به گزارش افکارنیوز،

 روزنامه «کامرسانت»، چاپ مسکو نوشته است: نمایندگان سنای آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه، در مورد اعمال تحریم‌های جدید و اقدامات محدود کننده علیه روسیه به توافق رسیدند. قانونگذاران آمریکایی همچنین قصد دارند دولت "دونالد ترامپ" را از حق کاهش و یا لغو این تحریم‌ها منع کنند.  

نمایندگان سنا روسیه را به دخالت در انتخابات آمریکا و اقدامات غیرقانونی در اوکراین و سوریه متهم کرده‌اند. فهرست افراد و سازمانهایی که در این رابطه مورد تحریم قرار گرفته‌اند، بسیار گسترده است. این تحریم‌ها شامل همه کسانی می شود که به عقیده مقامات آمریکایی در نقض حقوق بشر، حملات سایبری و ارسال تسلیحات نظامی به مقامات دمشق دخالت دارند.

این تحریم‌ها که مورد توافق هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه قرار گرفته، بدون تردید کاخ سفید که درصدد بهبود روابط با مسکو است را در وضعیت دشواری قرار می دهد.

اعضای کمیته امور بین الملل و کمیته امور بانکی سنای آمریکا اعلام کرده‌اند که قصد دارند مانع از آن شوند که رئیس جمهوری آمریکا امکان لغو یا کاهش تحریم‌های موجود علیه روسیه را داشته باشد.

توافق حاصله در سایه تلاش‌های "میچ مک کانل" رهبر اکثریت جمهوری خواهان و "چاک شومر" رهبر اقلیت دموکراتها حاصل شد. نمایندگان بعد از آنکه "رکس تیلرسون" وزیر امور خارجه آمریکا از امکان بهبود روابط با مسکو صحبت کرد، به تلاش خود برای ممانعت از این مسئله شدت بیشتری بخشیده و موفق به دستیابی به توافق در این خصوص شدند.

روسیه در کنار متحد خود، ایران تنبیه شده است

نمایندگان کنگره آمریکا این مسئله را در قالب اصلاحیه‌ای به لایحه ایران ارائه دادند که پیش از این مورد رای گیری قرار گرفته بود. این به معنای آن است که اکنون فقط باقی مانده تا اعضای مجلس سنا این سند را تایید کنند که با توجه به توافق دو حزب، به نظر نمی رسد که مانعی در این خصوص وجود داشته باشد. البته این لایحه برای قانونی شدن نیاز به امضای رئیس جمهوری آمریکا نیز دارد.  

با توجه به تمایل دونالد ترامپ برای بهبود روابط با مسکو، بعید نیست که وی این تحریم‌ها را وتو کند. البته طرفداران این لایحه معتقدند که حامیان این سند در کنگره به اندازه کافی زیاد هستند تا بتوانند بر این وتو غلبه کنند.

این لایحه قانونی علاوه بر اقدامات محدود کننده علیه روسیه، در نظر گرفته است تا به کشورهای اروپایی «کمک‌های جدی» نموده و به تقویت موسسات دموکراسی و مقابله با «دروغ پردازی‌های» دولت روسیه بپردازد. این تحریم‌ها ممکن است بخش معدن، حمل و نقل ریلی و کشتی سازی، صنایع متالوژی و همچنین برخی طرح‌های دولتی روسیه را تحت تاثیر قرار هد.  

"ولادیمیر باتیکو" کارشناس موسسه آمریکا و کانادا در آکادمی علوم روسیه معتقد است: «رئیس جمهوری آمریکا چاره‌ای جز امضای این سند ندارد، چرا که نمایندگان هر دو حزب از تشدید سیاست آمریکا در قبال روسیه حمایت کرده و اکثریت پارلمانی را در دست دارند.»

به گفته وی، نمایندگان کنگره می‌خواهند روسیه را به خاطر سیاست‌هایش در قبال کره شمالی، اوکراین، سوریه و ایران تنبیه کنند، ولی با این وجود مجتمع صنایع نظامی روسیه همچنان شامل این تحریم‌ها نشده است.  

در رابطه با واکنش مسکو به گسترش تحریم‌ها نیز، "دمیتری پسکوف" سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه یادآور شد که فعلا هیچ واکنشی به این مسئله نشان داده نمی شود، ولی روند اوضاع پیرامون آن با دقت مورد توجه کرملین قرار دارد.