار قرار دارند.

سخنگوی کاخ سفید در واکنش به این موضوع در نشست خبری روزانه خود، شکایت دو این دادستان دموکرات را سیاسی و جناحی خواند و گفت ترامپ قانون اساسی را نقض نکرده است.

اسپایسر در ادامه تاکید کرد این نتیجه گیری که سیاست های حزبی ممکن است یکی از انگیزه‌ها باشد، کار دشواری نیست.

موضوع پرداخت‌های دولتی – چه از داخل و چه از خارج از کشور – به شرکت‌های تجاری متعلق به دونالد ترامپ پیشتر نیز در ماه ژانویه توسط برخی مطرح شده بود؛ از جمله یک گروه غیرانتفاعی و برخی قانونگذاران دموکرات.

هتل های ترامپ اعلام کرده اند که مبالغ و هدایای دریافتی از برخی مشتریانی که به نوعی نماینده دولت‌های خارجی هستند را تحت عنوان خیریه به خزانه داری ایالات متحده واریز می‌کند، اما مجبور نیست که هویت مشتریان خود را فاش کند.

شکایت روز دوشنبه دو دادستان کل دموکرات در مقایسه با شکایات قبلی شانس بیشتری برای پیشرفت در محاکم قضایی دارد، چرا که نخستین واکنش دولتی علیه اتهام نقض قانون اساسی توسط رئیس جمهوری آمریکا محسوب می‌شود.

این دو دادستان پیشتر نیز نقش مهمی در طرح دعوای حقوقی علیه سیاست‌های ترامپ ایفا کرده‌اند. آنها فرمان‌های اجرایی ریاست جمهوری برای محدود کردن سفر اتباع چند کشور عمدتا مسلمان، از جمله ایران، به آمریکا را لغو کرده‌اند.

خطر استیضاح در کمین ترامپ

ارائه این اقامه دعوی و در صورتی که یک قاضی فدرال اجازه به آغاز روند آن دهد، جبهه جدیدی علیه شخص رئیس جمهوری آمریکا خواهد گشود، چرا که تحقیقاتی از سوی کنگره درارتباط با مداخله روسیه درانتخابات ۲۰۱۶ امریکا و ارتباط طرف روس با ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ نیز درجریان است.

درصورت اثبات هریک از اتهامات وارده علیه دونالد ترامپ درخصوص داشتن ارتباط با روسیه و موضوع اخیر، وی با خطر نقض قانون اساسی و درپی آن استیضاح مواجه خواهد بود.

این وضعیت در حالی است که کمپینی نیز برای اعلام جرم علیه ترامپ در ایالت های آمریکا به راه افتاده و علاوه بر آن اعلام شده که دادستان کل نیویورک در حال انجام تحقیق در مورد فعالیت بنیاد خیریه پسر رئیس جمهور آمریکا با هدف کشف تخلف مالی و احتمال استفاده از منابع مالی این بنیاد در فعالیت های شخص «دونالد ترامپ» است.