به گزارش مهر، شورای عالی نظامی مصر روز گذشته پس از گذشت یک هفته از آغاز دور جدید اعتراضات مردمی در این کشور در اقدامی غافلگیر کننده "کمال الجنزوری" را به عنوان نخست وزیر جدید مصر و رئیس دولت نجات ملی منصوب کرد.

کمال الجنزوری ۱۲ ژانویه ۱۹۳۳ در استان منوفیه مصر متولد شد. وی تحصیلات تکمیلی خود را در دانشگاه قاهره ادامه داد و در رشته کشاورزی فارغ التحصیل شد. جنزوری سپس در دانشگاه میشیگان آمریکا ادامه تحصیل داد و به کسب مدرک دکترا در رشته اقتصاد نائل آمد.

کارنامه سیاسی و مشاغل دولتی

وی ابتدا در سال ۱۹۳۷ با تدریس در مرکز تحقیقات ملی مصر پا به عرصه مشاغل دولتی گذاشت و با جانشینی قائم مقام وزارت برنامه ریزی در سال ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۵ فعالیت های وی در دولت تشدید شد.

در سال ۱۹۷۶ استانداری الوادی الجدید به وی سپرده شد. الجنزوری سپس در سال ۱۹۷۷ استانداری بنی سویف را در اختیار گرفت و در همین سال مدیریت مرکز تحقیقات و برنامه ریزی ملی نیز بر عهده وی بود.

الجنزوری پس از آن مرحله جدیدی از مناصب دولتی را تجربه کرد و در سال ۱۹۸۲ به عنوان وزیر برنامه ریزی و سپس در سال ۱۹۸۶ معاون نخست وزیر شد.

وی در نهایت در فاصله سال های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ نخست وزیری رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک را بر عهده داشت. وی بعد از گذشت ۳ سال و کناره گیری از نخست وزیری به طور کامل از فعالیت های سیاسی دست کشید به همین خاطر است که نخست وزیری مجدد وی پس از گذشت ۱۲ سال مردم مصر را غافلگیر کرده است.

الجنزوری به دلیل سابقه فعالیت در رژیم دیکتاتوری مبارک چهره ای محبوب نزد مردم انقلابی مصر به شمار نمی رود.

آراء کمال الجنزوری

نخست وزیر جدید مصر معتقد است رژیم مبارک عرصه را برای فعالیت وی تنگ کرده بود و وی حتی هیچ تماسی با وزرای کابینه خود نداشته است.

الجنزوری در جریان انقلاب ۲۵ ژانویه مصر مواضع قاطعی اتخاذ نکرده بود و تنها زمانی سکوت خود را شکست که رژیم حسنی مبارک سقوط کرده بود.

وی در گذشته به سوءاستفاده از قدرت متهم شده و گفته می شود رابطه خوبی با رسانه ها ندارد و میزان احترامش به مردم در سطح پایینی قرار دارد.

جوانان انقلابی مصر معتقدند الجنزوری جزء عناصر فاسد رژیم مبارک محسوب می شود و برخی بر این باورند وی به خاطر مبارزه با فساد موجود از سمت خویش کنار نرفته بود، بلکه وی به دلیل اختلاف با مبارک درباره نحوه اداره فساد در مصر از سمت خود کناره گیری کرد.

برخی از جریانهای مصری از جمله جنبش ششم آوریل(از احزاب اصلی حاضر در میدان التحریر)، حزب الثوره، ائتلاف التیار مصر با انتخاب الجنزوری به عنوان نخست وزیر جدید مخالف هستند.

انتخاب یک مهره قدیمی از رژیم دیکتاتوری مبارک آن هم در شرایطی که پاکسازی نهادها و مراکز دولتی از عناصر فاسد رژیم مبارک یکی از خواسته های انقلابیون مصری به شمار می رود نه تنها رضایت مردم را فراهم نخواهد کرد بلکه به نوعی بازگشت به دوران دیکتاتوری حسنی مبارک و آغازگر دور جدید اعتراضات مردمی و خشونت در این کشور خواهد بود.