به گزارش افکارنیوز،

 پارلمان عراق، امروز چهارشنبه، دو روز پس از برگزاری همه‌پرسی جدایی کردستان، با حضور نخست‌وزیر تشکیل جلسه داد.

در این جلسه که وزرای دفاع، کشور و مشاور امنیتی ملی عراق و بیش از 160 نماینده نیز حضور داشتند، تصمیمات پارلمان علیه همه‌پرسی اعلام شد. 

پارلمان، در بند اول صورتجلسه خود که شامل 14 بند است، آورده که «همه‌پرسی که مقامات محلی در اقلیم کردستان در روز 25 سپتامبر 2017 برگزار کردند، بر اساس ماده یک قانون اساسی، باطل است». 

پارلمان، در بند دوم از نخست‌وزیر خواسته «به موجب اختیارات خود بر اساس قانون اساسی، اقدامات لازم را برای سیطره دولت مرکزی بر کرکوک و همه مناطقی که مورد منازعه خوانده می‌شود، و همه مناطق طبق مرزهای اداری قبل از 9 آوریل 2003، به عمل آورد». 

نمایندگان پارلمان همچنین در بند ششم و هفتم خواستار بازخواست همه کارمندان رسمی دولت و نهادهای وابسته شدند که در همه پرسی شرکت کردند و همچنین خواستار عدم تعرض به کسانی شدند که در همه‌پرسی شرکت نکردند.

در بند هشتم، از وزارت خارجه خواسته شده که تدابیر قانونی برای مقابله با هر کسی که در روند همه‌پرسی شرکت کرده یا آن را تسهیل کرده اتخاذ کند.

در بند نهم، پارلمان عراق از دولت خواسته که همه گذرگاه‌های غیررسمی مسدود شود و مدیریت گذرگاه‌های رسمی در شمال عراق (مرز کردستان با ترکیه) را تحت کنترل بگیرد تا تمام مراودات مرزی در چارچوب دولت مرکزی باشد