به گزارش افکار به نقل از فارس، دكتر محمد داوود ميركي كه در گذشته استاد دانشگاه آمريكا بوده، در گزارشي از سفر خود به افغانستان كه نسخه اي از آن در اختيار خبرگزاري فارس قرار گرفته از نزديك، مشكلات اين كشور را بررسي كرده است.
میراکی استاد دانشگاه آمریکا بوده که به علت صحبت درباره مشکوک بودن حوادث۱۱ سپتامبر از دانشگاه اخراج شده است.
متن زیر بخش اول از سفرنامه افغانستان او است:

* افتتاح بزرگراه کابل - قندهار؛ تنها ‌بازسازی نسیه آمریکا پس از اشغال ‌افغانستان

‌میرکی می‌نویسد: حرف‌های زیادی در مورد بازسازی افغانستان زده می‌شود. اما تنها وقتی می‌توان این موضوع را درک کرد که به مقایسه وضعیت واقعی موجود و حرافی‌ها و حجم زیاد پول‌های جمع شده برای به اصطلاح بازسازی بپردازیم. زیرا بعد از تمام جنجال‌ها و سر و صداهایی که با ادعای بازسازی افغانستان ایجاد شد، تنها کاری که ایالات متحده و دولت انجام داد، افتتاح بزرگراه کابل - قندهار بود‌ که البته همین موفقیتی هم که آمریکا به آن افتخار می‌کند، در زمان حکومت طالبان به انجام رسیده بود و هم‌اکنون نیز با وجود افتتاح این بزرگراه، همچنان اقدامات بسیار زیادی است که می‌بایست برای آن انجام شود. از سوی دیگر افتتاح این بزرگراه، یک حرکت سیاسی و با هدف قانع کردن منتقدان به برنامه بازسازی بود.

* عدم موفقیت در بازسازی افغانستان کاملاً مشهود است

وی در ادامه گزارش خود می‌نویسد: وقتی که من از طریق پاکستان وارد افغانستان شدم، عدم موفقیت در بازسازی این کشور کاملاً مشهود بود. این در حالی است که طی سه سال گذشته بازسازی در این کشور در جریان بوده تا جاده " ترخم " که نقطه ورودی پاکستان به افغانستان و شهر جلال‌آباد در قسمت شرقی این کشور است، ‌ آسفالت شود. اما متاسفانه پیمانکاران پاکستانی نیز علاقه‌ چندانی به بازسازی نشان نمی‌دهند.
میرکی در تشریح دیده‌های خود از سفر افغانستان می‌نویسد: بعد از آنکه به جلال‌آباد رسیدیم، از دیدن جاده‌های خاکی و مخروب درون شهر و حجم عظیم گرد و خاک موجود در مسیرها بیشتر شگفت‌زده شدم. اما دلیل اصلی عدم انجام اقدامات مفید در جلال‌آباد مثل دیگر نقاط افغانستان، وجود مسئولین فاسدی است که بیشتر از سرنوشت مردم، به فکر پر کردن جیب‌هایشان از پول هستند.

* دولت افغانستان هیچ کاری را‌ اصولی انجام نمی‌دهد

وی با بیان مثالی در این زمینه ادامه می‌دهد: جاده اصلی منتهی به کابل که طی سه سال گذشته مسئولین مشغول ساخت آن هستند، می‌بایست از کوهی به نام " لاتابند " عبور می‌کرد. این کوه بسیار صعب‌العبور و دارای صخره‌های عظیم و دره‌های زیادی بود. اما بعد از سه سال فعالیت شاهد آن هستیم که بیشتر طول این مسیر آسفالت نشده و عبور از آن بسیار دشوار است.
دولت افغانستان هیچ کاری را بطور اصولی انجام نمی‌دهد، حتی اگر آن کار مربوط به امور زیربنایی، خانه‌سازی، مسائل بهداشتی و آب آشامیدنی یعنی عناصر اصلی زندگی در هر شهر باشد.

* خودداری آمریکا از اعطای وام به ‌افغانستان برای احداثجاده‌های زیربنایی

به هر حال دلایلی مختلفی برای عدم پیشرفت افغانستان وجود دارد. از دلایل ابتدایی همچون رویکرد بازار آزاد این کشور گرفته تا موانع بوروکراتیک و فساد اداری؛ اما در مورد رویکرد بازار آزاد، دو مسئله وجود دارد که از بازسازی زیرساخت‌های اولیه کابل جلوگیری می‌کند. اول آنکه پول می‌بایست جایی سرمایه‌گذاری شود که سود و عوایدی نیز از آن ناشی شود. و دوم آنکه برای توسعه اولیه می‌بایست با بخش خصوصی قرارداد بست. هر دوی این مسائل موجب جلوگیری از بازسازی زیرساخت‌های افغانستان شده‌اند.
این فعال حقوق بشر تصریح می‌کند: در نیمه اول قرن بیستم، دولت افغانستان از آمریکا درخواست وامی به منظور ساخت جاده‌های زیربنایی کابل کرد اما دولت و بانک آمریکا به دلیل آنکه جاده‌های کابل یک سرمایه‌گذاری سودزا نبودند، از ارایه این وام خودداری کرد.

