به گزارش افکارنیوز،

گروه اجتماعی - عضو مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی گفت: با وجود گذشت یک سال از تشکیل پرونده پدیده شاندیز متاسفانه هیچ مسوولی نسبت به وضعیت این پرونده و مطالبات سهام داران پاسخگو نیست.

 

به گزارش افکارخبر، غلامرضا اسداللهی با بیان این مطلب اظهار کرد: جای سوال است که چرا هیچ نهاد و سازمانی نسبت به وضعیت پرونده پدیده شاندیز اظهار نظر و اطلاع رسانی نمی کند.

وی افزود: روزانه تماس ها و مراجعات متعددی از سوی سهامداران پدیده شاندیز به نمایندگان استان صورت می گیرد اما ما نیز نتوانسته ایم اطلاعاتی درباره چگونگی وضعیت این پرونده کسب کنیم.

وی تصریح کرد: در یک سال گذشته قسمت اعظم این پرونده باید مورد بررسی قرار می گرفت اما هنوز هیچ رای رسمی اعلام نشده است.

نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در پروژه پدیده شاندیز 120هزار نفر سهام خریداری کرده اند که اکنون نگران از بین رفتن سرمایه و دارایی خود هستند بنابراین مسوولان و همچنین مدیران این شرکت باید به سهامداران پاسخگو باشند.

وی گفت: بیشترین سهام پدیده شاندیز در سه استان خراسان رضوی، جنوبی و شمالی عرضه شده البته در سایر استان ها نیز سهامداران حضور دارند بنابراین با توجه به ابعاد و گستردگی میزان سرمایه گذاری ها باید هر چه سریع تر مشکلات این پروژه رفع شود.

وی تاکید کرد: بر اساس شنیده ها اکنون سرمایه گذار برای حضور دراین پروژه اعلام امادگی کرده و مسوولان شرکت هرچه زودتر باید تصمیم گیری کنند.

این نماینده مردم درمجلس نهم توضیح داد: شرکت پدیده حدود 1800 میلیارد از مردم، سهام گرفته‎ اند که هر سهم 12 هزار تومان است و 4 هزار میلیارد تومان به بانک‌ و هزار میلیارد تومان هم برای دریافت مجوزها و جمعا 6 هزار میلیارد بدهکار هستند.

وی ادامه داد:  شرکت پدیده شاندیز  12 هزار میلیارد ارزش دارد و زیر بنای موجود آن 200 هزار متر مربع است و به دلیل اینکه سهامداران خواستار دریافت پول خود هستند باید املاک این شرکت فروخته شد و بدهی مردم پرداخت شود.

وی بیان کرد: بر اساس مذاکرات صورت گرفته مشکل تغییر کاربردی و مجوزهای این شرکت  حل شده  و سرمایه‌گذار جدید نیز 200 هزار متر مربع زیربنا موجود این شرکت را خریداری کرده و به این  پول مردم پرداخت شود.

اسداللهی خاطر نشان کرد: بیشترین سهامداران پدیده شاندیز را فرادی از طبقه ضعیف تشکیل می دهند که اهمال دستگاه های نظارتی بر عملکرد این شرکت سبب ضرر این عده شده است بنابراین دستگاه قضایی و دستگاه های دولتی و اجرایی باید هرچه سریعتر راجع به این پرونده اطلاع رسانی کنند.

عضو مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی در پایان تاکید کرد: سکوت مسوولان در مورد این پرونده قابل قبول نیست و از استاندار و همچنین دادستان انتظار داریم هرچه سریعتر این پرونده را برای افکار عمومی شفاف سازی کرده و مردم را از بلاتکلیفی خارج کنند و وزیر اقتصاد نیز در مورد این پرونده تصمیمات فروی اتخاذ کند.