به گزارش افکار نیوز به نقل از العالم، مجلس مصر هم چنين از شوراي عالي نيروهاي مسلح خواست تا درخصوص اين واقعه از مردم عذر خواهي كرده و كميته تحقيقي براي شناسايي افرادي كه به فرار متهمان بيگانه به خارج از كشور كمك كردند ، تشكيل دهد.

مساله حمایت مالی ازنهادهای مدنی و پیامدهای سفر متهان به خارج از کشور، جدال گسترده ای به دنبال داشت که مردم مصرنیز آن را رسوایی برزگی دانستند.

نمایندگان مردم، این حوادثو دور زدن نهادهای قضایی مصر را معامله شرم آوری دانستند که آنها را واداشت تا اقداماتی برای سلب رای اعتماد از دولت کمال الجنزوری آغاز کنند دولتی که فقط ۷ وزیر از وزرای آن به نیابت از نخست وزیر در مجلس حضور داشتند.

" محمد البلتاجی " عضو مجلس مصر و از اعضای حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین طی این جلسه گفت: اقدامات برای پس گرفتن رای اعتماد از دولت تکمیل شده است و ما آن را با سازو کارهای بازجویی دنبال می کنیم،
و کمیسیون عمومی مجلس نیز بازجویی هایی که به پس گرفتن رای اعتماد از دولت یا به سازو کار رد بیانیه دولتی منتهی می شود، را انتخاب می کند.

" عادل القلا " عضو کمیته دفاع و امنیت ملی مجلس مصر نیز در گفت و گو با العالم اظهار داشت: مجلس چندین توصیه کرده که مهم ترین آن عدم همکاری با دولت و وزیران، تلاش برای استعفای دولت، پس گرفتن رای اعتماد از آن، تسریع در صدور و اجرای قوانین قوه قضائیه و استقلال کامل نهادهای قضایی و مجازات مسئولینی است که موجب فرود هواپیما در خاک مصر و و فرار شهروندان متهم آمریکائی از کشور شدند.

وی با بیان اینکه مجلس بر ضرورت حضور نخست وزیر برای معرفی عامل اصلی فراری دادن و خروج آمریکاییهای متهم تاکید کرد، افزود: همه این سازوکارها بعدا اجرا می شود و مجلس نیز به زودی از نتایج آن آگاه خواهد شد.

مسئولان دولت نیز اعلام کردند با استناد به اعلامیه قانون اساسی، اختیار مداخله در اقدامات نهادهای قضایی را ندارند که این مساله موجب تشدید خشم نمایندگانی شد که خواستار تعیین مسئولان این جنایت و معرفی آنان به دادگاه بودند و درعین حال از شورای نظامی نیز خواسته بودند به خاطر سوء مدیریت در بحران مالی عذرخواهی کند.

"محمد عبدالمنعم الصاوي" ديگر عضو مجلس مصر گفت: شوراي نظامي به خاطر حوادث اخير ، يك عذرخواهي رسمي به مردم مصر بدهكار است.