گروه اجتماعی - سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: پرونده پدیده شاندیز اکنون از سوی مقامات قضایی استان خراسان رضوی در حال بررسی است و همه باید منتظر اتمام بررسی ها و صدور رای باشند.

به گزارش افکارخبر، محمد علی اسفنانی با بیان این مطلب گفت: در چند روز گذشته شنیده شد که برخی سهام داران پدیده شاندیز در یکی از رستوران های متعلق به این شرکت تحصن کرده اند که رفتار مناسبی نبوده است.

وی تاکید کرد: در کشوری که قانون حرف اول را می زند همه افراد جامعه باید به رعایت قوانین پایبند باشند به همین دلیل هرگونه تحصن، تجمع غیر قانونی در مراکز و اماکن متعلق به شرکت پدیده شاندیز و سایر اماکن عمومی به منظور اعتراض به روند دادرسی این پرونده قانونی نبوده و صحیح نیست.

وی افزود: قوه قضاییه و دادگستری مرجع رسمی تظلم خواهی افراد و رسیدگی به شکایات است بنابراین شاکیان این پرونده حتم بدانند این مراجع در حال رسیدگی به پرونده این شرکت و شکایت آنها هستند بنابراین باید صبر پیشه کرده تا کارها بر اساس روال قانونی انجام و به اتمام برسد.

اسفنانی بیان کرد: برخی از شاکیان بر این باورند که ممکن است رای به نفع مسوولان شرکت پدیده شاندیز صادر شود که اگر چنین اتفاقی بیافتد و رای دادگاه بر فرض حق مورد نظر آنها را تامین نکرد مراجع تجدید نظر وجود دارد که می تواند پرونده را برای دادرسی و بررسی مجدد به جریان انداخت.

وی خاطر نشان کرد: همچنین بر اساس قانون رییس قوه قضاییه می تواند نسبت به بررسی و اعده مجدد دادرسی ها دستور دهد که به پرونده ها رسیدگی می شود.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: قوه قضاییه باید با این پرونده و سایر موارد مشابه با جدیت کامل برخورد کند تا دیگر شاهد وقوع چنین مواردی در سطح کشور نباشیم.

وی درباره چگونگی آغاز رسیدگی به این پرونده توضیح داد: مجلس شورای اسلامی بر اساس وظایف نظارتی خود و مطابق گزارش های دریافتی، پرونده فروش سهام پدیده شاندیز را مورد بررسی و پیگیری قرار داد و با بررسی کارشناسان مشخص شد، موجودی شرکت پدیده کمتر از میزان اعلام شده بود و برای همین دادستانی در یک اقدام پیشگیرانه دفاتر آنها را تعطیل کرد تا بعد از مدتی سپرده‌گذاران به عنوان طلب‌کار در قوه قضاییه طرح دعوا نکند.

وی ادامه داد: براساس آنچه که اعلام شده در این مجموعه سهامی فروخته شده که در واقع به میزان سهام فروخته شده، موجودی و سرمایه در شرکت وجود ندارد؛ در واقع ارزش واقعی سهام آن‌ها کمتر از ارزش اسمی بوده و یا ارزش واقعی سهام کمتر از میزان ادعایی بوده است.

اسفنانی اظهار کرد: با توجه به اینکه از جزییات این شرکت اطلاعی نداریم، هنوز نمی‌توانیم در این مورد به اظهار نظر مناسب بپردازیم زیرا پدیده، شرکت وسیع و گسترده‌ای بوده که باید این موضوع در آن همه جانبه دیده شود. دادستانی در اقدامی پیشگیرانه دفاتر آن را تعطیل کرد تا مردم دچار مشکلات بعدی نشوند

نماینده مردم فریدن، فریدون‌شهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با توجه به اینکه در پرونده پدیده شاندیز شاهد حجم بالای مبادلات از نظر رقم پولی هستیم این پرونده نیازمند بررسی های بسیار دقیق است که به حتم زمان بیشتری را باید صرف آن کرد بنابراین از هموطنان و سهام داران این پرونده درخواست می کنم اجازه دهند روند قضایی پرونده از لحاظ قانونی به درستی دنبال شود.

وی تصریح کرد: اینکه عده ای برای احقاق حق دست به تحصن و اعتراض بزنند در اصل از مسیر قانون خارج شده اند و ممکن است در طول این جریانات هم به خود و هم سایر افراد آسیب های جبران ناپذیر بزنند بنابراین به سهام داران و معترضان توصیح می کنم صبر پیشه کرده و از مسیر قانون خارج نشوند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: برای پرهیز از هرگونه سوء استفاده و موارد این چنینی بهتر است سهام شرکت‌هایی همچون پدیده شاندیز و سایر شرکت‌های مطرح در بورس عرضه شود و مردم با کسب اطلاعات لازم در مورد ارزش سهام این شرکت‌ها، اقدام به خرید و فروش آنها کند؛ دولت نیز باید بر فعالیت های شرکت‌هایی که به صورت عام در کشور فعال هستند، نظارت بیشتری داشته باشد تا از هرگونه سوء استفاده و آسیب به افراد جلوگیری شود.

اسفنانی خاطر نشان کرد: باید تمرین قانومداری کنیم و اجازه دهیم قانون تصمیم گیرنده نهایی باشد بنابراین اگر جایی احساس کردیم حقی از کسی ضایع شده حتما به قوه قضاییه و دادگستری مراجعه کرده و اجازه دهیم پرونده ها جریان قانونی خود را طی کنند.