به گزارش افکارنیوز،

روز گذشته نمایندگان مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی به دلیل مصوبه محرمانه هیئت دولت در خصوص انتقال آب های خوزستان مانع سخنرانی رییس جمهور در صحن مجلس شدند.

 

حسن روحانی در دی ماه 92 در اولین سفر استانی خود به خوزستان وعده های گوناگونی به مردم داد که یکی از آنها عدم انتقال آب های خوزستان بود. رییس دولت یازدهم گفته بود «شورای عالی آب، دولت یازدهم تصمیم گرفت از سرشاخه‌های کارون، جز برای آب آشامیدنی هیچ اقدام دیگری انجام نشود. اگر طرح و پروژه دیگری جزء برنامه بوده است، آن پروژه‌ها متوقف خواهد شد.»

 

اما در اسفند همان سال نمایندگان وقت استان های خوزستان و چهارمحال و بختیاری در نشستی با هدف پیگیری توقف طرح انتقال آب کارون به استان های مرکزی مصوباتی در این خصوص داشتند.

 

آنها معتقد بودند که طرح انتقال آب کارون برای مصارف صنعت و کشاورزی (بهشت آباد) به طرح تامین آب شرب فقط تغییر نام داده شده است. سید شریف حسینی نماینده مردم خوزستان در مجلس نهم در این خصوص گفته بود: انتقال آب شرب بهانه ای است برای انتقال آب کشاورزی و صنعتی. زیرا استانی که به آب شرب نیاز دارد برنج نمی کارد. این در حالیست که آمار سال 92 نشان می دهد اصفهان در تولید برنج رتبه های بالای کشوری را دارد.

 

در ادامه از گوشه و کنار اخباری بر شدت گرفتن موضوع انتقال آب کارون در دولت یازدهم به گوش می رسید که اعتراض نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و همچنین مجلس خبرگان رهبری را به دنبال داشت.

 

دولت تدبیر برای هموار کردن سیاست های انتقال آب در خوزستان تصمیم به برکناری مقتدایی استاندار وقت خوزستان گرفت و در سفر کرمان بود که همزمان با برکناری یهویی مقتدایی کلنگ انتقال آب به استان کرمان را نیز به زمین زد.

 

بعد از مقتدایی، دولت یازدهم در سال پایانی خود غلامرضا شریعتی را استاندار خوزستان کرد، استاندار جوانی که به سبک احمدی نژاد کار خود را با سفرهای شهرستانی و بعضا دیدار با مردم مناطق محروم آغاز کرد.

 

به هر حال دولت یازدهم که پایگاه اجتماعی خود در خوزستان را از دست رفته می دید با انتخاب شریعتی و سبک کاری وی به دنبال همسو کردن افکار عمومی در استان شد. شریعتی نیز با وعده ها و همچنین عذرخواهی ها از مشکلات ایجاد شده در این مسیر گام برداشت.

 

استاندار جوان و جدید خوزستان اما در مورد انتقال آب به طور شفاف هم نظر دولت و سیاست های آن بود و گفت که «نظر ما درباره انتقال آب کارون همان نظر دولت است».

 

بعد از این اظهارنظر و انتقادات صورت گرفته به آن، چندی بعد استاندار خوزستان در گفتگویی تلویزیونی با سیمای خوزستان اذعان کرد که «تمام مصوبات انتقال آب در دولت احمدی نژاد تصویب شده و دولت روحانی مصوبه ای برای انتقال آب نداشته است.»

 

 

این اظهارنظر استاندار که بعد از سخنان آیت الله حیدری در خطبه های نمازجمعه در خصوص انتقال آب مبنی بر مسابقه دادن دولت های سازندگی، اصلاحات و تدبیر در غصب آب خوزستان بود بازهم واکنش هایی را در سطح محافل سیاسی و اجتماعی برانگیخت.

 

در روزهای گذشته تصویر مصوبه ای محرمانه از هیئت دولت در شبکه های اجتماعی منتشر شد، مصوبه ای که بر انتقال آب به استان اصفهان پرده برداشت و باعث اعتراض نمایندگان استان شد.

 

بر این اساس روز گذشته نمایندگان مردم خوزستان به دلیل این مصوبه محرمانه هیئت دولت در خصوص انتقال آب های خوزستان مانع سخنرانی رییس جمهور در صحن علنی مجلس شدند.

 

 

پاپی زاده نماینده مردم دزفول در مجلس در گفتگو با رهیاب با بیان اینکه نامه محرمانه دولت برای انتقال آب از روز شنبه به دست ما رسید، گفت: قبل از آغاز جلسه روز یکشنبه با حضور رئیس جمهور پیش آقای روحانی رفتیم و پرسیدیم که چرا نامه انتقال آب خوزستان باید محرمانه باشد. چه موضوعی در پس انتقال آب خوزستان است که دولت باید محرمانه آن را اجرا کند؟ اگر موضوع امنیتی است خب دلایل آن را اعلام کنید. رئیس جمهور در پاسخ به سوالات ما سکوت اختیار کرد و ما وقتی دیدیم طالب نیستند صدای مردم خوزستان را گوش کنند ناچار به اعتراض علنی روی آوردیم.

 

حسنوند رییس کمیسیون انرژی نیز در گفتگو با رهیاب گفت: دولت برای انتقال آب به فلات مرکزی حق آبه استان های خوزستان و چهارمحال بختیاری و نیاز آبی آنها را در نظر نگرفته است.

 

حالا اظهارات آیت الله حیدری در خصوص انتقال آب های خوزستان در دولت روحانی و همچنین سخنان استاندار خوزستان را که مقایسه کنید به درستی هرکدام پی خواهید برد.

 

فارغ از اینکه انتقال آب چه تبعاتی برای استان خوزستان دارد ولی نکته ای که استاندار خوزستان باید توجه داشته باشد این است که مردم در دولت حسن روحانی با محرمانه های زیادی روبرو بوده اند از محرمانه های هسته ای و قراردادهای نفتی گرفته تا قراردادهای پژو و ایرباس که حالا محرمانه انتقال آب نیز به آنها برای مردم خوزستان افزوده شده است.

 

هرچند حسن روحانی بر برنامه ریزی برای نظام شفافیت اطلاعات در کشور صحه گذاشته و با افتخار آن را پشت تریبون اعلام می کند ولی عمل و کردار دولت یازدهم خلاف آن را ثابت می کند گویا در دولت تدبیر و کلید مردم، هفت پشت غریبه هستند.