به گزارش افکارنیوز،فارس به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، نمایندگان مجلس ملت مصر در نشست روز گذشته خود برسر اتخاذ تدابیر لازم جهت دادن رای عدم اعتماد به دولت انتصابی کمال الجنزوری به توافق رسیدند.

جلسه روز گذشته مجلس ملت مصر به بررسی پرونده فعالیت‌ سازمان‌های خارجی فعال در مصر و کمک‌های مالی این سازمان‌ها به نهادهای جامعه مدنی و فرار متهمان خارجی این پرونده اختصاص داشت.

اعضای مجلس ملت مصر همچنین خواستار اتخاذ موضع مشخص و شفاف در قبال مسئله کمک‌های اقتصادی آمریکا به مصر و مشخص شدن نام مسئولانی شدند که در فراری دادن متهمان پرونده فعالیت سازمان‌های خارجی دست داشتند.

از آنجا که بسیاری از شخصیت‌ها سیاسی و تشکل‌ها و احزاب انقلابی و سیاسی مصر کابینه کمال الجنزوری را مسئول اصلی فرار متهمان خارجی پرونده فعالیت سازمان‌های خارجی در مصر می‌دانند، به همین دلیل بسیاری از نمانیدگان مجلس خواستار برکناری دولت انتصابی کمال الجنزوری شدند که به اعتقاد آنان توانایی مدیریت امور کشور را ندارد.

آنها همچنین فورا خواهان تصویب قوانینی شدند که استقلال سیستم قضایی مصر و نهادهای جامعه مدنی این کشور را تضمین کند.