* کمک‌های بین‌المللی برای بازسازی افغانستان ‌مفید نیست

در نتیجه مبلغ بسیار کمی برای بازسازی زیرساخت‌ها اختصاص داده شده است. کمک‌های بین‌المللی برای بازسازی نیز چندان مفید نیستند زیرا بخشی از آن به دولت افغانستان اختصاص پیدا می‌کند و باقی آن نیز به " ان. جی‌. اوهای " بی‌شماری که وجود دارد.
با توجه به مشکل اولی که بیان شد، سرمایه‌گذاری‌ها می‌بایست با توقع سودزا بودن انجام شوند، اما ساخت جاده‌ها چندان سودآوری مالی ندارد. تلاش‌هایی نیز شده است تا این مشکل را از طریق قرارداد بستن با بخش خصوصی حل کنند اما قرارداد ساخت جاده با بخش خصوصی، به معنای پول دادن به پیمانکاران است. در نتیجه مسئله سودزا نبودن ساخت جاده‌ها حل می‌شود. اما خود این راه‌حل هم مشکل دیگری را ایجاد کرده است.

* پیمانکاران به بهانه‌های مختف در پروژه‌ها وقفه می‌اندازند

وقتی برای ساخت یک جاده قرارداد بسته می‌شود. شرکت پیمانکاری خصوصی به بهانه‌های مختلفی از جمله مطالعه امکان سنجی کار، در پروژه وقفه می‌اندازد تا سود بیشتری نصیبش شود. این تأخیرها نیز به ضرر مردم تمام می‌شود و جاده‌ها همچنان خاکی و آسفالت نشده باقی می‌مانند. برای مثال سه سال پیش قراردادی برای ساخت جاده‌‌ای از فرودگاه کابل به کاخ ریاست‌جمهوری بسته شد اما این جاده همچنان ساخته نشده است.
حال این نحوه قرارداد بستن در پروژه‌ها را به مشکل بیکاری اضافه کنید. شاید اگر دولت به جای قرارداد با بخش خصوصی، روش‌های مختلفی را اتخاذ می‌کرد و از کارگران محلی و ماشین‌آلات مورد نیاز استفاده می‌کرد، بیکاری مزمن کشور کاهش می‌یافت و مردم نیز قادر بودن احتیاجات اولیه خود را تامین کنند.
این گزارش یادآور می‌شود: چند هفته پیش، کرزی اعلام کرد که جاده " دشت برچی " کاملا تعمیر و ساخته شده است. هزینه اختصاص داده شده به این کار ۱۰ میلیون دلار بود. که واقعا موجب عصبانیت است. زیرا اگر وزارت کار عمومی، کار را در دست می‌گرفت، با ۱۰ میلیون دلار می‌توانست تمام جاده‌های پایتخت را تعمیر کند.

* حمایت از «بازار آزاد» در افغانستان برای جلب رضایت آمریکا

دولت افغانستان با هدف خشنود ساختن آمریکا، از " بازار آزاد " حمایت کرد تا شاید نوش‌دارویی برای اقتصاد ملی باشد. اما طرح بازار آزاد در دهه ۳۰ میلادی مورد امتحان قرار گرفت و نتیجه‌ای جز مصرف‌گرایی بی‌فایده و واردات کالاهایی که می‌توانستند در داخل هم ساخته شوند نداشت. به علاوه آنکه مصرف‌گرایی موجب شد تا کالاهای لوکس اولویت بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی اقتصاد پیدا کنند. بطوریکه مشتی از تجار و سرمایه‌گذاران ثروتمند شدند و باقی کشور نیز همچنان فقیر و تهی‌دست باقی‌ ماندند.

* تحفه کاپیتالیسم برای افغانستان؛ اهمیت دیش ماهواره بیشتر از آب آشامیدنی‌

امروز، یعنی در دوره بعد از طالبان، کالاهایی همچون تلویزیون و دیش‌های ماهواره اهمیت بیشتری از نگرانی برای آب آشامیدنی و نظام صحیح آموزشی پیدا کرده است. در واقع تا زمانی که سرمایه‌داری و کاپیتالیسم فرهنگ فساد و سرگرمی را به کشور می‌آورد، دیگر ضروریات در مرتبه بعدی اهمیت قرار می‌گیرند.
در همین حال افراد نیز با وارد ساختن کالاهای رژیم سرمایه‌داری، جیب‌های خود را پر پول کرده و افغانستان را ترک می‌کنند. دولت دست‌نشانده آمریکا نیز به فکر آن است که کشور توسعه پیدا نکند تا عواید گمرکی نصیبش شود.

* تداوم واردات به جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولیدی؛ افغانستان قانون استخراج معدن ندارد

دکتر میرکی می‌افزاید: فساد همچنین نقش موثری در تداوم واردات به جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولیدی دارد. برای مثال طی دو الی سه سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار تن سیمان وارد شد و این در حالی است که چهار کارخانه تولید سیمان بیکار و راکد مانده‌اند. دلیل رسمی این مسئله هم این است که کشور قانون استخراج معدن ندارد.
اما با توجه به آنکه فقط در سال جاری ۳۸۰ هزار تن سیمان وارد کشور شده است، این سوال مطرح می‌شود که چقدر طول می‌کشد تا قانون استخراج معدن آماده شود؟ مرز سود واردکنندگان سر به فلک نهاده و این در حالی است که اقدامات برای توسعه درازمدت به دست فراموشی سپرده شده است.